عبد الأمير التركي ينتقد هجوم العدساني غير المبرر على كبير مدققي‮ ‬الديوان،‮ احسان عبدالله‮، ‬الذي‮ ‬جمد بفريزر الديوان وبأمر منه‮!

زاوية الكتاب

كتب 966 مشاهدات 0





ما هكذا تورد الإبل‮!‬     
عبد الأمير التركي
نحن لم نزل نتمسك بك،‮ ‬يا سعادة رئيس‮  ‬ديوان المحاسبة،‮ ‬ونصر على بقائك،‮ ‬ولم‮ ‬ينفرط أملنا بك كصمام أمان للنزاهة في‮  ‬هذا الجهاز الذي‮ ‬اصبح اليوم الشغل الشاغل للمواطن،‮ ‬ومصدر قلق،‮ ‬وخوف عليه،‮ ‬من ان‮ ‬يستشري‮ ‬فيروس الفساد في‮  ‬كامل جسده،‮ ‬فيتحول الى موطن للفساد،‮ ‬نحن‮ ‬يا أبايوسف،‮ ‬نقولها مخلصين،‮ ‬بألا تستمع إلى طرف واحد،‮ ‬وبالذات من‮ »‬الفئة الباغية‮« ‬فهي‮ ‬طرف متهم في‮ ‬فضيحة طوارئ كهرباء‮ ‬2007،‮ ‬كما جاء في‮ ‬بلاغ‮ ‬احسان‮  ‬عبدالله‮ - ‬وصحيح ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته،‮ ‬ولكن لن تستطيع أي‮ ‬جهة ان تثبت ادانته من عدمها،‮ ‬الا جهة القضاء،‮ ‬وليس‮  ‬تشكيل اللجان التي‮ ‬دفعوا بك في‮  ‬نفقها،‮  ‬فلهذا،‮ ‬ومن حرصنا وخوفنا وقلقنا عليك،‮ ‬نكرر طلبنا بتزويد نيابة الاموال العامة بكل المستندات والتقارير المسبقة واللاحقة وكل ما‮ ‬يتعلق بهذه الفضيحة المؤلمة حتى‮  ‬لا تشوه عهدك الذي‮ ‬نرى فيه‮  ‬ثورة إصلاحية شاملة اساسها العدل وحتى تنام كما عهدناك قرير العين مرتاح الضمير‮!‬
ولكن وللاسف الشديد بعد قراركم الاخير رقم‮ »‬63‮« ‬الصادر بتاريخ‮ ‬2009‮/‬4‮/‬7‮ ‬والذي‮ ‬لا‮ ‬يختلف عن القرار الذي‮ ‬سبقه رقم‮ »‬56‮« ‬الصادر بتاريخ‮ ‬2009‮/‬3‮/‬25،‮ ‬الا بزيادة عدد أعضاء اللجنة وبإضافة جملة واحدة بنهاية المادة الأولى في‮ ‬القرار وما‮ ‬يكون قد شابه من ملاحظات اجرائية وفق نصوص القانون المرعي‮ ‬رقم‮ ‬30‮ ‬لسنة‮ ‬1964‭.‬
والسؤال الذي‮ ‬يطرح نفسه هنا وبإلحاح شديد،‮ ‬هل القصد من تشكيل هذه اللجنة محصور فقط‮  ‬بالنيل من تقرير الرقابة اللاحقة،‮ ‬وتسويف ما جاء في‮ ‬هذا التقرير من مخالفات وتجاوزات وهدر للمال العام؟‮!‬
