على يد القطاع الخاص وخصوصاً شركات الوقود

عبر مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي عن أسفه تجاه وقوف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام سياسة 'التفنيش' التي يمارسها القطاع الخاص وخصوصا شركات الوقود ضد الموظفي الكويتيين.
وشدد العنزي على أمله في أن تصدر الحكومة مرسوم ضرورة احترازي يجعل من الاستغناء عن خدمات الموظفين المواطنين أمراً غير قانوني بل خطاً أحمر لا يسمح بتجاوزه إلا في حالة مخالفة الموظف لقوانين العمل، لا سيما أن نسبة المواطنين تقدر ب2.5% من القوة العاملة في الكويت. وأشار إلى أن المرسوم الاحترازي سيقطع الطريق أمام شركات القطاع الخاص لدى محاولتها التخلص من موظفيها الكويتيين والاكتفاء بالموظفين الوافدين الأقل تكلفة بالنسبة لهذه الشركات، حيث وجد القطاع الخاص في الأزمة المالية الراهنة ذريعة للتملص من مسؤولياته المادية والالتزام تجاه موظفيه وخصوصا المواطنين ضارباً بعرض الحائط سنوات طويلة من جهود توطين الوظائف التي بذلتها دولة الدولة .
وأشار العنزي إلى أن' تذرع الشركات بتداعيات الأزمة المالية العالمية لتفنيش الموظفين أمر مرفوض تماماً'. مؤكداً أن 'المواطن الكويتي هو ابن البلد وأحق بخيراتها من غيره، لكن المشكلة تكمن في أن أصحاب القرار في الشركات الكبيرة هم من جنسيات غير كويتية وأصبح المواطن مأكول مذموم'.وأشار إلى 'إن عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص يعد على أصابع اليد الواحدة بسبب المدراء الأجانب المعنيين بالتوظيف، ممن يضطهدون الشباب الكويتي في المقابلات الشخصية، في حين يتعين أبناء جلدتهم خلال يومين'.
وقال العنزي إن الأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها الثقيلة على الكويت،ولا يكون حلها عبر الاستغناء عن خدمات الموظفين، والذي صار أمراً شائعاً في أوساط الشركات حيث تم تسريح آلاف العمال والموظفين بحجة الأزمة المالية، وبصورة عشوائية وتعسفية في بعض الأحيان.
وأكد العنزي أن مرسوم الضرورة يجب أن ينص على أنه في حال اضطرار الشركة إلى الاستغناء عن الموظف الكويتي بحجة إعادة الهيكلة أو في حالة اندماجها، فعليها أولاً إبلاغ وزارة العمل قبل تنفيذ قرار الفصل،  كما يلزم المرسوم الشركات قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالاستغناء عن المواطنين بدراسة خيارات أخرى مثل الاستفادة منهم في المواقع الأخرى للشركة وإعادة تدريب المواطن لشغل وظيفة أخرى بالشركة إضافة إلى استحداث نظام لتخفيض ساعات العمل بالنسبة للمواطنين المراد الاستغناء عنهم، ويكون الاستغناء عن المواطنين بسبب ضعف المؤهلات والمهارات مخالفاً للقانون في حالة انقضاء فترة الاختبار.
ودعا العنزي الحكومة لمساعدة العاملين في القطاع الخاص الذين تم الاستغناء عنهم أخيراً، وحثهم على التقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية العمل من أجل تسجيل شكاوى رسمية تتيح للوزارة التحقق من الأمر، وبحث المشكلة مع الجهة ذات العلاقة فهذه الظاهرة  العشوائية مرفوضة تماماً ولها مردود سلبي. وأكد، إن استغناء أي مؤسسة في القطاع الخاص عن خدمات المواطنين العاملين فيها عند وقوع أزمة ما مع الاحتفاظ ببقية الموظفين من الجنسيات الأخرى يعد أمراً غير قانوني، لأن قانون العمل في الكويت يوجب توظيف المواطن في الوظيفة الشاغرة، وفي حال عدم وجود المواطن تكون الأولوية للجنسيات العربية ثم الأجنبية، ومن ثم فعندما تقرر أي شركة الاستغناء عن الموظفين فلابد أن تبدأ بالترتيب نفسه ولكن بشكل عكسي، حيث لم تميّز الكويت الموظف 'المواطن' في القطاع الخاص عن غيره من الموظفين الوافدين سوى في أحقيته للوظيفة، ومن ثم فلا مبرر أمام الشركات لإنهاء خدمات المواطنين أو فصلهم تعسفياً.