أبرز عناوين صحف الأحد:- الحكومة: لن نخضع لضغوط «الجناسي»..17 نائباً يرفضون الإصلاح جملة وتفصيلاً.. المعلمات الأقرب إلى تحقيق معادلة «الإحلال» من المعلمين

في وقت عادت التجاذبات السياسية حول ملف الجناسي المسحوبة، أكد مصدر وزاري رفيع أن الحكومة جادة في نظر التقارير التي ترفعها اللجنة المشكلة لهذا الأمر، مشدداً على أن قرارات الحكومة في هذا الشأن 'لن تخضع لأي ضغوطات سياسية أو تهديدات نيابية' وأن الحالات 'تُنظر وفق استحقاقها للجنسية'.وقال المصدر لـ 'الجريدة' إن لجنة نظر الجناسي المسحوبة تعاود اجتماعاتها اليوم لاستكمال دراسة الحالات المعروضة عليها، بعدما رفعت تقريراً واحداً، وجارٍ تنفيذ ما جاء فيه من توصيات، مشيراً إلى أن بعض التوصيات ارتبط بإقرار قانون عدد الـ4 آلاف الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، في موازاة حالات أخرى أعيدت إليها الجنسية بمعزل عن هذا القانون مثل أسرة البرغش.وأضاف أن الحكومة، في جلسة استجواب النائب حمدان العازمي لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مطلع الشهر الجاري، أوضحت للنواب الخطوات المتخذة في هذا الملف، واستعرضت معهم قرارات عودة الجناسي إلى بعض الحالات وآلية عمل اللجنة، متوقعاً حسم الكثير من حالات المسحوبة جناسيهم بعد نهاية دور الانعقاد الحالي.في السياق، وعبر حسابه على 'تويتر'، بشّر النائب د. نايف المرداس بقرب عودة الجناسي المسحوبة، مبيناً أنه 'بالتواصل مع الرئيس المبارك، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، نقول إن هناك تباشير بعودتها قريباً'.ولفت المرداس إلى ضرورة عدم تمكين من يحاول عرقلة أي عودة مستحقة لجنسية أي شخص، داعياً أن يعم الفرح البلاد، وأن يطوى هذا الملف، لاسيما في هذه الأيام المباركة.

كشفت الهيئة العامة للصناعة أن عدد الإطارات التالفة في منطقة إرحية يفوق الـ50 مليوناً، وهو ما يعادل ضعف المذكور في تقرير بلدية الكويت، فضلاً عن كميات أخرى مدفونة في باطن الأرض، مبينة أنها تعمل على التأكد من العدد النهائي لتلك الإطارات.وقال المدير العام للهيئة عبدالكريم تقي لـ«الجريدة»، إنه تم تأهيل شركتين جديدتين في مشروع تقطيع الإطارات وإزالتها، ليصل عدد الشركات التي أدخلت في هذا المشروع إلى خمس، حيث تتم إزالة أكثر من 3 ملايين إطار شهرياً، وسيصل المعدل مع دخول الشركتين الجديدتين إلى 5 ملايين.وأفاد تقي بأن الكمية التي كان متوقعاً تقطيعها في ضوء تقرير البلدية كانت 15 مليون إطار، «لكن تم تقطيع 25 مليوناً، ونقلها إلى منطقة السالمي، ويتبقى مثلها»، موضحاً «أننا نتفاعل مع الواقع، لذا أهّلنا الشركات المشار إليها».

بينما أكدت وزارة التربية أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون 4 يونيو المقبل، شدد وكيل الوزارة د. هيثم الأثري على أنها جادة في محاربة ظاهرة الغش التي باتت تؤثر سلبياً على المجتمع، مبيناً أن نسبة الطلبة الذين حُرِموا الاختبارات نتيجة الغش لم تتجاوز %1 في كل المواد، باستثناء اللغة الفرنسية التي بلغت فيها النسبة %1.25.وقال الأثري إن هناك تعاوناً من وزارة الداخلية في متابعة تسريب الاختبارات إلكترونياً، نافياً وجود معلومات لدى «التربية» عن إلقاء القبض على أي أحد في هذا الشأن.

