العبد الجليل: تطبيق القانون بمسطرة واحدة يعيد هيبة الدولة

طالب مرشح التجمع الإسلامي السلفي في الدائرة الثالثة المهندس نصار العبد الجليل بتطبيق القانون وفق مسطرة واحدة على الجميع من أجل عودة الهيبة إلى السلطة التنفيذية التي افتقدتا بسبب الاختلال في تطبيق القانون أحيانا والتردد في اتخاذ القرار في أحيان كثير.
ووفق هذا النهج يرفض العبد الجليل أي خرق للقانون من أي كائن كان لكنه في الوقت نفسه يطالب بعدم التعسف في تطبيقه،ويرى في تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص،خطوة في غاية الأهمية لفرض الاستقرار في البلد،
ومن هذا المنطلق يؤيد العبد الجليل تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية،وإزالة التعديات على أملاك الدولة على أن يكون في مقدمة ذلك إزالة  تعديات الكبار،مؤكدا على وجوب أن يطول القانون كل التجاوزات وبجميع أنواعها ، وان تنفذ الازالات في جميع مناطق الكويت دون استثناء.
]  ويقول مرشح الدائرة الثالثة العبد الجليل أن مجلس الأمة يشكل رئة وشريان الحياة في البلد بسبب دوره المزدوج في الرقابة والتشريع مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج رجال يحققون العدالة والمساواة ويطبقون القانون بمسطرة واحدة ويهيئون الكويت لنقلة نوعية بتحريك تنفيذ المشروعات الكبرى التنموية واختصار الدورة المستندية لتحفيز القطاع الخاص وشباب البلد على أقامة المشاريع وتحقيق الشفافية الكاملة وإرساء العدالة بين مناطق الكويت على صعيد الخدمات والبنية التحتية،ووضع حلول فورية للقضايا المزمنة مثل الاختناقات المرورية. 
ويؤكد العبد الجليل أن مشكلة الكويت المزمنة تكمن في ضعف الجهاز التنفيذي والتراخي في تطبيق القانون أو تطبيقه بصورة انتقائية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى بلبلة وعدم رضا في الشارع واحتقان وشعور بالظلم.
ويذهب العبد الجليل إلى أن التراخي في تطبيق القانون كان وراء استفحال وتفاقم العديد من القضايا والظواهر السلبية في المجتمع منها ظاهرة الاتجار في البشر وتجار الإقامات وقد تسببت في الإساءة إلى سمعة الكويت على الصعيد الدولي بعد أن تم تصنيف هذه البلد صاحبة الأيادي البيضاء في جميع بلدان العالم في قائمة الدول المتهمة بالاتجار في البشر.
ويؤكد عضو التجمع الإسلامي السلفي المهندس العبد الجليل أن تراخي السلطة التنفيذية وراء تفاقم تلك الظاهرة بسبب التغاضي عن تطبيق القانون على أباطرة الاقامات وتركهم يخرقون القانون بسلاح الواسطة والمحسوبية والفساد،وعندما تصاعدت الضغوط الدولية تحركت الحكومة لتنفيذ القانون لكنها لم تستطع مواجهة المتنفذين،ومن هنا يبدأ الاستمراء على مخالفة القوانين وشيوع هذه الظاهرة المخيفة والسيئة والتي تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلد.