الحويلة يستعرض قضايا تنموية مهمة مع أهالي الخامسة في لقاء مفتوح

أكد مراقب مجلس الأمـة السابق مرشح الدائرة الخامسة الدكتور/ محمد هادي الحويلة – أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد خاصة على المستوى التنموي والاقتصادي والمالي، وهذا يتطلب وجود وزراء على مستوى التحدي لديهم القدرة على اتخاذ القرار، إضافة إلى قدراتهم على الابتكار والتطوير علاوة على الحزم في تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء لطائفة أو قبيلة أو عائلة، فالكويتيين جميعاً سواسية أمام القانون ويجب أن يحظى الجميع بمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا أولى الخطوات نحو التنمية والاستقرار.
جـاء ذلك خـلال اللقاء المفتوح الذي أقامه الحويلة لأهالي الدائرة الخامسة بديوان الحويلـة بالرقـة.
وطالب رئيس الحكومة المقبلة الذي أمر تسميته بيد صاحب السمو الأمير وحده بأن يعيد النظر في التشكيلة الحكومية السابقة، ويبحث عن أماكن الضعف فيها، ويبعدها عن التشكيلة المقبلة، ويعزز مواطن القوة فيها، ويثبتها في حكومته المقبلة فالتجربة السابقة، وبالرغم من قصرها إلا أنها أعطتنا مؤشراً واضحاً بأن هناك وزراء مكانهم منازلهم، وذلك لضعف أدائهم وترددهم الواضح في اتخاذ القرار، الأمر الذي أثر في مستوى أداء الوزارات التي يديرونها مما انعكس سلباً على التنمية بالكويت.
وتمنى الحويلة على رئيس الحكومة المقبلة ووزرائه بأن يتسع صدرهم لملاحظات وانتقادات إخوانهم النواب الذين ينشدون الإصلاح وتقويم وتصويب الأخطاء والتصدي إلى كل ما من شأنه أن يمس بمصلحة الوطن والمواطنين.
وفيما يتعلق بالشأن المالي والاقتصادي قال د. محمد الحويلة أن الوضع الاقتصادي والمالي وما وصل إليه من تدهور بات يهدد منظومة التنمية والاستقرار بالكويت، ولا يمكن السكوت عليه ويتطلب منا جميعاً سواء في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية إجراءات عاجلة وفعالة تنتشل البلد من الكارثة التي قد تصيبه لا سمح الله إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
وذكر الحويلة أننا قد طالبنا في السابق بضرورة الإسراع بمعالجة الأزمة المالية وقتما كانت كلفة المعالجة أقل بكثير مما هو حاصل الآن لأننا كنا ندرك حجم المشكلة وتعقيداتها من خلال متابعتنا لما يحدث حولنا سواء في الأسواق العالمية أو الأسواق المحيطة ولكن أن يأتي الحل الآن خير من ألا يأتي حيث أن الوضع المالي والاقتصادي بالدولة لا يحتمل التأخير.
وأضاف الحويلة بأن المواطن الكويتي يستحق منا الكثير ومهما عملنا فلن نوفيه حقه، وقد ائتمننا على حماية مصالحه والذود عن حقوقه وتبني همومه وطموحاته، مشيراً إلى أننا نطالب الحكومة بالالتفات بصورة أكثر جدية لأحوال المواطنين ومعاناتهم المعيشية خاصة ذوي الدخل المحدود أو أولئك الذين اضطرتهم ظروفهم للاقتراض من البنوك وأصبحت تلك القروض تشكل تهديداً لأسرهم وحياتهم الاجتماعية فمثلما نقف مع الإجراءات التي توقف انهيار الوضع المالي للمؤسسات والشركات الكويتية وذلك حماية لاقتصادنا الوطني شريطة أن لا يمس ذلك المال العام ولا يكافئ الشركات المتلاعبة أو الورقية، فإننا سنقف وبكل قوة مع المواطن الكويتي حتى تتحسن ظروفه المعيشية ونجـد أفضل السبل لمعالجة جميع قضاياه والحد من همومه لأننا من أجل الكويت وشعبها أقسمنا وسنظل إن شاء الله بارين بهذا القسم.
