قراءة في الرواتب.. (المسكوت عنه).. يتحدث عنها صلاح العتيقي
زاوية الكتابكتب مايو 25, 2018, 11:49 م 1400 مشاهدات 0
القبس
قراءة في الرواتب.. (المسكوت عنه)
د. صلاح العتيقي
أستطيع القول إن النمو المتسارع وغير المنضبط للإنفاق العام يبعث على الكثير من القلق، يعود جزء كبير من هذا النمو الى أسباب غير مبررة أم مبالغ فيها، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور وما في حكمها حوالي 11 مليار دينار، وذلك في السنة المالية الحالية (هذا لا يشمل رواتب المتقاعدين).
إذا علمنا أن المخصصات المالية للدعم بأنواعه المختلفة قد بلغت 4 مليارات، وبذلك يصبح بند الرواتب والدعوم 15 ملياراً من الميزانية الشاملة البالغة 19 ملياراً. إذا ماذا تبقى لأبواب الإنفاق الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية ومستلزمات النمو ومحطات الطاقة وغيرها؟
لذلك لابد من إصلاح الميزانية العامة من حيث ترشيد الإنفاق وتقليص النفقات الجارية. لاشك أن بند الرواتب والأجور في الباب الأول والخامس من الميزانية العامة مثال صارخ على هذا النمو غير المبرر، وذلك بالانحياز بعدم التوازن من حيث الوظائف، التي تستفيد من هذا النمو، إن أبرز تطور مثير للجدل في هذا الصدد هو ما يسمى بكوادر الهيئات المستقلة وغير الخاضع لقانون الوظائف العامة، التي لا نعلم من وراءها أو ما مبرراتها، حيث إن فلسفة منح الميزات السخية لشاغلي هذه الوظائف هو اجتذاب الكفاءات النادرة، ذات التخصص العالي، ان مثل هذه العناصر التي تستحق مميزات مالية سخية تمثل حالات استثنائية ما كان ينبغي التوسع بها في هذا النمو الذي تم على أرض الواقع.
بهذا الصدد، ترد عدة ملاحظات على هذا الوضع:
أولاً: ان سلم الرواتب والمزايا المتعددة بلغت مستويات مبالغ فيها على نحو لا يتناسب مع مؤهلات وطبيعة عمل أغلب العاملين في هذه المؤسسات المحظوظة.
ثانياً: ان ذلك ولد آثاراً سلبية وشعوراً بالغبن لدى شاغلي الوظائف العامة بالدولة.
ثالثاً: ان التوسع في هذا النظام غير المدروس شكل ضغطاً كبيراً على الميزانية العامة للدولة، على نحو جعل من المصاريف الجارية تلتهم معظم الإنفاق العام، مما أدى إلى تراجع الإنفاق الاستثماري، وإلحاق ضرر بخطة التنمية.
الحل؟ المطلوب وقفة جادة لمراجعة هذه الكوادر والتوقف عن التوظيف بهذه المزايا للموظفين الجدد، وحصر المزايا السخية فقط لأصحاب الكفاءات النادرة حقاً.
لست متجنياً على أحد، ولكن هناك أشياء خارج المألوف، مثل نهاية الخدمة التي تصل لقرب المليون دينار لبعض الفئات، فهل بالإمكان ترشيد هذا الاتجاه أيضاً؟
تعليقات