تحوطا من التهديد المتكرر بوقف تصدير الماشية من استراليا أو تقليل الكميات المصدرة، لفتت مصادر نيابية الى أهمية وضرورة قيام الجهات الحكومية والوزراء المختصين بدورهم المنوط بهم لدعم جهود شركة نقل وتجارة المواشي.وأشارت المصادر الى ان الشركة في بيان معلن تضمن أن «هناك احتمالا بقيام أستراليا، والتي تعد بلد المصدر لواردات شركة المواشي من الأغنام والعجول الحية، بحظر تصدير الأغنام أو تقليل كميات الأغنام المصدرة الى دول المنطقة ومنها الكويت، والتي نتجت عن تقارير تزعم خرق معايير رعاية ونقل الأغنام من قبل الشركة».وقالت المصادر: على الجهات المختصة والوزراء المعنيين دعم جهود الشركة التي تتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في المفاوضات التي تجريها الآن مع دول مثل جنوب افريقيا وأميركا الجنوبية والسودان للتوصل الى اتفاقية على تصدير الأغنام على ان يتم تسلم الشحنات قبل عيد الأضحى المبارك.وثمنت المصادر جهود وزارة الخارجية الكويتية التي أسفرت عن وعد من وزير الزراعة الأسترالي، أثناء زيارته الأسبوع الماضي الى البلاد، بعدم إيقاف تجارة الأغنام الحية، مستدركة: إلا ان احتمال تخفيض كميات الأغنام المشحونة عن طريق البواخر سينتج عنه ارتفاع التكلفة وتهديد الأمن الغذائي بالكويت «لأن السعر سيتحدد بناء على المخزون الاستراتيجي من الأغنام الحية والذي لا يتجاوز شهرا واحدا».ولفتت المصادر الى جهود شركة المواشي التي هي محل فخر طوال 45 عاما ولم تسجل على الشركة مخالفة واحدة، مشيرة الى التزام الشركة الكامل بضوابط واشتراطات نقل المواشي عن طريق الأسطول البحري المعتمد من قبل السلطات الأسترالية.

علمت «الأنباء» أن لجنة إعادة الجناسي المسحوبة ستستأنف اجتماعاتها في اجتماع يعقد غدا الاثنين وليس اليوم.هذا وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية الاعتيادية اليوم الأحد، حيث انه تم تحديد غدا الاثنين موعدا لعقد جلسة برلمانية خاصة.هذا ومن أهم قضايا الساعة المطروحة الآن أولويتان عاجلتان هما إعادة الجناسي المسحوبة وقانون التقاعد المبكر الذي وافق عليه مجلس الأمة وينتظر قرار الحكومة حوله في حالة إحالته إليها.وبالنسبة للجناسي المسحوبة يطالب البعض بإعادتها بقرار وليس من خلال لجنة إعادة الجناسي المسحوبة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد.وقد ألمحت المصادر الى ان اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء مازالت قائمة واتخاذ قرار في إعادة الجناسي يتم بناء على الدراسة المستفيضة لكل أوراق ووثائق الطلبات المقدمة ومن ثم رفع تقرير لمجلس الوزراء بالتوصيات القانونية المناسبة طبقا لكل حالة، والتي في ضوئها يتخذ القرار الصحيح طبقا لكل حالة.وقال النائب نايف المرداس إنه بالتواصل مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجد تباشير عودة الجناسي المسحوبة قريبا، مضيفا: «يجب عدم تمكين من يحاول عرقلة عودة أي ملف جنسية مستحق وأسأل الله ان يعم الفرح وأن يطوى هذا الملف، لاسيما في هذه الأيام المباركة».وفي هذا الصدد، قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام د.محمد الفيلي انه في حالة تقديم استجواب فعليا من أي نائب لا يملك مجلس الأمة تجميده، ويمكن بناء على طلب الوزير المستجوب تحديد موعد للاستجواب وليس تجميده.

