أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العمالة المنزلية الهندية تعود بلا كفالة بنكية... و٦ وكالات للتعاقد.. 5 كوادر مالية أمام «الخدمة المدنية»

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس أول البلاغات التي وردت إليها من ديوان المحاسبة بشأن تقصير وإهمال مؤسسة الموانئ الكويتية، قبل خمس سنوات، في تحصيل أكثر من 1.072 مليون دينار من إحدى الشركات اللوجستية، نظير استغلالها مساحات تابعة للمؤسسة، وهو ما يمثل شبهة مخالفات مالية بتسهيل الاستيلاء على المال العام.وقالت مصادر قانونية لــ«الجريدة» إن مضي هذه السنوات على وقائع القضية لا يؤثر عليها، لأن قضايا الفساد والاعتداء على المال العام لا تسقط بالتقادم، مبينة أن الهيئة أحالت إلى النيابة مسؤولَين في المؤسسة، وآخرَين في الشركة، مع إفادات «المحاسبة» والمخالفات المسجلة بحقهم، مرفقاً بها المستندات المدعمة.بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، د. محمد بوزبر، أن إحالة عدة مسؤولين في المؤسسة والشركة إلى النيابة، جاء بعد بلاغ قدمه رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.وقال بوزبر إنه عقب استيفاء التحقيقات بشأن مخالفات «الموانئ» في السنة المالية 2013- 2014 تبين لـ «نزاهة» أن التعاقد المباشر مع الشركة المشار إليها لاستغلالها أراضي تخزينية تابعة للمؤسسة دون إجراءات قانونية، ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مبلغ 1072656 ديناراً، كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، مبيناً أن ذلك يدخل ضمن الجرائم المؤثمة بنص المادتين 10 و11 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.وأضاف أن الهيئة أحالت تلك المخالفات إلى النائب العام بعد اطمئنانها إلى أن هناك أساساً معقولاً لقيام شبهات جرائم فساد تندرج ضمن المادة 22 من القانون 2 لسنة 2016، مؤكداً عزم «نزاهة» مواصلة إجراءاتها للفحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية.وثمن بوزبر الدور المتكامل الذي يقوم به ديوان المحاسبة في مجال رصد المخالفات والإبلاغ عنها، والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة والمقررة ضمن المادة 22 من قانون إنشائها.

بعد اشتراط الحكومة الهندية مطلع 2015 ما يسمى الكفالة البنكية على عمالتها المنزلية بدول الخليج، أعلن السفير الهندي لدى البلاد جيفا ساغار، أن ملف العمالة المنزلية الهندية سيحسم مع الكويت بلا كفالة بنكية عبر إبرام مذكرة تفاهم تدخل حيز التنفيذ قريباً، موضحاً أن هناك 6 وكالات هندية معتمدة للتعاقد مع عمالة بلاده دون الحاجة إلى الكفالة البنكية، «والمسألة لا تعدو كونها مسألة وقت».وقال السفير الهندي الجديد، الذي تولى مهام عمله منذ 4 أشهر، في تصريح مساء أمس الأول على هامش حفل الإفطار الذي أقامته سفارة بلاده، إن الجالية الهندية تعد الأكبر في الكويت بعد بلوغها نحو مليون نسمة.ولفت ساغار إلى أنه من الوارد أن يكون هناك بعض القضايا البسيطة الناتجة عن سوء الفهم، «ونتواصل مع السلطات الكويتية بشأنها، ونجد تفهماً كبيراً وتعاوناً مميزاً من قبلهم»، مؤكداً أن «الشعب الكويتي بصفة عامة شعب ودود ومتفهم، والحكومة الكويتية تحترم الجالية الهندية وتقدر عالياً إسهاماتها المميزة».

