بن ثويران : الوضع في مستشفى العدان أصبح كارثة

حذر مرشح الدائرة الخامسة مذكربن ثويران المطيري الحكومة من الاستمرار في تجاهل الوضع المزري الذي يعيشه القطاع الصحي والعواقب الوخيمة التي ستترتب على الوضع على حاله مشددا على ان توفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين يجب ان تتقدم كل الأولويات .
وقال بن ثويران في تصريح صحافي كنا نتمنى لو أن الحكومة بادرت بطرح المشاريع التي تعالج التردي الذي تشهده الخدمات الصحية في البلاد بشكل عام وفي الدائرة الخامسة بشكل خاص بذات السرعة التي أقرت فيها قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل غياب المجلس متسائلاً ان كان توفير الأمل الاقتصادي للشركات والمتنفذين أهم من توفير الأمن الصحي للمواطنين.
وتطرق إلى معاناة أهالي الدائرة الخامسة في مجال الرعاية الصحية حيث لا يوجد سوى مستشفى واحد يفتقر إلى ابسط مقومات العلاج الحديث ويخدم أكثر من 500 ألف نسمة من سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير مبيناً أن محافظة مبارك الكبير لا تزال الوحيدة من محافظات الكويت التي لا يوجد مستشفى خاص بها.
وأوضح ان الوضع في مستشفى العدان أصبح كارثياً ولا يطاق حيث النقص في كل شيء الأسرة والأجهزة والمعدات الطبية وفي عدد الكادر الطبي الأمر الذي أدى إلى تأخر المواعيد إلى فترات طويلة جداً ناهيك عن نقص المواقف الذي أصبح مرضاً جديداً يضاف الى سجل الأمراض التي يعاني منها أهالي الدائرة مستغرباً كيف أن صرخات الاستغاثة التي أطلقا الأهالي والتي ملأت وسائل الإعلام على مدى سنوات طويلة لم تستنهض همم وضمائر المسؤولين لانتشالهم من هذه المعاناة.
وأكد ان الوضع لم يعد يحتمل التأخير وأن أمام الحكومة فرصة ذهبية للنهوض بالواقع الصحي في البلد بشكل عام وفي الدائرة الخامسة بشكل خاص طالما أن الفوائض المالية متوفرة مطالباً باستغلال هذه الفوائض في تحسين الخدمات الطبية وبناء مستشفيات حديثة قبل ان تستنزف هذه الأموال عبر مشاريع تخدم مصالح الشركات والتجار على غرار قانون تعزيز الاستقرار المالي.
وشدد على أن العلاج للوضع الصحي يكمن في خصخصة المستشفيات وإلزام الشركات الخاصة بتأمين الضمان الصحي للوافدين العاملين فيها لتقوم هي بعلاجهم على حسابها الخاص لا أن يزاحموا المواطنين على العلاج في المستشفيات الحكومية كما هو حاصل الآن مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بالمثل مع مواطنيها ليتمكن المواطن من العلاج في المستشفيات الخاصة التي يراها مناسبة على نفقة الدولة بدلاً من إنفاق المليارات على ملف العلاج في الخارج والذي أصبح مجالاً للمساومة والمحاباة على حساب صحة المواطن.
وختم بأن الحكومة لو كانت لديها نظرة استثمارية وحرص على توفير المال العام لعملت على توجيه الأموال الطائله التي تنفقها على علاج في الخارج إلى الداخل وبناء مدينة طبية متكاملة مزودة بأفضل التقنيات والخبرات لتشمل بقدر الإمكان علاج جميع الحالات ليتمكن المواطن بعدها من العلاج داخل بلده وبين أهله داعياً الحكومة إلى الإقتداء بالدول المجاورة التي سبقتنا في هذا المجال حيث تجاوزت مرحلة الاكتفاء الذاتي في العلاج للكثير من الحالات إلى مرحلة الاستثمار الطبي عبر استقطاب المرضى من الدول الأخرى للعلاج في مستشفياتها.