أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا لامت فيه التصعيد التأزيمي في الخطاب الانتخابي والإجراءات الأمنية وهذا نصه:

                                بيان من الحركة الدستورية الإسلامية                                           

               حول التصعيد في الخطاب التأزيمي والتحريضي والتعامل الأمني

في ظل سياسة التهاون في عدم تطبيق القانون ينمو النفوذ الشخصي والفئوي على حساب المصلحة العامة ، وفي ظل سياسة الانتقائية في تطبيق القانون يزداد اللجوء للفئة أو الطائفة ، وفي ظل سياسات التهاون والانتقائية يكمن الخلل ويضعف احترام القانون وتسود المصلحة الذاتية مهما كان شكلها ونوعها.

إن سيادة القانون وتطبيقه واجب وضرورة تفرضها هيبة الدولة وهيبة رموزها ومؤسساتها الدستورية فلايجوز التعدي على الثوابت الوطنية والتي يأتي في مقدمتها احترام الذات الأميرية المصانة إجتماعيا ودستوريا ، وإن تطبيق القانون يجب أن يكون شاملا ومتكاملا ودون إفراط أوتفريط ترتفع معه الرايات العصبية أو الطائفية أو الفئوية وإن مسطرة العدالة يجب أن ينضوي تحتها الجميع فلا يكون التشدد مع البعض والتساهل مع البعض الآخر في ذات التهم والمواقف ، وإن مقتضيات العدالة توجب عدم الانتقائية في توجيه التهم وإنما تستوجب المساواة في الاتهام وعدمه .  

إن هيبة دولة القانون هي في الالتزام بنصوص الدستور وبتطبيق القانون وباحترام الحريات العامة وبعدم التعسف في تنفيذ الاجراءات ، وماالمظاهر الأمنية المبالغ فيها والتي رافقت الضبط والاحضار في الفترة الاخيرة إلا صورة من صور هذا التعسف الذي لم نعتد عليه في الكويت.

   إن الأحداث التي جرت خلال هذا الموسم الانتخابي تحتاج  إلى مزيدا  من الحكمة والحذر  من جانب المرشحين في أطروحاتهم وندواتهم وخطابهم الانتخابي وتصريحاتهم الإعلامية بما يتوافق مع القانون وبما يحافظ على الوحدة الوطنية وتجنب الإثارة التي تدفع في اتجاه شق الصف أو تهدد السياج الاجتماعي أو تشعل الفتنة الطائفية بين المجتمع ، وإن الحكومة مطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو تحيز لاسيما فيما يشاهده ويقرؤه الناس في بعض وسائل الاعلام الهابطة من تعدي على الثوابت الوطنية ولو كانت الحكومة جادة في رصدها للتجاوز على القانون في بعض وسائل الإعلام لوجدت الكثير من تلك التجاوزات والتعديات على الوحدة الوطنية من خلال التخوين والطعن في الولاء والانتماء والوطنية وإثارة للنعرات الطائفية والتعصبات القبلية والتحريض على حل مجلس الأمة والانقلاب على الدستور ، ولكن وللأسف فإن الحكومة تتغافل عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة وكأنها بذلك السكوت وغض الطرف تساهم في دعم هذه الوسائل التي يبدوا أن لها من النفوذ مالا تستطيع الحكومة مواجهته!!!

إن الحركة الدستورية الاسلامية تدعو الجميع للحذر من خطورة تحويل التنافس الانتخابي أو الصلاحيات التنفيذية في ظل غياب المؤسسة التشريعية الى مجال لتصفية الحسابات أو استعراض القوة، فوحدة الوطن واستقرارة والمحافظة على مقوماته الدستورية ومكتسباته الوطنية هي من المصالح العليا التي تعاهد عليها أبناء الشعب الكويتي منذ القدم ولن يقبلوا التراجع عنها في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة وطننا العزيز.

                                         

                                           الحركة الدستورية الإسلامية             الكويت في 16/4/2009