النيباري : يجب توجيه مسار المؤسسات الدستورية إلى التصحيح

دعا أمين عام المنبر الوطني الديمقراطي عبدالله النيباري المجلس القادم إلى تصحيح مسار المؤسسات الدستورية بما يحقق التنمية خصوصاً التنمية البشرية وتنويع المصادر الإنتاجية .
وأضاف النيباري خلال الندوة التي أقامها ديوان الرأي الوطني تحت عنوان «المجلس القادم والتحديات» أن المهم هو إعادة الثقة للمواطن بأن هذه المؤسسات حريصة على مصلحة وضمان حقوقه وتحقيق حياة راقية له من خلال توفير حاجاته.
بداية قال مرشح الدائرة الأولى د. عادل الخضاري إن المواطن تضرر من مجالس الأمة في الفترة السابقة، بسبب حالة التأزيم والاحتقان المستمرة مع السلطة التنفيذية والتي ترجع إلى جهل أعضاء السلطتين بمواد الدستور التي تنظم طبيعة العلاقة بينهما.
وأضاف الخضاري أن المشكلة تكمن في عدم حسن الاختيار، مستغرباً من أن الناخبين الذين سئموا من أداء بعض النواب هم أنفسهم الذين يعطونهم أصواتهم لإيصالهم إلى قبة البرلمان، مطالباً الناخب بحسن الاختيار هذه المرة والتصويت لمن يرى انه قادر على تحقيق طموحاته وتطلعاته.
وأشار إلى أن الحل القادم لمجلس الأمة ربما يكون حلاً غير دستوري في حال إيصال نفس النواب محذراً من تبعات الحل غير الدستوري داعياً الى تشخيص الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة وتوتر العلاقة بين السلطتين حتى نستطيع تجنبها في الفترة المقبلة، مستغرباً تلويح مرشح حالي باستجواب رئيس الوزراء المقبل على خلفية هدم المساجد، مؤكداً انه يجهل الدستور، لأن الحكومة القادمة لا يجوز مساءلتها على ما تم قبل تشكيلها، محذراً من تغليب الطائفية والقبلية في عملية الاختيار.
وقال الخضاري إن آمالنا في إيصالنا نواب يشعرون بهموم المواطنين، ويدفعون بعجلة التنمية من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، وأن يكون همهم الأساسي هو منع الحل غير الدستوري، مشدداً على ضرورة محاسبة المرشحين من النواب السابقين على أدائهم في الفترة السابقة، لاسيما ممن انشغلوا بصراعات المزادات النفطية وتغيبوا عن اجتماعات لجان المجلس وعطلوا إصدار القوانين الضرورية مطالبا نواب المجلس القادم بعدم التأزيم وتقديم استجوابات سخيفة والحفاظ علي الأمانة وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين.
المؤسسات الدستورية
من ناحيته، قال أمين عام المنبر الوطني الديمقراطي عبدالله النيباري ان من بين الأولويات التي يجب ان يقوم بها المجلس القادم تصحيح مسار المؤسسات الدستورية حتى تؤدي واجبها بالشكل الصحيح وتنقية الأجواء من الصراعات ليستعد المواطن ثقته بهذه المؤسسات، فهي مسؤولية تقع على كاهل المجلس القادم، وعلى الناخبين أولاً في إيصال من يستطيعون تحقيق ذلك.
وأضاف النيباري ان المهم هو إعادة الثقة للمواطن بأن هذه المؤسسات حريصة على مصالحه وضمان حقوقه وتحقيق حياة راقية له من خلال توفير حاجاته الأساسية مشيراً الى أن الكويت تمتلك العديد من المقومات التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن إذا ما تم تفعيلها، من أهمها الموارد الطبيعية والبشرية لاسيما ان المجتمع الكويتي نشيط بطبيعته، كما ان طبيعة العلاقة الاجتماعية تطورت حتى أفرزت نظاماً سياسياً متميزاً يعد نموذجاً تسعى معظم الدول المجاورة الى تطبيقه فلينا شبكة جيدة من القوانين والتشريعات والنظم الإدارية التي من شأنها خلق مجتمع منظم تحكمه القوانين.
ورأى ان أخطر التحديات هو أن يفقد المواطن ثقته بالمؤسسات الدستورية والشعار الذي يجب ان يكون في الفترة المقبلة يجب ان يحمل تنقية البيئة السياسية من جو الإحباط الذي نعانيه، وتوجيهه نحو مواجهة التحديات الكبرى المتمثلة في التنمية والتطوير.
وأبدى النيباري استغربه من الانشغال بقضايا جانبية مثل هدم مسجد وستار أكاديمي والحفلات الغنائية وجعلهم قضيانا الرئيسية وان كان من حق الجميع أن يبدي رأيه في أي موضوع سواء مع أو ضد، إلا انه لا يجوز ان نربط حل المجلس بمثل هذه القضايا كما لا يجوز تضخيم المسائل وإعطاؤها اكبر من حجمها، مذكراً بأننا انتقلنا من موضوع الرضا أو عدم الرضا عن السياسات الى الخوف على الثوابت الدستورية وهناك من بات يطرح هل الأفضل ان نستمر في نظامنا الديمقراطي أم لا، مشيراً إلى أن الحكم الفردي كان في صدر الإسلام الأول وأن النظام الذي نرتضيه هو النظام الديمقراطي وقد يكون غير مكتمل إلا أنه يبقى هو الأفضل مشدداً على ضرورة تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية لمواجهة تحديات التنمية، ومن أهمها التنمية البشرية وتنويع القاعدة الإنتاجية.
القرار النهائي:
أعلن أمين عام المنبر الوطني الديمقراطي عبدالله النيباري انه في طور دراسة اقتراحات عدد من المواطنين بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولم يتخذ القرار النهائي بالترشح من عدمه إلى الآن.