راعي الفحماء: متمسك باقتراحي حتى يرى النور

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبد الله راعي الفحماء بأنه متمسكا بالاقتراح الذي قدما سابقا في أكثر من مره في عمر مجلس الأمة و هو شراء مديونيات المواطنين و أعادة جدولة القروض حتى تتم الموافقه عليه ويرى النور
 
 
كما أكد راعي الفحماء بأن على الحكومة إلى إصدار مرسوم ضرورة بإعادة جدولة ديون المواطنين أسوه بما قامت به تجاه إنقاذ شركات الاستثمار والبنوك ومختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة
.
وقال راعي الفحماء أن قضية شراء المديونيات من القضايا الشعبية والإنسانية التي تتطلب معالجة جذرية بعيداً عن دغدغة المشاعر، موضحاً أنه كان يطالب بهذا المقترح منذ مجلس 2003 وهو صاحب المقترح في مجلس 2006 ومجلس 2008 وسيظل يطالب به في الفصل التشريعي المقبل إن وفقه الله في الوصول للبرلمان، معتبراً شراء المديونيات قضية الشعب الكويتي التي على الحكومة معالجتها بشكل سريع خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تمر بها دول العالم بما فيها بلدنا الحبيب.

وأردف متسائلا  لماذا تسارع الحكومة في إنقاذ الشركات والبنوك وتتعمد تجاهل أهم عنصر في البلاد وهو المواطن التي عليها ان تقف بجانبه وتنميه وتساعده وتحل مشاكله بدلا من رفضها الدائم لحل الأزمة التي تسببت عبر البنك المركزي بقضية قروض المواطنين، معتبراً ان الحكومة غير صادقة في تنمية الفرد الكويتي إذا استمرت بهذه المنهجية تجاه مواطنيها.
وأكد ان مقترح شراء المديونيات وجدولتها كما قدم بشكله الأخير في المجلس السابق سيكون أولوية بالنسبة له، مشيراً إلى انه سيكون او مقترح يتقدم به للمجلس المقبل , مضيفاً ان المواطن مل من دغدغة المشاعر التي يتلاعب بها البعض في تلك الأزمة التي يمر بها الشعب الكويتي.
وأشار راعي الفحماء ان الحكومة هي المتسبب في هذه المشكلة التي أصبحت هاجساً لدى المواطن ، لاسيما انه وصل عدد المواطنين المتضررين من المديونيات ومهددين بالسجن أكثر من 100 ألف مواطن حسب إحصائيات وزارة  الداخلية، موضحاً انه لو ألزمت الحكومة البنك المركزي منذ البداية بمراقبة البنوك لما استفحلت المشكلة وأصبحت على ما هي عليه الآن.
وأضاف الفحماء ان قضية المديونيات هي قضية شعبية وتتطلب حلولاً سريعة تراعي الجوانب الأنسابية، مشدداً على ان القضية ستزداد تعقيداً في المستقبل في ظل عدم وجود حلول واقعية لها وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي والتي أثرت على المواطن البسيط، مشيراً إلى ان أكثر من 7000 مواطن كويتي فقدوا وظائفهم.
واختم الفحماء كلامه قائلاً بأن أمام الحكومة فرصة لإبداء حسن نيتها في التعامل مع السلطة التشريعية بإصدارها مرسوم ضرورة بشراء مديونيات المواطنين وجدولتها دون فائدة أو ربح وعلى الحكومة إظهار الجانب الإنساني تجاه المواطن وقضاياه لإرجاع الثقة بينها وبينه من جديد بعد أن فقد المواطن الثقة في حكومته بعد رفضها لجميع قضاياه التي كان من المفترض أن تقف بجانبه وتحسن ظروفه.