الكندري لـ((الآن)):مرسوم ضرورة يقضي بشطب كل من يشارك فيها من الناخبين والمرشحين

 أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى د.محمد الكندري أن على الدولة محاربة الانتخابات الفرعية المجرمة قانونا بكل الوسائل الممكنة، متمنيا اصدار مرسوم ضرورة يفضي بشطب كل مَن يشارك في هذه الانتخابات الفرعية سواء الطائفية أو القبلية أو الحزبية المخالفة للقانون.
واضاف د.الكندري في تصريح خاص لـ'الان' ان الشطب له من كشوف الانتخابات لكي تكون هذه العقوبة رادعة لمن يمارس هذه الانتخابات الغير مشروعة، لافتا الى ان الواجب على الحكومة تطبيق القانون وتشديد العقوبة على من يقوم بهذه الممارسات.
وأشار الى المرسوم يجب ان يطبق ايضا على الناخب المشارك في الفرعيات من خلال شطب اسمه من كشوف الناخبين، مبينا ان هذا القانون في حال تطبيقه على الناخب والمرشح سيتم حرمانهم من العملية الانتخابية.
وقال انه من حق أي عائلة ان تختار من يمثلها وفق الاسس القانونية اما الدعوة الى الاقتراع كما هو حاصل الآن تحت مسمى تشاوريات فيه مخالفة واضحة لنص القانون.
واستغرب د.الكندري من عدم قدرة الدولة هيبتها وهيمنتها على هذه الممارسات التي تسيء لعملياتنا الانتخابية وعدم قدرتها على تطبيق القانون، داعيا الحكومة الى ممارسة دورها بكل اقتدار ونطبق القانون ونحافظ على دولة المؤسسات.
وردا على سؤال 'الان' في ماهية الاسباب في تمسكك بتجريم الفرعيات قال: ان هذه الانتخابات الفرعية تكرس القبلية والطائفية والحزبية بطريقة تصدم في كثير من الاحيان اكثر من الوطن، لافتا الى ان مخرجاتها أقل من المستوى المطلوب ومخرجاتها غالبا يسعون الى تحقيق مصالح اصحاب الفئة التي تم اختيارهم من قبلها سواء القبيلة أو الطائفة بغض النظر عن المصلحة العامة وهذا ما كان حاصل في المجلس السابق.
واوضح د.الكندري ان الممارسات السيئة التي نشاهدها اليوم هي فرعية الفرعية في القبيلة، مؤكدا انني لست ضد الاختيار فيما يتعلق بالمرشحين اصحاب الكفاءة والذين يتم اختيارهم من قبل ابناء القبيلة أو الفخذ أو العائلة أو الطائفة أو التيار ولكن ضد ان يدعون الى ممارسة الاقتراع بطريقة القانون والفرق واضح فيما بينهما بين الاختيار والاقتراع الغير قانوني.