رفض مجلس الأمة، في جلسته أمس، عرض وثائق ومستندات تكشف «فساد النواب»، في حين وافق على تكليف ديوان المحاسبة فحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء (الباب السابع «المنافع الاجتماعية» والباب الثامن «مصروفات وتحويلات أخرى»)، على أن يقدم تقريره قبل الأول من أكتوبر المقبل.وأسقط المجلس الطلب الذي قدمه النائب أحمد الفضل عند طرح موضوع «عطايا النواب»، في بند الرسائل الواردة، لتمكينه من عرض مستندات ووثائق تثبت فساد النواب، أسوة بما حصل سابقاً بموافقة المجلس لأحد الأعضاء على عرض أسماء «نواب الإيداعات»، إذ لم يوافق عليه إلا 17 من أصل 38، ليعلّق الفضل: «ماكو شنب يواجه، وأنتم جبناء».وقال الفضل: «يجب إعطائي الفرصة الكافية، وتعرضت لإهانات من كثير من النواب، وحسابات لندن خانت البلد، وهناك من ضرب ذمتي المالية»، مضيفاً: «كنت صامتاً خلال الأسبوعين الماضيين، واليوم سنكشف من هو الحليف، والأقنعة بدأت تتساقط، وهناك نواب زمروا وطبلوا لهذا الموضوع، واتجهوا لصنع البطولات».وتساءل: «هل غير قانوني مساعدة الناس الذين لا تنطبق عليهم شروط الإعانات من الكويتيين والبدون؟»، وخاطب النواب: «ألم تذهبوا لمظالم الناس؟»، مؤكداً أن المعارضة «كرتونية وخزفية، فكلهم منتفعون، والآن يجب تمكيني من عرض المستندات».من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة لا تعترض على فحص ديوان المحاسبة لسجلاتها، وهي متعاونة مع المجلس بهذا الشأن، لكن بالنسبة إلى إحالة الموضوع لهيئة مكافحة الفساد، فإن «نزاهة» أعلنت أنها ستحقق في بلاغ أحمد الفضل، داعياً إلى الاكتفاء بتدقيق «المحاسبة».إلى ذلك، استمر المجلس في مناقشة تقارير الميزانيات، إذ وافق على ميزانيات 8 جهات للسنة المالية 2018 /2019 وحسابها الختامي للسنة المالية 2016 /2017، وهي: الهيئة العامة للزراعة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون القصر، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للقوى العاملة، بموافقة 37، ورفض 6 أعضاء.

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن عدة مطالبات بإقرار كوادر ومزايا مالية مرفوعة إلى ديوان الخدمة المدنية.وأوضحت المصادر أن من هذه المطالبات المطالبة بإقرار كادر تمريض وكادر لوزارة الخارجية وكادر للتقنيات التربوية المساندة وكادر للعاملين في الجمعيات التعاونية، إضافة الى مطالبة بإقرار حوافز تشجيعية للعاملين في إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة.واستطردت المصادر قائلة: إن ديوان الخدمة المدنية يقدر مطالبات إقرار مزايا مالية للكويتيين العاملين في الوظائف التربوية المساندة، والتي تشمل الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين وأمناء المكتبات ومحضري العلوم.وأضافت المصادر انه لتحقيق العدالة والمساواة بصفة عامة وللعاملين في الوظائف التربوية المساندة بصفة خاصة، فإنه يقع على الديوان بداية مسؤولية إنجاز دراسة عن المخصصات المطلوبة مع عمل مقارنة مع الحالات المماثلة من الفئات الوظيفية.وأشارت المصادر الى أهمية هذه الدراسة بحيث يتم إنجاز مطالبهم بصورة تلبي طموحاتهم وتحقق لهم العدالة وتسهم في الوقت نفسه في جذب خريجي الثانوية العامة للالتحاق بهذه التخصصات التي تحتاج إليها وزارة التربية للاستمرار في تطبيق خطة الإحلال.