وحول الميزانية العامة للدولة أكد الحويلة أن الميزانية العامة للدولة هذا العام جاءت بعيدة عن تطلعات المواطنين من حيث عدم تركيزها بالشكل المطلوب على المشاريع التنموية للدولة إضافة إلى تطوير قطاع الخدمات من تعليم وصحة وإسكان كما أنها لم تضع خطة واضحة للاهتمام بالأمن المعيشي والغذائي وكذلك الشباب المتمثلة في التوظيف والقضاء على البطالة.
وأضاف الحويلة أنه لاحظ الزيادة المفرطة في اعتمادات الميزانية وفي أغلب الأبواب وأن رقم الميزانية هذا العام كبير جداً '19بليون دينار كويتي' بالنسبة للأعوام السابقة على الرغم من أنه لا يحمل أي تغيير نوعي عن ميزانيات السنوات الماضية ما يعد هدراً للمال العام، وذكر الحويلة أنه من أجل ذلك رفض الميزانية العامة للدولة أثناء التصويت احتجاجاً على طريقة معالجة الميزانية للقضايا التنموية للبلاد بالإضافة إلى أنها لم تهتم بالشكل الملائم بالقضايا التي تهم المواطنين كما أنها لم تركز على العائدات غير النفطية التي لا تشكل أكثر من 8 في المائة من الدخل القومي للدولة.
وبشأن الملف الصحي طالب مرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد هادي الحويلة بالاهتمام في المرافق الصحية في مختلف مناطق دولة الكويت مشيراً إلى أن المستشفيات تعاني من قلة ونقص في الأجهزة الصحية حيث لا يزال العديد من المرضى يعانون من ذلك النقص.
وذكر الحويلة أن العديد من المرضى يواجهون صعوبة في الحصول على بعض من أنواع الأدوية في الوقت الذي تشهد به البلاد وفرة مالية بإمكانها توفير هذا النقص منوهاً بأن هناك العديد من المرضى يقومون بطلب أدويتهم الخاصة من الخارج.
وأشار إلى أن قلة المستشفيات وضعف الأجهزة الموجودة في ظل التطور والتكنولوجيا الحديثة يشكل عائقاً أمام العديد من المرضى مطالباً بتوفير مستشفيات حكومية وأجهزة حديثة تواكب هذا التطور في مختلف مناطق دولة الكويت وكذلك تخصيص مراكز ومستوصفات صحية تعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال المراجعين.
وأضاف الحويلة أن الدائرة الخامسة لا تزال تعاني من مشاكل لعدم وجود مستشفيات كافية خصوصاً وأن الأعداد السكانية في الدائرة عالية جداً وفاقت الـ700 ألف نسمة ويتم حصرهم في مستشفى حكومي واحد وهو العدان موضحاً أن قسم الحوادث والطوارئ في المستشفى لا يوجد فيه إلا 30 سريراً لاستقبال الحالات الطارئة التي تفد إليه من أكثر من 21 منطقة سكنية في الدائرة الخامسة حيث أن هذا الأمر يدعو إلى الاستغراب من إدارة الحكومة للملف الصحي في دولة الكويت عامة وللدائرة خاصة.
وحول الشأن البيئي أكد أن الهيئة العامة للبيئة مقصرة في أداء واجبها بل هناك تخاذل وتقاعس ولا مبالاة رغم خطورة الوضع البيئي في الكويت عامة وفي منطقة علي صباح السالم - أم الهيمان – والمناطق المجاورة.
