إيران تحظر استيراد 1300 سلعة بعد ارتفاع الدولار إلى 90 ألف ريال

حظرت إيران استيراد أكثر من 1300 منتج في إطار إعداد اقتصادها لمقاومة عقوبات تهدد بها الولايات المتحدة، ووسط احتجاجات على هبوط عملتها إلى مستويات قياسية منخفضة.

وقال شهود إن "دوريات للشرطة جابت البازار الكبير في طهران اليوم الاإنين في الوقت الذي واجهت فيه قوات الأمن صعوبة في إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد اشتباكات مع محتجين أغضبهم انهيار الريال، الذي يعطل قطاع الأعمال من خلال زيادة تكلفة الواردات".

وأبلغ متعاملون من البازار، الذي أيد تجاره ثورة إيران في 1979،  أن معظم المحال التجارية ما زالت مغلقة.

وقال تاجر في البازار: "جميعنا غاضبون من الوضع الاقتصادي، لا يمكننا أن نواصل أعمالنا بهذا الشكل".

ونقلت صحيفة "فايننشال تريبيون" الإيرانية اليوم، عن وثيقة رسمية أن وزير الصناعة والتجارة محمد شريعة مداري فرض حظر استيراد 1339 سلعة، يُمكن إنتاجها داخل البلاد.

وذكرت صحيفة "طهران تايمز" أن قائمة الواردات المحظورة تشمل الأجهزة المنزلية، ومنتجات المنسوجات، والأحذية، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات الرعاية الصحية، وبعض الآلات.

ويُشير الحظر إلى أن تهديد العقوبات الأمريكية يدفع طهران مجدداً باتجاه إدارة "اقتصاد مقاومة" للحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات قدر المستطاع.

ويتعرض الريال لضغوط شديدة بسبب خطر العقوبات الأمريكية، وهوت العملة الإيرانية إلى 90 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية اليوم الإثنين، من 87 ألفا أمس الأحد وحوالي 75500 الخميس الماضي، حسب موقع الصرف الأجنبي بونباست دوت كوم.

وفي نهاية العام الماضي، بلغت العملة المحلية 42890 ريالاً للدولار.

وبعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ستُفرض بعض العقوبات الأمريكية من جديد في أغسطس (آب) والبعض الآخر في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد يتسبب ذلك في انخفاض إيرادات إيران من العملة الصعبة من صادرات النفط، وقد يؤدي ذلك إلى تحويل الإيرانيين مدخراتهم من الريال إلى الدولار.