‏الأمم المتحدة تقرّ مشروع قانون يوفر حماية دولية للفلسطينيين

في خطوة تعد انتصاراً لدولة فلسطين، وخيبة أمل لأمريكا و'إسرائيل'، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأييداً لمشروع قرار مقدم من قبل تركيا والجزائر بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وحصل مشروع القرار، أمس الأربعاء، على موافقة 120 دولة مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 45 عن التصويت.

وأعلن رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، ميروسلاف لاجاك، اعتماد مشروع القرار الذي يدين قتل المتظاهرين الفلسطينيين على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو لتوفير حماية دولية للسكان المدنيين منهم في أراضيهم المحتلة.

واعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية له عقب التصويت، أن اعتماد مشروع القرار يعد 'خيبة أمل جديدة للولايات المتحدة'.

فيما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا التصويت بأنه 'انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي'.

كما عدّ رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، اعتماد مشروع القرار 'إنجازاً كبيراً، وانتصاراً بوقوف دول العالم مع حقوق الفلسطينيين'.

وشهدت جلسة التصويت نزاعاً قانونياً بين المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المنظمة الدولية، نيكي هيلي، ورئيس الجمعية العامة الذي اضطر لتعليق أعمال الجلسة خمس دقائق لأخذ الرأي من الإدارة القانونية للأمم المتحدة.

وقبيل الشروع في التصويت على مشروع القرار طلبت الولايات المتحدة على لسان هيلي التصويت على إدخال تعديلات عليه، تدين الجمعية العامة بموجبها 'حماس لإطلاق صواريخ بصورة متكررة إلى داخل إسرائيل، وللتحريض على العنف على امتداد السياج الحدودي، مما يعرّض المدنيين للخطر'.

لكن مندوب الجزائر صبري بوقادوم، طلب عدم طرح التعديلات الأمريكية للتصويت، ما حدا بالمندوبة الأمريكية إلى طلب إجراء تصويت على المطلب الجزائري.

وجاءت نتيجة التصويت لصالح التعديلات الأمريكية حيث وافقت 78 دولة مقابل رفض 59 دولة وامتناع 26 دولة عن التصويت. 

لكن رئيس الجمعية العامة أعلن إخفاق التعديلات الأمريكية في الحصول على نسبة الثلثين لتمريرها، وهو ما رفضته السفيرة الأمريكية، وقالت خلال الجلسة إن التعديلات التي اقترحتها بلادها حصلت على الموافقة.

وذكرت أن الموافقة جاءت وفقاً للإجراءات المعمول بها في المنظمة الدولية على الأغلية البسيطة، ومن ثمة يجب تضمينها بمشروع القرار المقدم من قبل تركيا والجزائر.

واضطر رئيس الجمعية العامة إلى تعليق الجلسة لأخذ المشورة القانونية، وبعد خمس دقائق أعلن أن السفيرة الأمريكية 'استأنفت على قراره برفض التعديلات'، وأنه يدعو ممثلي الدول الأعضاء لإجراء تصويت آخر بشأن الموافقة على 'استئناف المندوبة الأمريكية'. 

وجاءت النتيجة مخيبة لآمال هيلي حيث صوتت أغلبية الدول الأعضاء ضد 'الاستئناف' الأمريكي.

وجدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول الأعضاء، لكنها تكتسب أهميتها من كونها وسيلة ضغط دبلوماسية ومعبرة عن اتجاهات الرأي العام العالمي للدول الأعضاء.

ويأتي مشروع القرار بعد قمع جيش الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى التي خرجت على الحدود بين قطاع غزة المحاصر والأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبة بحقوق الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 127 فلسطينياً وإصابة أكثر من 13 ألفاً و600 آخرين.