'البلدية' توقع ستة عقود مشاريع ضخمة للبلاد

اعلن وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اليوم ان الوزارة ستوقع نحو ستة عقود مشاريع ضخمة للبلاد الخميس المقبل.
وقال صفر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اثناء انعقاد ورشة (توحيد مختبرات الدولة الانشائية) اليوم ان الاهتمام بدور المختبرات بشكل عام والانشائية بشكل خاص مهم جدا كونها تضمن سلامة البيئة والمباني في ظل تغير طريقة البناء ومواده.
وشدد على ضرورة ان تزود المختبرات الانشائية بأحدث الاجهزة اضافة الى توفير طاقم فني ذي كفاءة يستطيع التعامل مع الفحوصات بشكل جيد مشيرا الى الحاجة لوجود مظلة تعمل للتنسيق مع جميع الجهات الحكومية لضمان مسألة الجودة في اجراء الفحوصات.
ودعا الى وضع الية لترخيص المختبرات التي قد تتزايد مع زيادة النهضة العمرانية لعدم وجود اي الية باستثناء الموجودة حاليا بوزارة التجارة.
وذكر ان ملاحظات الجهات المشاركة في ورشة (توحيد مختبرات الدولة الانشائية) سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لتحديد آلية العمل واستخراج التراخيص التي من خلالها سيتم وضع وتحديد المواصفات العامة لانشاء المختبرات ومعايير السلامة وضبط الجودة ليتم توفير الطاقة وتقليل الاسعار والحصول على بيئة سليمة ونظيفة.
من جهتها قالت الوكيل المساعد لشؤون المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث بوزارة الاشغال عواطف الغنيم ل(كونا) ان الطريقة المثلى لتطوير اي نظام هي مناقشة وضعه الحالي ووضع التصور الافضل لتطويره.
واضافت الغنيم ان فكرة انشاء لجنة لتوحيد المختبرات الانشائية على مستوى الدولة جاءت باقتراح من وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح الناصر مشيرا الى قيام جهاز خدمة المواطن وتقييم اداء الجهات الحكومية باصدار قرار بتشكيل لجنة لتوحيدها برئاسة وزارة الاشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف وضع تصور قابل للتنفيذ على هذا الصعيد.
واوضحت ان المركز الحكومي للفحوصات يقدم الخدمات للمواطنين والشركات والمؤسسات الاهلية والوزارات والهيئات الحكومية من خلال اعمال الفحص والمراقبة للتأكد من مدى صلاحية المواد المستخدمة في المنشآت والطرق وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية.
من جهته قال مسؤول مركز الفحوصات بجامعة الكويت المهندس زياد عبد السلام ان دراسة امكانية توحيد مختبرات الدولة ودعم التكامل فيما بينها يساهم بشكل كبير في تقليل الهدر المادي والبشري في مؤسسات الدولة خصوصا في المختبرات المعملية الباهظة التكاليف.
اما ممثلة القطاع الحكومي المهندسة خديجة المطيري فقالت ان الهدف من انشاء اللجنة هو توفير ميزانية الدولة وذلك بعدم تكرار وازدواجية شراء الاجهزة في مختبرات الدولة اضافة الى التكامل الفني والاداري في تنفيذ الفحوصات والاختبارات الانشائية.
واضافت المطيري ان من الاهداف المرجوة تحديد جهة واحدة لتلقي طلبات الفحص لتسهيل البحث وتقليل الاجراءات وتوحيد المواصفات وربط المختبرات التابعة للجنة بشبكة معلومات تسهل عملية البحث والتحول الفعلي للحكومة الالكترونية.
وبينت ان اهم التوصيات التي تم التوصل اليها هي عمل لجنة لتوحيد اسعار ومواصفات الفحوصات وعمل دليل يشمل جميع المعلومات الفنية والادارية المتعلقة بالمشروع وانشاء هيئة مستقلة لمتابعة الترابط بين الجهات الحكومية المشاركة.
يذكر ان الجهات المشاركة في ورشة توحيد المختبرات الانشائية هي مختبرات وزارات الاشغال والدفاع وجامعة الكويت والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.(