حكم الميراث وحكم الوصية الشفوية

تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة ، فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ، ولا تسمع عند الانكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية ، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية ، او عرفية مكتوبة بخطه ، عليها ختمه ، او امضاؤه او بصمته ، تدل على ما ذكر ، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها. ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.

يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية ، والا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع. 

اذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة في الشريعة الاسلامية.

أ- تصح اضافة الوصية الى المستقبل ، او تعليقها على الشرط ، او تقييدها به اذا كان الشرط صحيحا. 

ب- الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي او للموصي له ، او لغيرهما ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا منافيا لمقاصد الشريعة ،، وتجب مراعاته ، ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة او غالبة. 

ج- اذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة. 

د- اذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح ، صحت الوصية ، ولغا الشرط.