قيام المالك بتحرير عقد بزيادة الاجره لأحد السكان لتقديمه للخبير

السؤال: قيام المالك بتحرير عقد بزيادة الاجره لأحد السكان لتقديمه للخبير


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون .

وبالتالى اخى الفاضل لايحق للمالك المطالبة بزيادة الاجرة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ اخر ذيادة فى الاجرة - وفى حال رفعة دعوى زيادة اجرة سيتم رفضها حال اثباتك عدم مرور خمس سنوات من تاريخ اخر ذيادة ولاينال من ذلك تحرير المالك مع احد السكان عقد جديد بزيادة فى الاجرة .                       وفقك الله.