د.المطر : التأكيد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب

صرح مرشح الدائرة الثانية د. حمد المطر بأن أحد أهم أولوياته في المرحلة القادمة التركيز على فئة الشباب من الجنسين الذين يشكلون الرافد لحقيقي للتنمية والعصب الذي تبنى على أساسها الدول الحضارية المتقدمة مشروعاتها الإستراتيجية.
      ونوه د. المطر في تصريحه إلى أهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل واقعيا وعمليا وليس شعارا وتصريحا عبر التوسع بالمعاهد التطبيقية والكليات الفنية وإيجاد تخصصات نوعية تقدم كوادر مؤهلة للقطاع العام والخاص تغطي الفراغ الكبير الذي تشغله عناصر غير وطنية ولا تجد من شبابنا من يملأ هذه الوظائف حيث تشير بعض الإحصاءات إلى شغل سبعة وافدين مقابل عنصر وطني واحد في الوظائف والأعمال الفنية هذا في القطاع العام فكيف بالقطاع الخاص الذي لا تلتزم فيه البنوك مثلا بالنسبة التي يشترطها البنك المركزي كعمالة وطنية والبالغة 50% حيث لا يوجد سوى بنك واحد وفقا لتقارير البنك المركزي .
      وتساءل د. المطر كيف يتم استيعاب مخرجات التعليم التي تتزايد طبيعيا في ظل نسبة نمو مطردة للسكان وغياب المبادرة الحكومية والرؤية الشاملة لإيقاف النزف الحاصل في ثقة المواطن بالقطاع الخاص حيث بلغ عدد المواطنين الذين تم الاستغناء عن خدماته في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 1600 موظف وهي في تصاعد حاد يتطلب السعي بجدية للحد من الإخلال الذي يهدد التوازن في نسبة العمالة بين القطاع الخاص والحكومي والتي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة فقد وصلت إلى 23% وهي اليوم تتراجع بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على نظامنا الاقتصادي وتأخر الحكومة في البت بإجراءات احترازية تخفف من آثارها على العمالة الوطنية حيث نرى أهمية دعم المشروعات الصغيرة وإيجاد تشريعات تعزز من دور البنك الصناعي في استيعاب الشباب الطموح من الجنسين وتفعيل برامج الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة والتفكير بخصخصة بعض القطاعات ذات العبئ على الدولة على شرط أن يتم ضمان عدم احتكارها أو استفراد طرف بمشاريع الخصخصة واستغلالها بطريقة تسيء إلى المواطن ورأى أن تأخر الحكومة في التعامل ببرنامج عملها سوف يفضي إلى فقدان ثقة الشباب بالقطاع الخاص ساعتها ستحتاج الدولة إلى جهود مضاعفة لاستعادة الثقة المفقودة !.
      ولفت د.حمد المطر مرشح الدائرة الثانية إلى أهمية إيجاد حواضن للمرأة الكويتية المنتجة للأعمال الربحية وإيجاد صيغ تمويلية تستوعب إبداعاتها الأمر الذي سيعزز من إنتاجها وعطائها خارج الإطار الحكومي المحكوم بالبيروقراطية وضعف الإنتاجية والترهل حيث تشير بعض الإحصاءات إلى تراجع إنتاجية العاملين في بعض مؤسسات الدولة إلى أقل من ساعة في الأسبوع وهذا جرس إنذار يتطلب التوقف عنده مليا نتيجة لعدم وجود رؤية حاكمة للأداء الحكومي وبرنامج عمل يضمن كفاءة في الأداء والإنتاجية .
      وختم د.حمد المطر تصريحه بأن المادة 41 من الدستور الكويتي التي تشير إلى ' لكل كويتي الحق في العمل وفق اختيار نوعه ' يفرض على الدولة توفير بيئة إيجابية يمكن أن يمارس المواطن والشاب توظيف قدراته وإمكاناته لأداء دوره في بناء المجتمع والتأثير فيه بما يحقق تفاعل وحراك تنموي ينعكس على رقيا وتقدما.