مجلس الأمة ينظر في «الصحة النفسية» و«مكافحة المنشطات».. غداً

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة غدا الخميس للنظر في مشروعي قانوني الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي وإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات واقتراح تعديل قانون إصدار الشركات إضافة إلى الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن المشروع بقانون في شأن الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي.

ويشمل جدول الأعمال أيضا تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات واقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

وتتضمن التقارير المدرجة تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عن التوصية المقدمة من بعض الأعضاء حول ما أثير من قضايا أثناء مناقشة مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية (2007-2008).

وينظر المجلس أيضا في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية المتعلقة بثماني جهات حكومية أولاها مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2018-2019) وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.

ومن تقارير لجنة (الميزانيات) المدرجة على أعمال الجلسة مشروعا قانوني اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشروعا قانوني ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للشباب وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة حولها.

وتشمل تقارير اللجنة البرلمانية مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة حولهما.

كما يشمل جدول الأعمال تقريرين آخرين ل(الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروعي قانوني اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشروعي قانوني ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ومجلس الأمة وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة حولهما.