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قيام وزارة المالية بدراسة إدخال عدد من التعديلات على البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية «استدامة»، خاصة بعد تلقيها عدداً من الملاحظات على البرنامج من جهات عدة.وأشارت المصادر إلى أن آخر الملاحظات الواردة إلى الوزارة كانت من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الذي دعا إلى ضرورة وضع الملاحظات النيابية على البرنامج موضع الاعتبار، مشيراً في كتابه إلى الوزارة إلى أن «استدامة» هو برنامج تنفيذي متكامل، ومبني على جداول زمنية واقعية، تهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر ادخال الاصلاحات اللازمة، لتحسين البيئة الاقتصادية، وتظيم الايرادات غير النفطية.وأهم الملاحظات التي رصدت على البرنامج، وأتت من 17 نائباً، هي التالية1 ـــ غياب الهوية الاقتصادية للبرنامج وعدم وضوح الرؤية الحكومية المطروحة من خلال ما تضمنه من مشاريع.ـــ عدم وضع الحلول اللازمة للقضاء على المعوقات التي تقابل البرنامج، خاصة في ظل سوء الإدارة وتنامي الفساد. ــ غياب أي تصورات بشأن فرض الضرائب ورفع الدعوم عن المواطنين.4 – برنامج مكرر لا يتعدى كونه أمنيات منقولة من برامج قديمة لم تنفذ، مما يدل على عجز الحكومة.5 – غياب أي معايير واضحة لقياس الأهداف الاستراتيجية.– عدم ذكر أي توجهات خاصة بمحاربة الفساد في الجهاز الإداري الحكومي، وهو ما يقف أمام تحقيق أي نماء اقتصادي، ولذا فكل جهود الإصلاح الاقتصادي والمادي لن تتحقق.7 – عدم مراعاة ملف التعيينات القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، خصوصاً أن القياديين الذين يقع على عاتقهم تنفيذ البرنامج يجب اختيارهم بعناية. – عدم وجود برنامج زمني واضح للتنفيذ.9 – غياب الخطط الخاصة بالتوظيف والتعيين، بما يضمن زيادة أعداد المواطنين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى خلو البرنامج من تشريع يضمن ربط التعليم بسوق العمل.10 – استمرار تضخم حساب العهد، الأمر الذي من شأنه أن ينسف أي جهود خاصة بالمحافظة على استدامة مالية الدولة أو أي طموحات في البرنامج طالما استمر هذا الملف من دون إغلاق.11 – برنامج غير دستوري من شأنه أن يدمر أصول الدولة لحساب بعض الجهات من خلال التنفيع.12 – إعادة تسعير الخدمات غير عادل، والمقصود منه أخذ الأثمان من المواطن الفقير بحجة دعم الاقتصاد. – عدم معالجة التكاليف الضخمة للمشاريع الحكومية وعملية بطء الإنجاز.14 – ما الداعي لزيادة التكاليف على المواطنين بحجة توفير 1.3 مليار دينار، بينما لدى الحكومة فائض 13 ملياراً، وودائع حكومية 15 ملياراًَ، منها 6.8 مليارات في البنوك المحلية. – عدم الجدية في الإصلاح الاقتصادي وسرعة تعديل السياسة الاقتصادية للحكومة، خصوصاً بعد تغيير وثيقة الإصلاح الأولى على الرغم من الترويج الحكومي لها وما اشتملته من دراسات.6 – عدم قدرة الجهات الحكومية على تطبيق السياسات الحكومية مع استمرار الهدر المالي في الموازنة.

