فاطمة العبدلي: تأمين الجو الديمقراطي للمواطن

صرحت الناشطة السياسية ومرشحة الدائرة  الأولى الدكتورة فاطمة العبدلي أن الشعب الكويتي في أمس الحاجة الآن للهدوء والتركيز الذهني بعد سرّايات الأداء البرلماني الذي أدى إلى حل مجلس الأمة. والعودة إلى النصيحة الأبوية لقائد سفينة الوطن الذي استشعر الخطر – الذي ما بعده خطر - على أمن سفينة الوطن صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه.  وأكدت أن ضمان الجو الديمقراطي الآمن والعادل لتوفير الحقوق الأساسية للمواطن الكويتي هي من أساسيات نجاح انتخابات 2009 ، والتي ناشد فيها أمير البلاد الشعب الكويتي إلى حسن الاختيار حتى لا تتكرر الممارسات المسيئة للديمقراطية الكويتية.
وأبدت العبدلي استياءها من بعض الممارسات التي تنغّص من سلام وأمن الفترة الانتخابية الراهنة واستعجبت من سلوكيات البعض الذين لا يهدفون إلى أمن وطمأنينة المجتمع.  وأن استياء سمو أمير البلاد أثناء ترأسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء يوم 12 إبريل 2009 يدل على مدى تأثير الممارسات السلبية على الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة على الجميع.   والتي بلا شك تشكل انتهاكا صريحا للقانون، ولا يجوز التهاون فيها أو السكوت عنها كما بيّنها أمير البلاد.
وقالت الدكتورة العبدلي أن البرامج الانتخابية للمرشحين والمرشحات وأطروحاتهم يجب أن تصب جميعها في صالح الارتقاء بالمجتمع والمواطن الكويتي والديمقراطية الكويتية.  وأوضحت أن لكل مواطن كويتي الحق في أن تتوفر له حياة آمنة بعيدة عن المشكلات والصراعات والنزاعات. كما له الحق في التمتع بخدمات وطنية متميزة تتماشى مع مستوى الدخل القومي للبلاد، وأكدت على ضرورة أهمية تحقيق امن معيشي للمواطن الكويتي حتى يتمتع بخيرات وطنه دون تفرقة.
وأنهت بيانها على ضرورة الالتزام برغبة أمير البلاد في تأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية وإتمامها وفق الإطار الديمقراطي وعدم المساس بثوابته الوطنية وإثارة الفتن وإذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة، ومظاهر الفوضى، وانتهاك القانون باسم الحرية والديمقراطية. وبينت أن من ضمن برنامجها الانتخابي مقترح تأسيس مرصد الإصلاح الديمقراطي الذي يهدف إلى قياس مدى تقدم عملية الإصلاح، ومدى مساواة جميع الفئات وقياس مشاركتهم في الحياة العامة، ومراقبة الانتخابات وفق المعايير، ومحاسبة المخالفين للقوانين. وشددت على أن المواطن له الحق في أن يعبّر عن رأيه بكل حرية وديمقراطية وأن يمارس حقه الانتخابي بكل نزاهة وعدالة.  كل ذلك في ظل سيادة القانون وحماية الدستور وتطبيق نصوصه بدون تفرقة بين المواطنين من أجل الوصول إلى مجتمع تنموي استراتيجي يعمل على أكمل وجه.