تراجع الاحتياطات الأجنبية في سلطنة عمان 10.1 بالمائة خلال أبريل

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني في أبريل / نيسان الماضي، بنسبة 10.1 بالمائة على أساس سنوي.

وذكرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني اطلعت عليها "الأناضول"، أن الأصول الأجنبية انخفضت إلى 6.587 مليارات ريال (17.1 مليار دولار) في أبريل / نيسان 2018.

كانت الأصول الأجنبية للمركزي بلغت 7.33 مليارات ريال (19 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

وتتوزع الأصول الأجنبية بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأصول الأجنبية للمركزي العماني بنسبة 5.3 بالمائة، مقارنة بـ 6.96 مليارات ريال (18 مليار دولار) في مارس/ آذار الماضي.

وتتبنى السلطنة توجها مستمرا نحو تعزيز الاحتياطات العامة والأصول.

ورغم استخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل جانب من احتياجات الموازنة العامة، إلا أن حجمه يظل عند مستويات جيدة رغم أزمة النفط.

وسلطنة عمان منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالميا.

في سياق آخر، أصدر البنك المركزي العماني، اليوم، أذونات خزانة حكومية بقيمة 63 مليون ريال (164 مليون دولار) نيابة عن وزارة المالية.

وفي بيان له، قال المركزي إن الأذون الجديدة تستحق خلال 28 يوما اعتبارا من غد الأربعاء، وحتى الخامس والعشرين من يوليو / تموز المقبل.

وبحسب البيان، بلغ متوسط سعر الخصم 1.616 بالمائة، ومتوسط العائد 1.618 بالمائة.

وسرعت السلطنة من وتيرة اللجوء إلى أدوات الدين (السندات والأذون) خلال الأعوام الأخيرة لتغطية نفقاتها، مع استمرار تسجيل النفط أسعارا منخفضة عن تلك المسجلة في 2014.

(الريال العماني = 2.6 دولار أمريكي)