بينما يشن وزير التربية حملته الأقوى ضد «الغش»، وحرمان الطلبة المخالفين من جميع الاختبارات، وبالتالي إعلان رسوبهم رسمياً، فإن ذلك يقابله استمرار حملة تعقب الجامعيين المزورين لشهاداتهم.وقال مصدر مطلع لـ القبس إن النيابة العامة تحقق حالياً مع 14 مواطناً حصلوا على شهادات جامعية من دول عربية وأجنبية بالتزوير، حيث طلبت وزارة التعليم العالي توقيع أقصى العقوبات الجزائية بحقهم.وقال المصدر ان خطة الإيقاع بالمزورين لشهاداتهم الجامعية جرت بالتعاون مع المباحث الجنائية، حيث تم اكتشاف ان المتهمين الذين طلبوا اعتماد شهاداتهم، قد حصلوا عليها من دون السفر الى تلك الدول التي ادعوا أنهم درسوا فيها، وهم بذلك تعدوا مسألة الغش والجامعات الوهمية.

اعترض موظفو برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة على التعميم الصادر من مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، الذي يقضي بوقف استقبال كل المكاتبات الصادرة من الهيكلة، بما يعني أن الهيئة بسطت يدها على الجهاز.وأضافوا لـ القبس أن التعميم يعني نقل «الهيكلة» في تبعيتها تماماً إلى القوى العاملة وما يتبع ذلك من مسؤوليات قانونية وتعاقدية وإجرائية متصلة بالبرنامج إلى جانب وقف العمل بأي أختام خاصة بالبرنامج وعدم إصدار أي نماذج خاصة به.وأشاروا إلى أن تطبيق التعميم أعاد سياسة العمل الداخلية للبرنامج وموظفيه إلى عصر ماض، مما يعتبر خطوة إلى الوراء، وأسلوباً قديماً ألغي من سنوات طويلة في الهيكلة، لافتين إلى أن الموظف حالياً يحتاج إلى الخروج من إدارته والذهاب إلى منطقة الشامية، حيث مقر الإدارة المسؤولة عن استخراج شهادة الراتب مثلاً، بعد أن كان يصدرها من خلال النظام الإلكتروني المعمول به داخل مبنى البرنامج. المراسلات الخارجية وزادوا إن نظام المراسلات الخارجية للبرنامج مع القطاع الخاص تعطل بعد التعميم، نظراً لأن الأمر بات يحتاج إلى إرسال كل المراسلات إلى الوكلاء المعنيين في الهيئة العامة للقوى العاملة، وبالتالي تعطيلها من خلال الدورة المستندية التي تحتاجها، وربما تصل إلى 30 يوماً.وأشاروا إلى أن تبعية التعاقدات والمناقصات التي ألغيت ساهمت في نقص واضح للمراسلين، إضافة إلى عمالة النظافة داخل مباني الهيكلة، حيث يحضر الموظفون للمبنى من دون وجود أي شكل من أشكال النظافة المعتادة، ولا أي خدمة مراسلين وغيرها من الخدمات التي يحتاجها أي موظف حكومي.ولفتوا إلى أن كثيراً من المعاملات التي تصدر عن «الهيكلة» وتخص مواطنين يعملون في القطاع الخاص تتعطل بسبب الحاجة لإرسالها إلى جهات في القوى العاملة للاعتماد، إضافة إلى وجود تعطيل لمعاملات أخرى تخص التعيينات التي سبقت قرار الدمج.إجراءات معقدةوبيّنوا أن إجراءات «القوى العاملة» بشأن تعيين الكويتيين في القطاع الخاص أو الحكومي الصادرة عن برنامج إعادة الهيكلة تساهم في تأخير الأمر على الرغم من نجاح «الهيكلة» طيلة فترة عمله من عام 2001 وحتى 2015 في رفع أعداد الكويتيين في القطاع الخاص، حيث وصلت الأعداد إلى 73 ألفاً 576 مواطناً.ولفتوا إلى أن الإجراءات التي اتبعتها «القوى العاملة» والشروط التي أطلقتها بضرورة إصدار أذونات العمل وعدم حماية المسرحين أدت إلى انخفاض الأعداد مع نهاية 2017 إلى 69 ألفاً و508 مواطنين، واستمر الانخفاض حتى الآن ليستقر عند 63 ألفاً 553 مواطناً.

