المطيري: ضرورة قيام نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات

دعا رئيس حزب الأمة د.حاكم المطيري الى ضرورة قيام نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات وان تكون الأمة مصدر هذه  السلطتين جميعا متسائلا ' كيف يمكن للسلطة التشريعية ممارسة صلاحياتها دون ان تصطدم بارادة أعلى منها من خلال امكانية رئيس الدولة حل المجلس متى شاء.
واضاف المطيري في الندوة التي اقامها التجمع مساء امس تحت عنوان ' الكويت بين دستورين ' ان المشكلة التي نتعرض لها اليوم في الكويت هي مشكلة سياسية تحتاج الى حل سياسي بعيدا عن الدستور مبينا ان الحل الحقيقي للخروج من هذه الازمات وضع دستور جديد للبلاد يلبي رغبات القوى السياسية في الشارع الكويتي ويكون هناك اتفاقا على النصوص التي يراد تعديلها موضحا ان التعديل سيكون في حال الموافقة في المادتين 51 و 52 بحيث يتولى مجلس الامة مسؤولية السلطة التشريعية فيما يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية دون تدخل اين من جهات أخرى.
وشدد المطيري على ضرورة استحداث دستور جديد للبلاد في ظل استشراء الفساد المالي والاداري والسياسي في جميع القطاعات وبسبب ما يحمله الدستور القديم من تناقضات كبيرة أهمها انه ينص على ان النظام ديموقراطي في البلاد مضيفا ان هذا سبب ما تعيشه الكويت منذ نصف قرن من أزمات سياسية اصبحت على اثرها نموذجا يشار اليه بالبنان.
وأوضح ان الفرق الشاسع بين دستور 1962 و1938 مبيننا بعض الانجازات التي جاء بها الاخير والتي أهمها تشكيل هيئة تشريعية منتخبة من الشارع الكويتي بعد ان تمت الموافقة عليها من قبل السلطة آنذاك وتوافر فيها جميع الشروط السياسية إلا أنه سرعان ما تم وأد التجربة لسباب تاريخية أبرزها ارهاصات الحرب العالمية الثانية.
وتناول المطيري بعض المواد في دستور عام 1938 والتي منها مخاطبة الكتل الوطنية لأمير البلاد آنذاك الشيخ أحمد الجابر في ان يكون اساس الحكم دستوري وفقا لمبادئ الاسلام ومطالبتها بانتخاب مجلس تشريعي من احرار البلاد للاشراف على تنظيم أمورهم لافتا الى انتخاب هيئة تشريعية وضعت وثيقة اساسية جاءت بموافقة الشيخ احمد الجابر بعد مصادقته على القانون ووضعه موضع التنفيذ.
وذكر ان المادة الاولى تنص على ان الامة مصدر السلطة ممثلة من هيئة اعضاءها المنتخبين والمادة الثانية تقول ' على المجلس ان يشرع القوانين المدنية والثالثة تقول ' مجلس الامة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات الداخلية والخارجية وكل امر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا ما لم يتم اعتماده مستغربا حالة التزوير التي تعرض لها المجتمع الكويتي من خلال طمس الحقائق وعدم التطرق اليها في المناهج الدراسية.
وتطرق المطيري الى بعض الافرازات التي قاد اليها دستور 1962 والتي منها تجريد الامة من صلاحياتها لتصبح شكلية وتكاد تكون جميعها بيد رئيس الدولة اضافة الى جعل مهمة المحكمة من صلاحيات المجلس التشريعي مشيرا الى ضرب هذه التجربة بايعاز بريطاني عاشت الكويت على اثرها حالة من الاستبداد السياسي.
ولفت الى ان من يقرأ دستور 1962 يشعر ان وضعه كان في حاله من الارتباك مقارنة بدستور 1938 اذ كان ينص على ان المجلس التشريعي صاحب السلطة التشريعية بشكل مطلق اضافة الى اختيار رئيس السلطة التنفيذية من اعضاء السلطة التشريعية بالانتخاب الامر الذي جعل هذا الدسكتور مشابها الى حد كبير النظام الديموقراطي في بريطانيا.
واعرب المطيري عن اسفه في ان تكون ارادة الامة مرهونة بشكل دستوري.