وأوضح الحويلة 'أننا بدأنا في العمل بكل جدية ووجهنا الأسئلة البرلمانية للجهات المعنية بالشأن البيئي ونؤكد للجميع أنه لا يوجد لدينا سقف محدد للمحاسبة والمساءلة وسوف نستخدم كل صلاحياتنا الدستورية حتى لو وصلت بنا الحال إلى استجواب الوزير المعني' مبينا أننا لسنا دعاة تأزيم أو ضد التنمية ولكن يجب أن يكون من أولوياتنا صحة الإنسان والمحافظة عليها، فلا يعقل أن تشيد المصانع بجانب المناطق السكنية مما يساعد على تدهور الوضع البيئي لتلك المناطق.
وشدد على أن خطورة الوضع البيئي في هذه المنطقة تفرض علينا جميعاً وضع حل لهذه المشكلة وعلى السلطة التنفيذية أن تؤدي دورها على أكمل وجه فهذه القضية ليست وليدة الساعة بل عانى منها أهل المنطقة لسنوات طويلة وهي فعلاً كارثة، ونحن في اللجنة البيئية في مجلس الأمة فعلنا دورنا الرقابي على الجهات المعنية بالبيئة ولكن للأسف وجدنا الصورة رمادية فكل جهة ترمي باللوم على الجهة الأخرى ولكننا طلبنا من كل جهة أن تحدد لنا أعمالها لكي نعرف من المقصر ليتم مسائلته وبالفعل وجدنا بعض الجهات متعاونة وقدمت لنا الكثير من البيانات وهناك جهات لا نزال ننتظر ردها. ولفت الحويلة إلى أن أكثر من تضرر من مشكلة التلوث البيئي هم أهالي ضاحية علي الصباح والمناطق المجاورة، موضحاً أن أعضاء اللجنة التطوعية البيئية لضاحية علي الصباح قدموا كل الأدلة على وجود تلوث خطير ونحن بدورنا توجهنا ب27 سؤالاً للجهة المسئولة.
وأضاف الحويلة أننا طالبنا وزارة الصحة بعمل مسح ميداني صحي لأهالي المنطقة للوقوف على حالتهم الصحية وما هي الأمراض التي تسببها الملوثات، لكن هناك مكابرة من الجهات الحكومية ولكننا نؤكد للجميع أن هناك تلوثاً، وغازات سامة ومركزة تنبعث من المصانع.
وأثنى الحويلة على عمل أعضاء اللجنة التطوعية البيئية بضاحية علي الصباح حيث وصل بهم التنظيم لمستوى راق وبدأت تتفاعل معهم بشكل صحيح المؤسسات المعنية بالدولة، وهناك مهام أخرى كثيرة يقوم بها النائب فالمشكلة ليست بسيطة ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمامها، وأعدكم بأن نقف وقفة تثلج صدور الجميع، فالمشكلة ليست في المنشآت الحكومية ولكن هناك أيضاً مصانع خاصة هي المتسبب الرئيسي همها جني الأرباح فالمسئول الرئيسي هو من سمح بقيام منطقة سكنية بجانب مصانع خطيرة.  وقال الحويلة أن مجلس الأمة مجلس تشريعي ورقابي فالنائب يستطيع أن يفعل دوره الرقابي لوقف هذا الانتهاك الصارخ لصحة الإنسان فنحن سنعمل على تعديل القانون الخاص بحماية البيئة وندعم إنشاء دائرة خاصة في المحكمة للنظر في قضايا البيئة، مؤكداً التزامه بميثاق الشرف الذي وقعه قبل الانتخابات بشأن البيئة 'ونحن نعاهدكم بالاستمرار في العمل على تبني المشاريع التي تؤدي لحل هذه القضية وستكون لنا زيارات ميدانية لهذه المصانع لوضع حل جذري لهذا الموضوع فصحة الإنسان أهم من كل شيء '.
وفيما يتعلق بقضايا البدون أكد مرشح الدائرة الخامسة د. محمد هادي الحويلة أن قضية البدون من القضايا الإنسانية التي أهملتها الحكومة حتى تحولت من ظاهرة إلى قضية ثم أزمة تهدد كيان الفئة التي يجب أن ننظر لها بعين الرعاية والدعم والمساندة.