مع انتهاء صلاحية جواز السفر الكويتي العادي (القديم) اعتباراً من الثلاثين من يونيو المقبل، تصبح المنافذ مقفلة أمام حامليه، إلا عبر جهة واحدة، هي طريق العودة من الخارج إلى الكويت، إما بالجواز إياه، أو بوثيقة سفر، في حال لم تسمح مطارات الخارج المغادرة بالجواز, في زمن الجواز الإلكتروني.وكشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ«الراي» النقاب عن مخاطبة وزارة الخارجية لسفارات الكويت في الخارج، لتعمم على الكويتيين بوقف تنقلهم بجواز السفر العادي، من بلد إلى آخر، حتى ولو كانوا حائزين تأشيرات دخول، والتي ستصبح في حكم الملغاة مع انتهاء صلاحية السفر بالجواز القديم، مع استثناء وحيد، يسمح للمرضى الذين يتلقون علاجهم في الخارج استخدام الجواز.وأشار الجراح إلى أنه في إمكان الكويتيين الذين ينوون العودة إلى البلاد، الحصول على وثيقة سفر من سفارة الكويت في البلد الذي يتواجدون فيه، في حال لم تسمح السلطات الأمنية في مطارات تلك الدول للكويتيين بالمغادرة عن طريق جوازتهم القديمة.ونوّه اللواء الجراح بمزايا الجواز الإلكتروني، الذي عملت وزارة الداخلية جاهدة على أن يكون وفق أرقى المزايا وأجودها، وبذلت جهداً ملحوظاً لتوفيره على مراحل.وأكد اللواء الجراح ميزة الجواز الإلكتروني الذي يستعصي على التزوير، في زمن باتت تطالعنا فيه الكثير من قضايا التزوير في هذا المستند الوطني المهم.

خاطبت وزارة الشؤون نظيرتها «الخارجية» والجهات الأمنية والسياسية المختصة، للتعامل وفق الضوابط القانونية مع رصد فرق التفتيش الميداني «جهة خارجية» تقوم بالدعوة داخل الكويت لجمع التبرعات النقدية.وأعلنت وكيلة قطاع التنمية الاجتماعية المساعدة في وزارة الشؤون هناء الهاجري في تصريح صحافي، ان «الفرق الميدانية التي شكلتها الوزارة للتفتيش ومتابعة ومراقبة عملية جمع التبرعات خلال المشروع الخيري الـ15، نفذت 93 زيارة ميدانية للمساجد وأماكن جمع التبرعات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان».وبيّنت الهاجري ان «الزيارات التفتيشية أسفرت عن رصد مخالفات عدة تمثلت في الآتي: إزالة 10 اكشاك جمع ملابس، ومخالفة إحدى الجمعيات المخول لها جمع التبرعات، لجدول توزيع المساجد وتواجدها في احد المساجد بموعد غير مخصص لها، واعلانها عن الجمع لمشروع غير مرخص، كما رصدت الفرق إحدى مؤسسات النشر والتوزيع تدعو لجمع التبرعات النقدية».واضافت ان «الفرق رصدت مسجدين يدعوان لجمع التبرعات النقدية، كما رصدت دعوات إلى جمع فائض الأطعمة، ورسائل تدعو إلى التبرع من دون الحصول على تصريح».وقالت الهاجري ان «الفرق رصدت جهة خارجية تجمع التبرعات من داخل الكويت من دون علم أو موافقة الجهات المعنية»، موضحة ان «وزارة الشؤون خاطبت على الفور وزارة الخارجية والجهات الأمنية العليا في الدولة، للتعامل مع المخالفة وفق الضوابط القانونية».وأكدت الهاجري ان «وزارة الشؤون وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لن تتوانى في الزيارات والجولات التفتيشية طوال الشهر الكريم وبعده، إلى ان تصل الى مرحلة عدم تسجيل أي مخالفة».وناشدت الهاجري أهل الخير ومحبيه من مواطنين ومقيمين تحري الحيطة مع جامعي التبرعات، والتأكد من هوياتهم والجهات التابعين لها وعدم التبرع لجهات غير معلومة، إضافة إلى التأكد من الحصول على ترخيص وموافقة وزارة الشؤون وعدم التبرع النقدي لأي شخص أو جهة.

