وكالتان أمميتان تنفقان مع ميانمار بشأن إعادة الروهينجا إلى بلدهم

ستساعد وكالتان تابعتان للأمم المتحدة ميانمار في إعادة مئات الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى بلدهم، والذين فروا من حملة قمع وحشية العام الماضي، طبقاً لمذكرة تفاهم، تم التوقيع عليها اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بول فريز إن 'مذكرة التفاهم تهدف أولاً إلى تهيئة الظروف المساعدة لإعادة بشكل طوعي وآمن ومستدام للاجئين إلى أماكنهم الأصلية أو أماكن من اختيارهم'.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى قضايا محتملة متعلقة بإعادة حوالي 700 ألف من مسلمي الروهينجا، الذين فروا من ولاية راخين غربي ميانمار إلى بنغلاديش، بعد حملة قمع تم شنها في أغسطس(آب) العام الماضي.

وجاء في بيان، نشر على صفحة مستشارة الدولة، أون سان سوتشي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم 'من المتوقع أن يعزز التوقيع على مذكرة التفاهم العمل، الذي تقوم به بالفعل، حكومة ميانمار، منذ العام الماضي، لإعادة الأشخاص المشردين، بشكل طوعي وآمن وكريم'.

ووصفت الأمم المتحدة الإجراءات التي تتخذها ميانمار ضد الروهينجا بأنه 'تطهير عرقي'.

وتعد مذكرة التفاهم، التي وقعتها ميانمار ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 'جزءاً لا يتجزأ من توجه شامل لمعالجة الاسباب الجذرية اللازمة في ولاية راخين'، طبقاً لبيان، أصدره، منسق المهام الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار، كنوت أوستبي في تغريدة له على موقع 'تويتر'.

وتقول ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية إنها مستعدة لاستقبال لاجئين منذ يناير(كانون الثاني) الماضي، لكن حذرت منظمات حقوقية من أن الروهينجا، الذين يتم حرمانهم من الحصول على المواطنة والرعاية الصحية وحرية التنقل، من غير المحتمل أن يعودوا إلى المخيمات العملاقة بعد أن دمرت قراهم الأصلية.

وقال فريز: 'تنص مذكرة التفاهم على أن السلطات ستصدر لجميع اللاجئين العائدين أوراق الهوية وتضمن مساراً طوعياً للمواطنة'، مضيفاً أنه 'لم يكن هناك أي جدول زمني'.

وذكر الباحث في شؤون ميانمار بمنظمة (هيومان رايتس ووتش)، ريتشارد وير أن الاتفاق يمثل بداية لوكالات الأمم المتحدة للوصول بشكل نهائي إلى المجتمعات المستضعفة في ولاية راخين شمال البلاد.

وأضاف: 'لكن الاتفاق، الذي لم يتم الكشف عن نصه بشكل علني، لن يستحق الورقة، المكتوب عليها، إذا لم تتابعه الحكومة وتتيح حرية وصول حقيقية غير مقيدة للأمم المتحدة، وتم منع لجنة أممية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول ميانمار وصحفيين جميعاً من دخول المنطقة'.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي، على أسئلة حول محتوى مذكرة التفاهم