مقاضاة 'مؤسسة ترامب' لانخراطها في أعمال 'غير قانونية'

رفع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك الأمريكية ،اليوم، دعوى قضائية ضد مؤسسة 'دونالد جيه ترامب' الخيرية، التي أسسها الرئيس دونالد ترامب، بدعوى 'انتهاك أعمالها المستمر لقانون الولاية والقانون الاتحادي الذي يحكم الجمعيات الخيرية في ولاية نيويورك، لأكثر من عقد، ودفعها فواتير قانونية من الأموال الخيرية، بجانب أشياء أخرى'.
وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الأمريكية أن الدعوى اتهمت ترامب، بجانب أبنائه الثلاثة: دونالد جيه أر وإيريك وإيفانكا، بـ 'الجمع بين الأعمال الخيرية والسياسة والتعامل الذاتي المتكرر والمتعمد وعدم اتباع الالتزامات الائتمانية الأساسية'.
وطالبت الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة العليا في الولاية، بحل المؤسسة الخاصة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ومنع عائلة ترامب من العمل كمديرين لأي منظمات غير ربحية في المستقبل.
وزعمت الدعوى أن الرئيس ترامب ' استخدم أصولا خيرية لدفع فواتير قانونية وتعزيز فنادق ترامب وشراء أغراض شخصية خلال العقد الماضي'.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك باربرا أندروود، في بيان، 'إن مؤسسة ترامب لم تكن أكثر من مجرد دفتر شيكات لتغطية نفقات السيد ترامب أو أعماله وشركاته، بصرف النظر عن غرضها أو مدى قانونيتها'، على حد قولها.
وأضافت 'هذه ليست الطريقة التي يجب أن تعمل بها المؤسسات الخاصة'.
من جانبه، سارع الرئيس ترامب بالدفاع عن مؤسسته الخيرية.. وكتب في تغريدة على /تويتر/، قائلا 'الديمقراطيون في نيويورك يفعلون كل ما بوسعهم لملاحقتي قضائيا بشأن مؤسسة جمعت 18 مليونا و800 ألف دولار وأعطت للجمعيات الخيرية 19 مليونا و200 ألف دولار، أي أنها أعطت أكثر مما جمعت'.
وكان المدعي العام السابق لولاية نيويورك إريك شنايدرمان، بدأ تحقيقا في نشاطات مؤسسة ترامب في عام 2016 عقب تقارير نشرتها صحيفة /واشنطن بوست/ أفادت بأن المؤسسة تنفق شخصيا على ترامب، الذي كان مرشحا لانتخابات الرئاسة آنذاك.. وأمر شنايدرمان بوقف جميع تبرعات المؤسسة في نيويورك.
وقالت حملة ترامب، حينذاك، إن المؤسسة تعتزم التعاون مع التحقيق.