سجّلت المعلمات الكويتيات تقارباً كبيراً مع نظيراتهن الوافدات، وبتن الأقرب إلى تحقيق سياسة الإحلال من المعلمين الكويتيين، الذين لا يتناسبون عددياً مع نظرائهم الوافدين، إذ لا يتجاوز العشرة، عدد مَنْ يُدرّس منهم مادة الفيزياء، و20 لمادة الكيمياء، مقابل 330 وافداً للمادة الأولى و333 للثانية.وأكدت وزارة التربية أن عدد المعلمات الكويتيات في تخصصات علم النفس والفلسفة والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والرياضيات واللغة الانكليزية، شهد تزايداً واضحاً، لدرجة أنه اقترب من نصف عدد الوافدين، بينما لا يزال عدد المعلمين الكويتيين في هذه التخصصات متراجعاً.وأوضحت مذكرة رفعتها وزارة التربية إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية ، تضم آخر إحصائية صادرة من الوزارة، أن عدد المعلمين والمعلمات في التخصصات السابقة، يبلغ 17894 بواقع 12726 معلمة و5168 معلماً، ويبلغ عدد المعلمات الكويتيات 6630 والمعلمين الكويتيين 884.وسجلت المذكرة تفوقاً واضحاً في أعداد المعلمات الكويتيات، ففي مادة الكيمياء بلغ عددهن 206 في مقابل 205 معلمات وافدات، وفي مادة علم النفس بلغ عدد الكويتيات 636 مقابل 4 وافدات فقط، كما أنه لا توجد سوى معلمة وافدة واحدة تدرس مادة الفلسفة مقابل 257 معلمة كويتية، وفي مادة الأحياء وصل عدد المعلمات الكويتيات إلى 342 وعدد الوافدات 94، وفي مادة الجيولوجيا بلغ عدد الكويتيات 178 مقابل 40 معلمة وافدة، وتراجع عدد المعلمات الكويتيات في مادة الفيزياء اذ وقف عند حد 53 معلمة مقابل 335 معلمة وافدة، وسجل عدد المعلمات الكويتيات لمادتي اللغة الإنكليزية والرياضيات تقارباً مع أعداد المعلمات الوافدات، اذ بلغ عدد الكويتيات لتدريس الرياضيات 2470 والوافدات 2638، وللغة الإنكليزية 2488 معلمة كويتية مقابل 2779 من الوافدات.وأشارت المذكرة إلى انخفاض عدد المدرسين الكويتيين لمادة الفيزياء، فهناك فقط عشرة معلمين مقابل 330 معلماً وافداً، و20 معلماً كويتياً لمادة الكيمياء مقابل 333 وافداً، بينما فاق عدد مدرسي علم النفس الكويتيين عدد المدرسين الوافدين، بواقع 255 مقابل 33، وشهدت مادة الفلسفة تقارباً كبيراً، حيث أوردت الاحصائية 60 معلماً كويتياً و61 وافداً، مع وضوح انخفاض عدد المدرسين الكويتيين لمادتي اللغة الإنكليزية والرياضيات بالنسبة للوافدين، اذ سجلت الاحصائيات أن هناك 205 معلمين كويتيين لمادة الرياضيات مقابل 1607 معلمين وافدين، و242 معلماً كويتياً لمادة الانكليزي و1598 معلماً وافداً.وأكدت المذكرة أن وزارة التربية تلتزم باستيعاب مخرجات كليات إعداد المعلم السنوية الكويتيين دون استثناء، في تخصصات علم النفس والفلسفة والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والرياضيات والانكليزي، ما لم يمض على تخرجهم أكثر من سنة.

الآن- صحف محلية