نحن باعتقادنا ومن خلال مراقبتنا ومتابعتنا بما تقوم به‮ »‬الفئة الباغية‮« ‬من محاولات‮ ‬يائسة لطمس الحقيقة،‮ ‬سوف لن تغير من الأمر شيئاً،‮ ‬فالتقرير المقارن الذي‮ ‬ستقوم اللجنة بإعداده لن‮ ‬يلغي‮ ‬ما جاء بتقرير الرقابة اللاحقة؟‮! ‬بل سيضع الكثير من علامات الاستفهام،‮ ‬وان ما جاء في‮ ‬كلمتك‮ ‬يا أبا‮ ‬يوسف في‮ ‬الاجتماع الذي‮  ‬عقدته مع اعضاء اللجنة،‮ ‬فقد نمى الى علمنا من انك قد حرضتهم في‮ ‬مستهل كلمتك على الالتزام بالحيادية والشفافية وتحكيم الضمير والتمسك‮  ‬بالأمانة والنزاهة،‮ ‬وعدم الالتفات الى كل ما‮ ‬يقال ويتعلق بالمهمة التي‮ ‬كلفوا بإنجازها،‮ ‬متوجاً‮ ‬هذه المقدمة الطيبة بالآية الكريمة‮ »‬والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون‮« ‬صدق الله العظيم،‮ ‬ويا ليتكم‮ ‬يا سعادة الرئيس اكتفيتم بتلك المقدمة الرائعة،‮ ‬النبيلة،‮ ‬من دون ان تقحموا هجومكم‮ ‬غير المبرر على كبير مدققي‮ ‬الديوان،‮ ‬السيد احسان عبدالله‮ - ‬حسب ما نمى الى علمنا‮ - ‬الذي‮ ‬جمد بفريزر الديوان وبأمر من سعادتك‮! ‬واسترسلت قائلاً‮: ‬لولا هذا الفالت العيار،‮ ‬لما دخل الديوان في‮ ‬هذه الدوامة،‮ ‬ولما تعرضت سمعة القياديين فيه لتصبح مادة تلوكها الألسن في‮ ‬الدواوين والكتاب في‮ ‬الصحافة الذين لم‮ ‬يكلفوا انفسهم بطلب مقابلتي‮ ‬من أجل ان‮ ‬يستوضحوا الأمر ومعرفة الحقيقة،‮ ‬وهناك الكثير مما قلته بحق هذا الرجل الوطني‮ ‬بامتياز،‮ ‬نمتنع عن نشره،‮ ‬وذلك من اجل سعادتكم،‮ ‬لا من أجل احسان،‮ ‬كما انك حرصت في‮ ‬حديثك أن تمر مرور الكرام على تقرير الرقابة المسبقة،‮ ‬وأفرغت كل ما شحنته‮ »‬الفئة الباغية«في‮ ‬رأسك على الرقابة اللاحقة،‮ ‬واتهامها بتجاوز صلاحياتها الاجرائية،‮ ‬وهذا أمر لا علاقة له بحقيقة المخالفات التعاقدية والفنية والمالية التي‮ ‬جاء ذكرها في‮ ‬تقريرها،‮ ‬فصحة الاجراءات أو مخالفتها،‮ ‬لا‮ ‬يغير شيئاً‮ ‬في‮ ‬حقيقتها ولا‮ ‬يقدم أو‮ ‬يؤخر شيئاً‮ ‬في‮ ‬الاتهامات التي‮ ‬ذكرها السيد احسان‮  ‬عبدالله في‮ ‬بلاغه للنيابة العامة‮.‬
وان اردت‮ ‬يا سيدي‮ ‬معرفة الحقيقة كاملة،‮ ‬لابد ان تدخل من الباب الذي‮ ‬يوصلك اليها،‮ ‬نصيحتنا الصادقة لشخصكم الكريم،‮ ‬ان تعيدوا قراءة تقرير الرقابة المسبقة وتحديداً‮ ‬فيما‮ ‬يخص الشروط التي‮ ‬وضعتها،‮ ‬والتي‮ ‬تم الغاؤها من كتاب الموافقة‮ »‬الخاص والسري‮« ‬الذي‮ ‬تسلمه وكيل وزارة الكهرباء والماء،‮ ‬وباعتقادنا المتواضع ستجد لزاماً‮ ‬عليك ان تحيل هذه التقارير وكامل ملفات المستندات الى نيابة الاموال العامة،‮ ‬فهذا من صلب اختصاصها‮ - ‬وليس من اختصاصك‮ - ‬وهي‮ ‬الجهة الوحيدة المشهود لها بالحيادية والنزاهة والأمانة والعدالة،‮ ‬ولا احد سواها‮ - ‬ولا تنس ان ديوان المحاسبة طوال تاريخه،‮ ‬ومنذ نشأته قد احال الكثير من القضايا الى النيابة العامة،‮ ‬ولا عيب في‮ ‬اللجوء الى النيابة العامة،‮ ‬فأغلب القضايا التي‮ ‬تحدث في‮ ‬وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية‮ ‬يتم احالتها للنيابة العامة لتصدر حكمها العادل فيها،‮ ‬ويجنب المسؤولين انفسهم من الابحار في‮ ‬بحر الشكوك والاتهامات‮!‬
اما فيما‮ ‬يخصنا في‮ ‬هذا الموضوع،‮ ‬كصحافة وككتاب،‮ ‬نتعاطى الشأن العام وجدنا عدم الحاجة للجوء الى سعادتك حيث اننا وجدنا امامنا الحقائق التي‮ ‬تضمنتها تقارير قطاعي‮ ‬الرقابة المسبقة واللاحقة وقد تم نشر الكثير منها في‮ ‬الصحافة المحلية،‮ ‬وان كان لقاؤنا بسعادتك مهماً‮ ‬وواجباً‮ ‬فقد كان من المفروض استدعاؤنا وكنا على اتم الاستعداد لتلبية دعوتكم،‮ ‬وستجدنا لا نحابي‮ ‬أحداً‮ ‬على حساب أحد،‮ ‬ولا نقف مع طرف‮  ‬ضد طرف آخر إلا بالحق،‮ ‬فكل العاملين في‮ ‬هذا الجهاز كويتيون،‮ ‬أبناء‮ »‬عوايل‮« ‬بمختلف شرائحهم الاجتماعية و»اعيال بطنها‮« ‬وذوي‮ ‬كفاءات عالية،‮ ‬ولا فرق بين كويتي‮ ‬وكويتي،‮ ‬ألا بالكفاءة والشرف والأمانة‮! ‬ما نود ان نختم به نقطة‮  ‬نظامنا اليوم،‮ ‬وبناء على ما نمى الى علمنا أخيراً‮ ‬ان هناك من بعض الذين اقحموا في‮  ‬عضوية اللجنة‮ ‬يبحثون عن مخرج للاعتذار ولا‮ ‬يرغبون في‮ ‬العمل بهذه اللجنة التي‮ ‬ستجلب عليهم الويلات وستعرضهم‮ »‬للتجميد‮« ‬أو فقد وظائفهم ان تمسكوا بقول كلمة الحق‮! - ‬هذا ما نمى الى علمنا‮ - ‬وفي‮ ‬نهاية الأمر،‮ ‬أهل مكة أدرى‮  ‬بشعابها‮.‬
ومن خطاب امير المؤمنين علي‮ ‬بن أبي‮ ‬طالب عليه السلام قال‮: »‬رحم الله امرأً‮ ‬تفكر فاعتبر،‮ ‬واعتبر فأبصر،‮ ‬فكأن ما هو كائن من الآخرة عما قليل لم‮ ‬يزل،‮ ‬وكل معدود منقض،‮ ‬وكل متوقع آت،‮ ‬وكل آت قريب دان‮«.‬
وكلنا أمل بألا‮ ‬يكون لحديثنا بقية،‮ ‬ولندع لعدالة النيابة العامة تأخذ مجراها،‮ ‬فنحن ولله الحمد‮ ‬يا أبا‮ ‬يوسف،‮ ‬لم نزل وسنبقى بإذنه تعالى نتمتع بنزاهة القضاء وعدله‮.‬
 

الشاهد

تعليقات

اكتب تعليقك