بن عكشان : عمل بعض الوزراء والنواب السابقين (لأرباب مصالحهم) كان سبب التأزيم

صرح مرشح الدائرة الخامسة المحامي غليفص بن عكشان  أن أسباب التازيم بين السلطتين في مجلس الأمة السابقة متعددة وأطراف هذا التأزيم الحكومة بالدرجة الأولى وذلك كون اختيار أعضاء الحكومة لم يكن بالطريق الصحيح للكفاءة والمحاصصة واسناد عضوية الوزارات إلى أصحاب مصالح خاصة أو ينتمون إلى أصحاب المصالح أو التيارات وبالتالي هم يخضعون لتوجيهات (أرباب مصالحهم ) أو تياراتهم مما  يجعل سرية جلسات مجلس الوزراء مكشوفة رغم أن جلسات مجلس الأمة طبقا لنص الدستور سرية.
وأضاف بن عكشان أن أسباب التازيم الأخرى من طرف الحكومة عدم وجود برنامج وخطة زمنية لتنفيذ البرامج محددة المشاريع والجدوى الاقتصادية منه والمنفعة للشعب إضافة إلى ذلك عدم شفافية الحكومة مع مجلس الأمة مشيرا ان الحكومة لا تحترم نصوص الدستور بسبب مواقفها من الاستجوابات المقدمة للحكومة المستقيلة وكذلك مشروع الإنقاذ الاقتصادي كما يسمونه وعدم معرفة الشركات المراد دعمها ومراكزها المالية الأمر الذي أدى إلى أزمة فكانت استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة.
شدد بن عكشان انه إذا تم احترام الدستور ونصوصه كان واجبا على الحكومة بتفنيد الاستجواب وتحصيله علما بان المعلوم للجميع أن سمو رئيس الوزراء المستقيل مشهود له بالنظافة والحكمة ولا يرضى بهدر المال العام إنما قد يكون ضحية في محاور استجواب الدكتور فيصل المسلم التي أخذها من تقرير ديوان المحاسبة وذلك بسبب المحيطين به من المستشارين وكبار الموظفين في ديوانه مؤكدا أن مجلس الأمة كان له دور كبير في التأزيم وذلك أن واجب مجلس الأمة طبقا لأحكام الدستور هو التشريع وقد حاد عن التشريع وانصرف إلى الرقابة المالية دون الرقابة الإدارية  على تنفيذ القوانين واللوائح.
كشف بن عكشان أن سياسة مجلس الأمة لم تكن يرثها الخلف عن السلف في اختصاصاتها وإستراتيجيتها ولم يكن التأزيم من طرف جميع أعضاء مجلس الأمة وإنما بعض ( أرباب المصالح ) الذين ينظرون بعين إلى مصالحهم ومصالح من خلفهم والعين الأخرى إلى الساحة الشعبية من أجل تسجيل المواقف واحتياطا للانتخابات الحالية وهذا من أسباب التأزيم التي قد تتلاقى بين مجلس الأمة والحكومة  فكان من الأجدر بأعضاء مجلس الأمة السابقين متابعة القوانين المعمولة لها من اجل التنقيح بالحذف او بالإضافة أو بالإلغاء حسب أحوال المصلحة الإستراتيجية للكويت ومصلحة الشعب وكذلك تشريع القوانين بتجريم الواسطة والمتوسط عنه لأن ذلك رأس من رؤوس الفساد  اقتصاديا وإداريا.
وأشار بن عكشان أنه كان يجب على المجلس ان يتابع أملاك الدولة والتي تتصرف بها وزارة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء فيما يخص البيع للعقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو التنازل عنها بالإضافة إلى ذلك فإن مجلس الأمة لم  يفي أعضاءه بوعودهم فيما يتعلق بتطوير التعليم وبناء المستشفيات وتوسيع استيعابها ولم يقللوا من نسب لابطالة وانتظار السكن وهذه كانت وعود منهم ولم يحققوا للشعب إلى مصلحتهم والمشاجرات والاتهامات لكل منهم الآخر ولكن القاعدة تقول (فاقد الشي لا يعطيه).