(تحديث1) الخرافي معلنا خوضها في ' الثانية ' : البلد 'أنشلت' والله يستر

أعلن رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي عن ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة المزمع عقدها 16 مايو القادم عن الدائرة الانتخابية الثانية.
وأضاف الخرافي الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل قليل في ديوانه عن أمنيته أن يكون الفصل التشريعي القادم هو بمثابة صفحة جديدة في الديمقراطية الكويتية الجادة البناءة والمقامة على نبذة جميع الخلافات على حد قوله.
وأرجع الخرافي سبب تأخر إعلان ترشحه إلى ما وصلت إليه حالة التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجلس القادم والذي أدى إلى إصابة البلاد بحالة من الشلل.

بسم الله الرحمن الرحيم
جاسم محمد الخرافي الرئيس السابق لمجلس الأمة
إعلان الترشيح لانتخابات مجلس الأمة في المؤتمر الصحفي بتاريخ 14/4/2009
الاخوة والأخوات,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يطيب لي ان أرحب بجمعكم الكريم اجل ترحيب, وأشكركم على حضور هذا اللقاء الذي نجتمع فيه بإذن الله على المحبة والخير.
لقد سألني بعض الأخوة, ولعلكم جميعا تتساءلون عن سبب تأخري في الإعلان عن قرار بشأن الترشح للانتخابات النيابة القادمة, ولا أخفيكم سرا أن القرار لم يكن يسيرا خصوصا بعد سلسلة التطورات والأحداث التي شهدتها الساحة المحلية خلال الفصل التشريعي السابق, والتي أدخلت البلاد في أوضاع معقدة كانت تستوجب التروي والتأمل والتشاور حتى يكون القرار مقرونا بمعطيات تمنحنا بصيص أمل بأن المرحلة القادمة لن تدخلنا مجددا في الحلقة  المفرغة التي كانت تتكرر باستقالة الحكومة وحل مجلس الأمة, والتي كادت توصلنا إلى ما لا تحمد عقباه.
فقد رايتم أيها الأخوة والأخوات ان حالة التأزيم بين مجلس الأمة والحكومة بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه, ووصل الحوار إلى مستوى لا يمكن القبول به, وغابت الرؤية والأولويات إلى الحد الذي وضع البلاد في حالة شلل وركود وأصاب المواطن باليأس والإحباط, فضلا عن أن جزءا من الأساليب والممارسات البرلمانية والحكومية لم يكن منسجما مع روح الدستور وأهداف نظامنا الديمقراطي, ودخلت العلاقة بين السلطتين, التشريعية والتنفيذية, في نفق لم نرى ضوءا في آخره, وكانت النتيجة استقالة الحكومة للمرة الخامسة, وحل مجلس الأمة قبل أن يكمل عامة الأول, وهي دون شك نتيجة مؤسفة.
وفي كل ذلك, أيها الأخوة والأخوات, كانت قناعتي تترسخ بأنني قمت بدوري في خدمة الكويت خلال الفترة الماضية وفي مواقع مختلفة من المسؤولية, واجتهدت وقمت ما استطيع لبلدي بما يرضي الله ويرضي ضميري, ويؤكد هذه القناعة شعوري بالرضى التام بأنني قمت بواجبي نحو وطني, ولا اخفي عليكم بأن قرار عدم الترشح كان يراودني وكنت قريبا من الإعلان عنه.