اعتمد وزير الصحة د ..باسل الصباح تسمية د.مبارك فهد العجمي رئيسا لفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، وتسمية مغير الشمري نائبا للرئيس.من جانب آخر، أعفت وزارة الصحة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» حاملي بطاقة الضمان الصحي الصادرة من ادارة التأمين الصحي في الوزارة وحاملي بطاقة «المراجعة» سارية الصلاحية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من من كافة رسوم العلاج.وشددت وزارة الصحة في مخاطبتها لقطاعاتها الصحية من مناطق صحية ومستشفيات ومراكز صحية وتخصصية وتنفرد «الأنباء» بنشره على ضرورة تقديم شهادة الميلاد أو بلاغ الولادة عند الدخول للمراجعة الطبية للمستشفيات أو مراكز الرعاية الاولية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٥ سنوات.واكدت مخاطبة وزارة الصحة على ان تكون صلاحية الكتاب الصادر من الجهاز المركزي بطلب صرف بطاقة الضمان الصحي شهرا واحدا.

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن مؤسسة الموانئ هي أكثر الجهات الحكومية التي أحالت بلاغات في 2018 إلى نيابة الأموال العامة، وطالبت باسترداد الأموال المختلسة وحبس المتهمين فيها.وأشار المصدر إلى ان قيمة المبالغ المختلسة في المؤسسة بلغت حتى الآن 500 مليون دولار، حيث إن النيابة أحالت معظمها إلى محكمة الجنايات وطالبت بإيقاع أقصى العقوبات بحق المتهمين فيها.ومن جهة أخرى، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس عدداً من المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ مقدم من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.بدوره، قال الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر إن الهيئة اطمأنت إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد، ولذلك قامت بإحالتها إلى النائب العام.

أوضح كتاب صادر عن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع م.ناجي الصقر، الى المقاول المنفّذ لمشروع تصميم وانشاء وتجهيز المبنى الجديد (توسعة) المستشفى الاميري، وجود ملاحظات قبيل اعتماد تاريخ التسلّم الابتدائي للمرحلة الثانية من المشروع.ووفق الكتاب، الذي حصلت القبس على نسخة منه، فإن وزارة الصحة تلقت خطابا من المقاول في 17 الجاري، بشأن شهادة التسلّم الابتدائي لأعمال المشروع بالمرحلة الثانية، حيث أوصى الصقر، وبعد الاطلاع على شروط العقد، بتعهد المقاول في استكمال الاعمال وملاحظات لجنة التسلّم المشكّلة من قبل الوزارة، وذلك خلال 60 يوما.كما تمت التوصية بأن يتم فحص وتشغيل المعدات، وفق شروط ونصوص العقد بصورة مرضية خلال 30 يوما، وفقا لما ورد بالبرنامج الزمني المعتمد، علاوة على بدء فترة الصيانة بعد الانتهاء من اعمال الفحص والتشغيل، وفي حال الانتهاء من كل ما سبق، فسيتم اعتبار 24 الجاري، تاريخ التسلّم الابتدائي للمرحلة الثانية.ولم يتطرّق الكتاب الى امكانية غرامات مالية من عدمه على المقاول جراء حدوث تأخير في موعد التسلم الفعلي للمشروع، وذلك وفق المواعيد التعاقدية بين الطرفين، والتي كانت في مايو من عام 2013.وكان وزير الصحة د.باسل الصباح اشار في مذكرة حكومية نشرتها القبس قبل ايام، الى ان موعد الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع ستكون في 21 نوفمبر المقبل، في حين بلغت نسبة الانجاز فيه حتى مارس الماضي %76.6.

استنكر رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية فيصل البسام ما حدث مع أحد المراقبين بالديوان، الذي قام بالتظّلم على قرار تعيين مديرة إدارة، وباستثناء من مجلس الخدمة المدنية.واضاف البسام في تصريح صحافي امس ان رئيس الديوان ووكيل مجلس الخدمة المدنية قاما بخفض المستوى الوظيفي للمراقب، وإرجاعه إلى رئيس قسم، كما تم تقيمه السنوي بتقدير جيد، مبينا انه من الكفاءات التي يفتخر الديوان بها، وتم الطلب منه التوقيع على النقل الى ادارة اخرى، وذلك حتى تتم إعادة تكليف المديرة نفسها بالموقع نفسه.

