يجب التصدي لأي محاولات تدعو لتمزيق نسيج المجتمع وبث فتنة التفرقة.. يطالب خالد الطراح

القبس

من الذاكرة - نعم.. حتى لا تتلاشى!

خالد الطراح

 

شهدت الكويت، دولة الدستور المكتوب، منذ سنوات عثرات سياسية على المستويين التنفيذي والتشريعي ايضا الى ان بلغنا اليوم مشهدا مكملا لمسلسل يترجم سيناريو يتم تحديثه بحسب الظروف السياسية بمباركة ورعاية من اطراف مستفيدة من تقسيم المجتمع بحسب الطائفة والمذهب والقبيلة!

لم يعد خفيا هذا الامر حتى بلغنا اليوم تعقيدات اجتماعية عميقة من الممكن ان تستهدف تدريجيا بعض مواد وروح الدستور والمذكرة التفسيرية ايضا التي ينبغي ان تكون الركيزة في التشريعات القانونية، حتى تتوافر الحماية القانونية للمجتمع بكل اطيافه وشرائحه من دون اي تمييز.

مواد الدستور التي تتضمن نص «وفقا للشروط والأوضاع التي بيّنها القانون او وفقا لاحكام القانون»، تعني كما شدد عليها العديد من الشخصيات التي عاصرت عهد صياغة الدستور مع المرحوم الدكتور عثمان خليل عثمان، الخبير في القانون الدستوري، الذي كان له دور بارز ومهم في ترجمة رؤية سياسية ثاقبة قادت الى صدور دستور الدولة عام 1962.

الدولة المدنية التي قامت على هذا الاساس الدستوري ومنها المادة 29 ومواد اخرى كالمادة 35 وكذلك الشرح الدستوري الوافي كما ورد في المذكرة التفسيرية يستدعي اليوم التركيز والتصدي في آن واحد لأي محاولات تدعو بأي شكل من الاشكال وتحت اعذار وظروف منها المفتعل ومنها ما يأتي على جرعات لتمزيق نسيج المجتمع وبث فتنة التفرقة بخلاف ما نصت عليه المادة 29 من الدستور، وكذلك المذكرة التفسيرية بخصوص «التمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين بين افراد المجتمع الكويتي، وذلك لان شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد».

نكتب اليوم ككتّاب وتحت عنوان واحد ليس نيابة عن الشعب الكويتي فنحن لا نملك الوصاية عليه ولا نطمح الى ذلك اساسا كما حصل من بعض الجماعات ونواب الامة في ظل صمت حكومي علني يثير استفهاما دستوريا!

نكتب لان ثمة ظروفا يتم استغلاها لتحقيق انحراف اجتماعي وسياسي وهو الهدف الاساسي والاهم الذي جمعنا تحت مظلة دستور الدولة وكذلك نسيج المجتمع الكويتي حتى قبل نشأة الدولة.

نسطر اليوم آراءنا تعبيرا عن مخاوف تكابد الصدور خوفا من مستقبل قد يهزم عزائم شباب واعد من اجيال تنتظر دورها الوطني استكمالا وترسيخا لمسيرة الاجداد والآباء ونضال سياسي جمع المواطنين على اساس المساواة وعدم التمييز وتوفير الحماية القانونية الدستورية لكويت الماضي والحاضر والمستقبل وطنا وشعبا من اي تهديد قد يكون وقودا في الشحن الطائفي والقبلي وإثارة الفتن.

نكتب اليوم باجتهاد متواضع نتيجة هاجس جمعنا مصحوبا بدعوة مفتوحة لكل افراد المجتمع ومؤسساته حتى مع من قد يختلف معنا من حيث المضمون او المخاوف لعل الحوار القادم يسهم في ترميم تشوهات نالت من نسيج المجتمع وممكن ان تطول مفاهيم الدولة المدنية.

نكتب اليوم للتذكير بنسيج المجتمع قبل تعرضه للتشويه لعل الضمائر تستيقظ من مخاطر الصمت على الاصطفاف المذهبي والقبلي والطائفي على الدولة بمؤسساتها وشعبها!

القوة السيادية بيد الحكومة التي ينبغي عليها التصدي لمشاريع التقسيم الاجتماعي وتصحيح مسار العمل التنفيذي بما يخدم انقاذ الكويت من احتمالات غير مستبعدة قد تغتال مستقبلا نسيج المجتمع الكويتي اكثر مما هي عليه اليوم.