صفر:حل مشكلة المرور يعتبر تحدي كبير لأجهزة الدولة

أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د فاضل صفر أن حل مشكلة المرور يعتبر تحدي كبير لأجهزة الدولة وما تسعى إليه وزارة الأشغال بالتعاون مع الوزارات و الجهات الحكومية الأخرى في حل مشكلة المرور وتطوير الطرق ووسائل النقل في الكويت من أجل تطويرها و نهضتها أنما هو جاء لتطبقا لكمله سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركز مالي و تجاري عالمي .
 
جاء ذلك خلال إلقائه لكلمته صباح اليوم الأربعاء ضمن افتتاحه  فعاليات مؤتمر و معرض الأشغال الثاني 2010 ونادي صحاري للجولف حيث أكد صفر بأن هذه الحلقة النقاشة تسعى لوضع أفضل الحلول المناسبة لمشكلة المرور في أيطار العمل المشترك بين أجهزة الدولة وذلك من خلال طرح المشاريع الجديدة ومتابعة المشاريع الحالية على كفاءة نظام النقل و المرور .
 
من جانبه أكد المهندس حسين المنصور الوكيل المساعد لشئون الطرق بأن وزارة الأشغال ممثلة بإدارة مشاريع الطرق و هندسة تسعى بكل جهودها من أجل تخفيف حجم المشكلة وذلك من خلال المشاريع و الدراسات المقدمة فهناك مشروع تطوير الدائري الأول الذي يجري به العمل حاليا الذي سوف يساعد بشكل كبير في التغلب على مشكلة الازدحام من خلال عمل جسور و أنفاق و طرق رئيسة كما انه هناك عدة مشاريع سوف تطرح وتناقش من خلال هذه الحلقة النقاشية مع الجهات المختصة و المشاركة .
 
كما شارك بالحلقة المقدم سعدون الخالدي مدير إدارة هندسة المرور بوزارة الداخلية النقاشية د فهد الركيبي مدير مركز النقل و السلامة المرورية بجامعة الكويت ثم من بعده جاءت كلمته المهندس محمد الحمود ممثل جمعية المهندسين الكويتية و تحدث فيها عن الاختناقات المرورية و كيفية وضع أفضل الحلول لها كما تحدث د عادل اليوسفي عن أسباب الأزمة المرورية كما استمرت الحلقة النقاشيه الأولى للاختناقات المرورية و النقل الجماعي على 3 جلسات شارك بها جميع المنضمون للمعرض
و الذين أكدوا بأن الأهداف المرجوة من هذه الحلقة النقاشية هي التعرف على المشاكل و تبادل الأفكار التي تساعد الجهات صاحبة العلاقة على حل الاختناقات المرورية بالكويت و التنسيق و التحاور بين الجهات ذات العلاقة في موضوع الحلقة النقاشية و التعرف على التطبيقات المبتكرة الجارية بدولة الكويت عن طريق تجميع الخبراء من كافة قطاعات الدولة معا للأستفادة من أفضل الخبرات و التجارب و في النهاية الخروج من الحلقة النقاشية ببعض التوصيات التي سيتم عرضها و مناقشتها خلال جلسات المؤتمر الثاني لوزارة الأشغال المزمع عقده في فبراير 2010.