ولكن في المقابل كان إيماني بواجبي نحو وطني وغيرتي عليه يحتمان على إعادة النظر في هذا القرار, يدفعني رغبتي للمساهمة في الحفاظ على مكتسباتنا الديمقراطية وإثرائها, ويدفعني أيضا تفاؤلي بأن تصحيح هذه المسيرة أمر ممكن, والأمل في ان تصفوا النفوس وتخلص النوايا, ويدرك الجميع حجم المسؤولية, وأن نستوعب جميعا, مسؤولين ومواطنين, تيارات سياسية ومجتمع مدني, مثقفين ووسائل إعلام, حجم المخاطر التي تحيط ببلدنا, ونعمل متكاتفين على إصلاح أوضاعنا, فالكويت بلد صغير, تواجه تحديات إقليمية ودولية لها تداعياتها وانعكاساتها, وتمر بأوضاع محلية بالغة التعقيد, ويتعين علينا جميعا ان ندرك مخاطر ذلك, وتقوم بمسؤوليتنا وواجبنا لنحافظ على بلدنا ونعزز مكتسباتنا الدستورية ووحدتنا الوطنية وتماسكنا الاجتماعي التي هي بعد الله سبحانه مصدر قوتنا, وصمام الأمن والأمان لنا جميعا.
ولقد لمست من أخواني وأخواتي من اهل الكويت وفي دائرتي الانتخابية الذين تواصلوا معي رغبة بأن أرشح نفسي مجددا ولمست منهم أيضا تفاؤلا بأن المرحلة القادمة قد تتغير فيها المعطيات, ويتبلوا فيها الوعي بالمسؤولية بشكل انضج ويدرك القادمون لمجلس الأمة القادم مخاطر استمرار النهج السابق على الديمقراطية وعلى أوضاع البلد خصوصا إذا ما جاءت الحكومة وفق أسلوب جديد, وبرؤية وقدرات وإمكانات جديدة تمكنها وتمكن مجلس الأمة من الخروج من الأوضاع السابقة, وإذا ما أدى المواطن الكويتي واجبه نحو وطنه باختيار الأفضل من اجل الكويت, فهذا دوره ومسؤوليته.
وفي ضوء ذلك, وبعد دراسة جميع المعطيات قررت الترشح لخوض الانتخابات القادمة لمجلس الأمة وأسال العلي القدير ان يوفقني في مواصلة تحمل هذه المسؤولية حتى افي بالعهد الذي قطعته على نفسي بأن أساهم قدر طاقتي في خدمة بلدنا الذي تربينا على أرضه الطيبة, ونهلنا من نعمه وخيراته الذي أفاء بها الله عليه, والذي يستحق منا أن نرد له الجميل ونجزل له العطاء.
وإنني إذ أعلن ترشحي للانتخابات القادمة, فإنني أتطلع بأمل كبير إلى أن يكون الفصل التشريعي القادم صفحة جديدة لممارسة ديمقراطية جادة وبناءة, تقوم على نبذ الخلافات والالتزام بالحوار الديمقراطي الهادئ, والمبادرة إلى الإصلاح, وبناء علاقة واعية وواعدة بين السلطتين يسودها التعاون المثمر البناء لما فيه المصلحة العامة كما أتطلع أن نجعل من مجلس الأمة قدوة في الأداء ونموذجا في الحرص على مصلحة الوطن لنعيد للمواطن الثقة بمؤسساتنا الدستورية وبقدرة ممثلي الأمة على تحقيق طموحاته وتطلعاته.
ولا شك أن إصلاح أوضاع السلطة التنفيذية سيكون حجر الأساس لكل ذلك, بدءا من تشكيل الحكومة التي لابد أن تكون بمستوى التحديات, وتحرص على تطوير أدائها, وتعمل بفاعلية ووفق رؤية واضحة وثاقبة وبرنامج عمل مدروس يساعدنا على النهوض بأوضاعنا الراهنة, فذلك ما سيشكل أرضية صلبة للتعامل البناء مع مجلس الأمة الذي يتعين عليه أن يحرص على ممارسة صلاحياته دون تجاوز, ويفعل أدوات الرقابة البرلمانية دون مغالاة, وأتطلع أن تعمل السلطتان على طي صفحة الماضي, والبدء بروح من المحبة والمودة, وبحرص على التمسك بقيمنا الأخلاقية, واللغة الراقية في الحوار, وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة, والبعد عن التشنج والتصعيد حتى تكون إنجازاتها على قدر آمالنا وتطلعاتنا.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة والد الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد, وسمو ولي عهده الأمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته