الرشيد: استقالة ناصر المحمد لن تحل الأزمة

 

أمين عام مظلة العمل الكويتي يلوم الحكومة في تردي الأوضاع

الرشيد: استقالة ناصر المحمد لن تنهي الأزمة!!

 

'معك' أبدت تعاونها في التنسيق مع 'التحالف' و'المنبر'

ميزة انتخابات 2009 أجواء مشحونة ضد السلطة التشريعية!!

لدينا كفاءات نسائية قادرة على بلورة طموح الشارع السياسي

لهذه السبب تخلت الحكومة عن مشاريعها التنموية؟!

 

 

           تعتبر مظلة العمل الكويتي (معك) أحدث التجمعات المدنية السياسية المحسوبة على التيار المدني بشكل عام، فهي ترى في نفسها تجمع مدني اجتماعي يسعى لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. ووقد عقدت مساء أمس جمعيتها العامة الأولى وجرت انتخابات تنافس على مقاعدها عشرة مرشحين وأشرف على الانتخابات المفوضية العليا للانتخابات بالكويت (أنظر الرابط http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=31296&cid=30

 

 

           يكشف أمينها العام أنور الرشيد رؤية المظلة، فيما يدور في الشارع السياسي وموقف 'معك' من التعاون مع التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي، جاء ذلك خلال الحوار الصريح وهذه تفاصيله.

 

· بداية نبارك لك الفوز بانتخابات الليلة الماضية، كيف ترى 'معك' انتخابات مجلس الأمة لعام 2009؟

 

      بداية أشكر للجمعية العمومية تجديد الثقة بشخصي المتواضع وأرجو ألا تحاورني كأمين عام لمعك لأن هذا سيحسم في أول اجتماع للمكتب التنفيذي والذي أنا عضو فيه كأي عضو من الزملاء الآخرين. 

 وأقول للإجابة على سؤالك،  لاشك أن كل مرحلة من مراحل الممارسة الديمقراطية رغم نكهاتها المختلفة تعتبر إضافة ديمقراطية، سواء اتفقنا معها ولأسبابها أم لم نتفق ، لذا فأن انتخابات 2009 تأتي في وقت مشحون ومأزوم بين السلطتين ، كما أن الشحن الإعلامي الذي مورس على مدى السنتين الماضيتين ضد المؤسسة التشريعية إضافة المزيد من الأحاسيس والشعور بالأسى من الديمقراطية نتيجة عدم تحقيق أي انجاز خلال تلك الفترة، وان كان هناك من يلقي اللوم على المؤسسة التشريعية لما وصلت له الأوضاع في الكويت فأن من الإنصاف كمحلل نرى بأن أيضا السلطة التنفيذية لا يقل دورها في زيادة التأزيم، وان كنت القي اللوم كله على السلطة التنفيذية لما وصلت له الأوضاع بالكويت، وأيضا من المنطق أقول بأن السلطة التنفيذية لم تقدم أي من المشاريع التنموية وعارضتها السلطة التشريعية، دع عنك بعض المشاريع التي قيل عنها أنها مشاريع تنموية مثل المصفاة الرابعة وشركة أمانة ومشروع الداو، التي تخلت عنهم السلطة التنفيذية ليس لمعارضة بعض النواب في البرلمان، وإنما الحقيقة هي تقارير ديوان المحاسبة التي اكتشفت الخلل القصور في الإجراءات وبالتالي لم تجد بد السلطة التنفيذية من إلغاء تلك المشاريع وأيضا كان يمكن للسلطة التنفيذية إعادة طرح تلك المشاريع بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية إلا أنها لم تفعل ذلك فهل هذا قصور في السلطة التشريعية ، لذا ومن هذا المنطلق فأن انتخابات 2009 تجري وسط هذا الجو المحموم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

 

· هل ستقوم معك بدعم بعض المرشحين أم أنها ستخوض انتخابات هذا العام؟

 

           'معك' تعتبر نفسها جزء لا يتجزأ من التيار الوطني العام، وشاركنا في الاجتماع الأول الذي ضم نخبة من أبناء الكويت ضم 15 شخصية بديوان الأستاذ يوسف الجاسم، بدعوة كريمة منه للبحث في سبل توحيد الجهود في هذه الانتخابات، وعقد اجتماع آخر موسع ضم 37 شخصية وطنية وشكلت لجنة تنسيقية من 9 شخصيات مهمتها تتلخص في بندين، الأول تنسيق الجهود بين مرشحين يمثلون التيار الوطني والبند الآخر محاولة بذل الجهود للتوفيق بين التيارات الثلاثة الرئيسية التي تكون التيار الوطني العام، وهم المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني ومظلة العمل الكويتي وباشرت اللجنة دورها بلقاء مع تلك الكتل، وآخرها مع معك وأبدينا استعدادا كاملا غير منقوص للتعاون لإيصال كل من تراه اللجنة التنسيقية يستحق الدعم، لذا أبدينا رغبة واضحة بالتعاون دون أي تحفظ لنترك الباب مغلق امام كل من يريد أن يشق وحدة الصف الوطني وتياره العريض، الذي نعتقد جازمين بأنه آن الأوان أن تلتحم الصفوف والابتعاد عن النزعات الفردية والخلافات الشخصية، فالوطن بالنسبة لمعك أهم من أنور الرشيد أو غيره امام هذه الردة التي سيطرت على الشارع الوطني، ومن جانب آخر فأننا سوف ندعم إي مرشح تراه اللجنة مناسبا كدليل حسن نية وصدق بالقول والفعل.

 

 

· هل استقالة ناصر المحمد أنهت الأزمة بين السلطتين؟ وكيف؟

 

           استقالة سمو الرئيس ناصر المحمد لن تنهي الأزمة، فالأزمة هي أزمة ممارسة وإيمان في الديمقراطية والإيمان بالديمقراطية له استحقاق يجب على الكل أن يقبل به فعلا لا قولا، فمن يعتقد بأن الأزمة سوف تنتهي عند استقالة سمو الرئيس فهو خاطئ!! ومن الخطأ أن نعتقد بأن الأزمة سوف تنتهي قريبا ومن جانب آخر يجب علينا أن لا نسلخ التاريخ في هذا السياق فالأزمة بدأت كما هو موثق عام 1921 عندما طالب أهل الكويت بالمشاركة باتخاذ القرار، وكانت الدستور الأول إلا انه لم يكتب له الاستمرار وتأزمت الأمور والغي الدستور الأول إلى أن جاء الدستور الثاني عام 1938 واستمرت الأزمة والغي الدستور الثاني إلى أن جاء الدستور الثالث بظروف إقليمية شديدة التعقيد وكان الدستور الحالي ولم يستمر طويلا العمل به حتى زورت الانتخابات عام 1967 وكانت أزمة حقيقة تمت على أثرها استقالات من البرلمان ومع ذلك استمر البرلمان يراوح مكانه حتى انتخابات 1971 وأكمل الفصل التشريعي بالعديد من الانجازات التي نتمتع بها الآن ولكن علقت الحياة السياسية عام 1976 حتى جاءت ظروف دولية شديدة التعقيد ( الحرب الإيرانية العراقية) ورجع العمل بالحياة السياسية عام 1981 وأجريت انتخابات ولكن سرعان ما علقت الحياة السياسية مرة أخرى عام 1986 حتى جاء التصادم بين الشعب والسلطة في عرف آن ذلك بدواوين الاثنين واتخذت السلطة التنفيذية قرار خارج عن المعادلة الدستورية وأنشأت ما عرف آن ذلك بالمجلس الوطني الذي قاطعة الكويتيين حيث لم تتعدى نسبة المشاركة 30% مما أعطي مؤشر قوى على الرفض الشعبي لهذا الوليد المشوه وجاء الغزو العراقي للكويت عام 1990 ومن بعدة التحرير بعد أن تعهدت السلطة التنفيذية في مؤتمر جدة بعودة الحياة البرلمانية إلا أن الصدمة كانت كبير للكويتيين عندما عاد المجلس الوطني بعد التحرير إلا انه سرعان ما الغي في مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه وعادة الحياة البرلمانية وفق ما نص عليها الدستور إلا أن الأزمة راوحت مكانها والى يومنا هذا ، لذا وبناء على تلك المعطيات التاريخية سوف تستمر الأزمات إلى أن تعي كل أطراف معادلة الصراع بأن البقاء لدولة القانون والدستور والإيمان بالاستحقاقات الدستورية وهذا لا يمكن أن يأتي بين يوم وليلة وإنما يأتي مع الزمن والممارسة الديمقراطية والعمل على خلق أجيال تؤمن بدولة الدستور والقانون واستحقاقاتهما.

 

· ما الذي يميز انتخابات هذا العام؟ وهل بالإمكان حدوث تغييرات كبيرة في خريطة المجلس؟

 

           ما يميز هذه الانتخابات بأنها تأتي في أجواء محمومة ومشحونة ضد السلطة التشريعية وهناك نغمة سائدة بين الأوساط الشعبية برغبة العزوف عن المشاركة وهذا باعتقادي ليس حلا بقدر ما هو هروب من مسؤولية وطنية يجب أن يتحملها كل الشعب ، لذا ادعوا كل الناخبين بأن يشاركوا بكثافة لإيصال النائب الجيد وفق رؤية الوثيقة التي تبناها مجموعة الـ 37 ففيها معاير قيمة لا يختلف عليها أي اثنان طالما ينشدون الصالح العام،  أما بشأن حدوث تغيرات بالخريطة البرلمانية فاعتقد بأن هذه الانتخابات سوف تكون أكثر الانتخابات تحمل تغير في الأوجه البرلمانية التي اعتدنا عليها في الفصول التشريعية الماضية وسيتكون نسبة التغير كبيرة قياسا على ما كان يتم من تغيرات في أي انتخابات برلمانية أي سيكون التغير قياسي وتاريخي انجاز لي التعبير.

 

· هل يمكن اعتبار انتخابات مجلس الأمة 2009 هذا العام على أنها 'بلا طعم'؟

 

           بالعكس إنا أرى بأن انتخابات 2009 لها طعم ونكهة خاصة وجديدة في التعاطي السياسي فقد رأينا لأول مرة بالتاريخ الانتخابي عزوف العديد من الرموز السياسية عن الخوض بالانتخابات وهذا عرف غير مسبوق ويدل على أن هناك تغيرا بالمزاج العام مع التعاطي الانتخابي كما انه يؤسس على مبدأ التغير وهو مبدأ لا تؤمن به إلا المجتمعات الديمقراطية لذا اعتقد أن المزيد من الممارسة تزيد ذاكرة الشعب وتراكم له الخبرة مما يؤهله ليكون مجتمع ديمقراطية فالمجتمعات التي سبقتنا بالديمقراطية مرت بنفس الظروف التي نمر بها نحن الآن إلا أن الفرق الوحيد هوانهم مروا بهذه التجارب المرير منذ مئات السنين ودفعوا بها دماء غزيرة ونحن والحمد الله لن ولا نريد أن ندفع ثمن غالي ولكن الأيام هي الكفيلة بإيصالنا لما وصلت له تلك المجتمعات ولا تنسى بأننا كمجتمع لم نمارس الديمقراطية ممارسة فعلية إلا قرابة ثلاثين سنة وهذه الفترة غير كافية لنصل للديمقراطية الحقة لذا المزيد من الممارسة  حتى وان كانت نتائجها مخيبة للآمال ولا تحقق طموحنا وتصيبنا بنوبات من اليأس ولكنها هي الكفيلة بتعديل الاعوجاج الذي نعاني منه حاليا.

 

· هل بإمكان المرأة أن تغير من واقع الانتخابات هذا العام؟

 

           نعم واعتقد بذلك بقوة فالمرأة رغم تغيبها قسريا عن دورها في اختيار مرشحها إلا أن الواقع والإحصاءات تؤكد بأن عدد النساء المسجلات بالجداول الانتخابية اكبر من عدد الرجال وهذه الميزة تؤهل المرأة بأن تكون هي سيدة القرار بالبرلمان لو أحسنت الاختيار ومارست دورها بكل موضوعية ، لذا إنا من مؤيدين دخول المرأة للحياة السياسية بقوة ولدينا من الكفاءات النسائية القادرة على بلورة طموح الشارع السياسي.

 

· لماذا لم نسمع بأي انتخابات داخل تنظيم مظل العمل الكويتي حتى اليوم؟

 

           يا سيدي عمر معك سنتين وقد اتخذنا قرار بأن تكون هناك جمعية عمومية يوم الأحد 12/4 وانتخاب مكتب تنفيذي وهذه هي المدة القانونية المقررة بالنظام الأساسي لمعك فمدة المكتب التنفيذي ثلاثة سنوات ونحن الآن أكملنا السنتين وقد جرت انتخابات للمكتب التنفيذي ولأول مرة بتاريخ مؤسسات المجتمع المدني طلبنا من المفوضية العليا لشفافية الانتخابات بجمعية الشفافية الكويتية بأن تراقب الانتخابات كما طلبنا من بعض الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة أيضا تراقب الانتخابات وطلبنا من الأستاذ شملان الحساوى بأن يكون مراقب لانتخابات المكتب التنفيذي مع مجموعة من الشباب لكي نرسل رسالة واضحة للكل بأننا عازمون على تغير واقع التعاطي مع انتخابات مؤسسات المجتمع كما أننا على استعداد تام بأن يراقب انتخابات المكتب التنفيذي لمعك كل من يرغب بذلك.

أنظر الرابط http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=31296&cid=30

 

· ما استعدادت مظلة العمل الكويتي لانتخابات هذا العام؟

           نحن مثل أي طيف من أطياف التيار الوطني والمدني وأعلنا بأننا على استعداد تام للتعاون مع كل من يمثل التيار الوطني وسوف ندعمه ونوجه أصواتنا له.

ملاحظة : هذا اللقاء منقول من جريدة ' الوهج ' الالكترونية