على وقع حديث «العطايا» والتحذير من «دمج» برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة، والتصويب على مواطن الهدر في معرض مناقشة ميزانيات 8 جهات حكومية قبل التصويت عليها وحساباتها الختامية بالموافقة، سارت أجواء الجلسة الرمضانية الثانية.وإذ دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجميع إلى أن «يمسك أعصابه» في معرض رسالتي التسريبات عن «العطايا» وتكليف ديوان المحاسبة فحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء، خُتم «المحضر» بالموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بالمهمة.ومن «الضرب» في قرار الدمج «المتسرّع» والذي «يُذلّ» الكويتيين، بإيقافهم في الدور إلى جانب الوافدين للحصول على إذن عمل، إلى الكلام في «العطايا» طريق «ملغوم» بكثير من الاتهامات، وقبلها «القلوب الملآنة» إلى حد وصف المعارضة بـ«الكارتونية» والحديث عن الجبناء والـ«من دون شنب» وصولاً إلى الدعوة لنصب «الخوازيق». ووافق مجلس الأمة على رسالة النائب رياض العدساني في شأن طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء (البابان السابع والثامن).وطالبت الرسالة بـ«تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية - الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة)».وورد في الرسالة ضرورة تقديم التقرير قبل الأول من شهر أكتوبر المقبل حيث ذكرت انه «لا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الأمة عن المدة المحددة وهي الأول من شهر اكتوبر المقبل». وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ان قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هكيلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة جاء بعد دراسات مستفيضة.وقال الصالح «نؤكد حرصنا على حقوق الكويتيين وعدم الإجحاف أو المساس بأي من مكتسباتهم، سواء العاملين أو المتعاملين مع هاتين الجهتين». وأضاف «تأكيداً على ذلك ومن باب التعاون سنقدم جميع هذه الدراسات إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية وننتظر توصيتها قبل أخذ الاجراءات التنفيذية من باب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».وفي تكليف ديوان المحاسبة فحص البيانات والسجلات المالية لمجلس الوزراء، قال الصالح إن الحكومة لا تجزع من فحص مستنداتها، ولا تعترض على إحالة الأمر إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وبادرت التحقيق في الموضوع مع كل الأطراف، بناء على البلاغ المقدم من النائب أحمد الفضل.وفي مداخلات النواب، رأى النائب مبارك الحجرف أن دمج «القوى العاملة» مع «إعادة الهيكلة» غير مجدٍ و«قرار متسرع»، ووصف النائب شعيب المويزري الدمج بأن فيه «إذلالاً للكويتيين، أن يصطف الكويتيون في دور مع الوافدين، مع احترامي لهم ليأخذوا إذن عمل». وقال النائب عبدالله الرومي إن قرار الدمج «جانبه الصواب، والضرر سيلحق بالشباب الكويتي، الذي يعمل في القطاع الخاص، وكأننا نقول لهم روحوا اعملوا في الحكومة». ودعا الرومي الحكومة إلى التعهد بوقف القرار، لافتاً إلى ان إحدى الجهتين تؤمن مزايا، وسوف يكون هناك «مداحر». وترافع النائب أحمد الفضل فأكد أن «الكل يعلم مسلكي، أنا لدي أوراق على المعارضة الكارتونية، من تسلم 50 ألف دينار، ومن عيّن زوجته في منصب رفيع، ومن سكت على نائب من حزبه طلب قرضاً إسكانياً، ومن يساوم رئيس الوزراء على جناسي المزورين. لازم تنصب الخوازيق الآن».ووافق المجلس على الميزانيات والحسابات الختامية لكل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون القصّر، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للقوى العاملة.وأتت نتيجة التصويت بموافقة 37 نائباً وعدم موافقة 6 من إجمالي الحضور البالغ 43 نائباً.وكشف النائب عمر الطبطبائي أنه تقدم باقتراح بقانون بعزل أي مسؤول حكومي لا يعتمد الحساب الختامي للجهة التابعة له، «لأنه لا توجد أي محاسبة للمسؤولين في الدولة».

