أزمة ديون اليونان...تنتهي

أعلن وزراء مالية منطقة اليورو ليل الخميس الجمعة انتهاء أزمة ديون اليونان اثر توصلهم الى اتفاق واسع النطاق يضع حدا لثماني سنوات من الازمة والتقشف وخطط الانقاذ للبلاد.

وأبرم هذا الاتفاق الذي يشمل تخفيفا كبيرا لمرة اخيرة لديون اثينا عند منتصف الليل (22,00 ت غ) بعد اجتماع استمر اكثر من ست ساعات في لوكسمبورغ.

وسيتيح الاتفاق لاثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس المقبل، كما سيتيح لها بأن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاث برامج مساعدات.

وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان "أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. لقد وصلنا اخيرا الى نهاية النفق الذي كان طويلا جدا وصعبا. انها لحظة تاريخية".

من جهته رحب وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس بالاتفاق قائلا "انا مسرور" مضيفا "يجب ان نحرص على ان يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة".

وبحسب عدة مصادر فانه جرى تمديد المحادثات لان المانيا ابدت معارضة في اللحظة الاخيرة لتخفيف ديون اليونان وهو الاجراء الذي تعتبره الجهات الدائنة ضروريا لضمان مصداقيتها في الاسواق المالية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير ان "المفاوضات كانت صعبة، فلنعترف بذلك لكنني اعتبر ان مشكلة الدين اليوناني اصبحت الان خلفنا".

ووافق الاوروبيون الجمعة على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، رغم ان مستواه يبقى الاعلى في الاتحاد الاوروبي (180% من اجمالي الناتج الداخلي) ما سيتيح لليونانيين الا يبدأوا بتسديد قسم من الديون سوى اعتبارا من 2032 بدلا من 2022 كما كان قائما حتى الان.

كما اتفق الوزراء على دفع اخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 مليار يورو مقابل 88 من الاصلاحات التي انجزتها اليونان في الاسابيع الماضية.

ومن اصل هذا المبلغ، فان 5,5 مليار مخصصة لخدمة الدين و9,5 مليار "لشبكة امان مالية" واكثر من 24 مليار يورو للاشهر ال22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.

وبضغط من المانيا، ستبقى بعض اجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة اخر الاصلاحات وبعضها سيمتد على عدة اشهر.

لكن اثينا ستكون اعتبارا من خروجها من برنامج المساعدات في اغسطس وحتى العام 2022 تحت مراقبة مشددة من جانب الاوروبيين، وستكون اشد حتى من تلك التي فرضت على البرتغال وقبرص وايرلندا.

وشدد موسكوفيسي على القول ان "اطار المراقبة هذا لما بعد الخروج من البرنامج كان ضروريا لكن لن يكون هناك في اي من الاحوال اي برنامج مقنع".

واعلن الاوروبيون ايضا انهم سيستعرضون وضع الدين اليوناني في 2032 وان يتفقوا اذا لزم الامر على اجراءات تخفيف جديدة.

واعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي كانت حاضرة في لوكسمبورغ الجمعة ان الصندوق الذي شارك ماليا في اول برنامجين يونانيين، لن يشارك في الثالث لكنه سيبقى ضالعا في مراقبة ما بعد برنامج الخروج.

وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.

في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الاصلاحات التي غالبا ما كانت مؤلمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية العامة.

وبلغ إجمالي الناتج الداخلي 1,4% عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع الى 1,9% هذه السنة و2,3% السنة المقبلة. كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0,8% بعد عجز بلغ 15,1% عام 2009.