وأضاف لقد عانى إخواننا وأخواتنا البدون كثيراً وملوا من التصريحات والدراسات التي تلامس العواطف ولا ترقى لمستوى الحل.
ولقد امتهنت كرامة إخواننا البدون وهم يتجولون بين اللجان الحكومية في ظل معاملة لا ترقى لمستوى الإنسانية من أجل إيجاد حل لقضيتهم.
وقال: لقد عاش إخواننا البدون بيننا لعقود طويلة والموجود منهم يمثل الجيل الثالث أو حتى الرابع وترعرعوا على أرض الكويت التي لا يعرفون أرضاً غيرها وبذلوا دماءهم رخيصة للكويت وشعبها في الحروب التي شاركت فيها الكويت أشقاءها بالدول العربية وفدوا بأرواحهم رمز البلد الشيخ جابر الأحمد رحمه الله وكان لهم دور بطولي أثناء الغزو العراقي الغاشم.
فماذا كانت مكافأتهم من الحكومة؟ لقد كانت المكافأة لسخرية القدر هي أن يجردوا من وظائفهم ويحرموا من حق التعليم وحق الرعاية الصحية ويطردوا من مساكنهم.
أي حكومة هذه التي لا يرف لها جفن ولا يتحرك إحساسها تجاه إخواننا وأخواتنا البدون.
لذا فإننا نطالب بنظرة عادلة وإنسانية وبأن يتم منح الجنسية لمن يستحقها والإقامة الدائمة لمن تنطبق عليه شروط المواطنة ومنها الولاء والانتماء والتضحية بالنفس تجاه الوطن وهي عناصر وقيم موجودة لدى معظم البدون.
وحول قانون منع الاختلاط دعا الحويلة الحكومة ممثلة بوزيرة التربية والتعليم العالي إلى تطبيق قانون منع الاختلاط على أرض الواقع وتطبيقه كما جاء في القانون ذاته دون الالتفات إلى الأصوات التي تطالب بإلغاء قانون منع الاختلاط وتساءل الحويلة للأسف أن هذه الأصوات النشاز التي تطالب بإلغاء قانون منع الاختلاط والتي لا هم لها سوى مهاجمة القانون ونعته بالقانون المتخلف هي ذاتها الأصوات التي تباكت وولولت من أجل تطبيق قانون منع الفرعيات وأن القانون يجب أن يطبق ولو بالصورة التعسفية التي صاحبت أحداث الصباحية المؤسفة، ولكن عندما يأتي الحديث عن قانون منع الاختلاط فإنهم يهاجمون القانون ويزعمون عدم دستوريته رغم أن القانون يوافق نصوص الدستور والشريعة الإسلامية مستغرباً من تلك الازدواجية في الدعوات لتطبيق القانون فيما يتوافق مع أهوائهم.
ودعا الجميع لاحترام قانون منع الاختلاط وخصوصاً إذا ما علمنا أن هذا القانون يتماشى مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ بالإضافة إلى صدوره من قبل أغلبية أعضاء مجلس الأمة الذي يمثل الشعب الكويتي جميعاً.
وفي ختام لقاءه مع أهالي الدائرة الخامسة ناشد د. محمد الحويلة إخوانه وأخواته الناخبين والناخبات بجميع الدوائر الانتخابية أن يراعوا الله والأمانة الملقاة على عاتقهم في اختيار من يتوسمون فيه الخير والصلاح والأمانة ليمثلهم بمجلس الأمة لأن الكويت مقبلة على تحديات كبيرة وتحتاج لأعضاء على مستوى تلك التحديات مضيفاً بأنه سيظل باراً بقسمه الذي أقسمه أمام الله والشعب لخدمة الكويت وشعبها وكل ما من شأنه مرضاة الله سبحانه وتعالى.