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عدداً من المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة، على خلفية بلاغ مقدم من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.وقال المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد بوزبر الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق إنه «عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم لـ(نزاهة) في هذا الخصوص والمتعلق برصد ديوان المحاسبة أثناء ممارسته لدوره الرقابي بتدقيق ومراجعة أعمال مؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2013-2014، تبين للهيئة ان التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراض تخزينية دون اتباع الإجراءات القانونية، مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة لمبلغ (1072656 د.ك)، مليون واثنان وسبعون ألفا وستمئة وستة وخمسون ديناراً، كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي، وهي الجرائم المؤثمة بنص المادتين رقمي (10، 11) من قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة».واضاف بوزبر: «بعدما اطمأنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد، المقررة ضمن المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 قامت بإحالتها إلى النائب العام»..وأكدت الهيئة عزمها مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كافة البلاغات الجدية، مثمنة الدور المتكامل الذي يقوم به ديوان المحاسبة في مجال رصد المخالفات والإبلاغ عنها، والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمقرر في المادة (22) من قانون إنشائها.ويذكر ان حكم المحكمة الكلية في قضية التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ الكويتية أخيراً، قضى بالسجن لفترات تتراوح بين 7 إلى 15 سنة على 7 متهمين بالاستيلاء على أموال المؤسسة، كما تضمن أيضاً استرجاع كافة المبالغ المستولى عليها، وغرامة مالية تعادل ضعفي المبلغ المستولى عليه.

بإجراءاتها المشددة حصنت وزارة التربية اختباراتها من الغش والتسريب، ولكن فتحت أعينها على ظاهرة جديدة بدأت تطفو في لجان الاختبارات وهي الاعتداءات المتكررة على المعلمين والنظار والمراقبين، فيما بدأت أسئلة التربويين تتصاعد «هل هي أزمة أسر أخفقت في تقويم أبنائها ؟ أم أنه جيل جديد أنتجته الظواهر؟».وفي كلتا الحالتين طالب التربويون بـ «وقفة مجتمعية جادة لمحاربة كل الظواهر الدخيلة وقمعها في مهدها، بدءاً من المدرسة التي يجب ألا تخلو في أي مرحلة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين»، مشددين على أنه «آن الأوان لإقرار كادر العاملين في هذا الحقل وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في هذه المهن، التي أحوج ما تكون إليها الوزارة اليوم لتقويم الانحراف القائم لدى بعض طلابها».وقال التربويون لـ«الراي» إن «حوادث الاعتداء على المعلمين والنظار في اختبارات الثانوية العامة بدأت تأخذ منحى خطيراً في ظل الغياب الأمني، فإما السماح للطلبة الغشاشين بالغش أو تحمل تبعات المراقبة الجادة التي عادة ما تقود إلى إتلاف الممتلكات والانتقام بطريقة أو بأخرى، لا سيما إذا أعلنت النتائج ورسب من رسب».وبينوا أن «أعين الجميع تترقب ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة في شأن إقرار كادر العاملين في مجال الخدمة النفسية والاجتماعية والمكتبات والتقنيات، حيث يتراوح وفق مقترح الوزارة بين 700 دينار مكافأة المستوى الوظيفي و600 مكافأة تشجيعية لكبير اختصاصيين إلى 200 دينار مكافأة مستوى وظيفي و100 دينارمكافأة تشجيعية للمبتدئين بهذه الوظائف»، آملين من أعضاء مجلس الأمة تحمل «مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في تمرير هذا القانون لوقف العبث في دور العلم وتقويم الانحراف القائم في المؤسسات التعليمية كافة».وعلى صعيد متصل، سادت حالة من الاستنكار الشديد جراء اعتداء أحد طلبة ثانوية هارون الرشيد على رئيس لجنة الاختبارات فيها المربي الفاضل هاشم الهاشمي.وفيما أعلنت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق الطالب المعتدي، كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن «العقوبة قد تصل إلى فصل الطالب المعتدي نهائياً، ومنعه من التسجيل في أي من مدارس الكويت الحكومية والخاصة، وفقاً للائحة النظام المدرسي».وأوضح المصدر أن «المسؤولين المعنيين في الوزارة يدرسون التقارير التي رفعت إليهم في شأن الحادثة بكل دقة، قبل اتخاذ القرار المناسب».

الآن- صحف محلية