لاري: نتمنى من رئيس الوزراء المقبل أن يواجه الاستجوابات

أعرب النائب السابق احمد لاري عن تهانيه للكاتب احمد الديين بمناسبة حكم البراءة الذي صدر بحقه اول من امس من قبل المحكمة في التهمة المجلة ضده بشأن المساس بالذات الاميرية.
واضاف لاري خلال الكلمة التي القاها لرواد ديوانيته امس الاول ان الكاتب احمد الديين معروف كناشط سياسي وشخصية لها مكانتها ،تأثيرها في الساحة السياسية الكويتية، مشيرا الى ان هذا الحكم صدر بحق انسان له موقعه وادائه ومن الممكن ان يؤسس على هذا الحكم بالنسبة للكتاب الاخير كتأسيس جيد وفي الوقت نفسه لا نقبل اي مساس بالذات الاميرية ولا بد ان يكون لها كل تقدير.
 
واشار الى ان الديين بعيدا ان يكون في هذا السياق وكل كتاباته تدل على حرصه وحبه وتفانيه على هذا البلد.
 
وتطرق لاري خلال حديثه الى موضوع عدم مشاركة الكويت في تصويت الجمعية العمومية في اختيار المكتب التنفيذي لاتحاد الدول لكرة القدم، لافتا الى ان هذا الحرمان جاء طبقا لنظام الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي لا يعطي الحق الا للمجالس او الاتحادات المنتخبة في المشاركة اما الاتحادات المعنية من قبل الدول فحسب النظام تحرم من المشاركة واهمية هذا الموضوع المعينة من قبل الدول فحسب النظام تحرم من المشاركة واهمية هذا الموضوع سيكون لاختيار المرشحين اما مرشح من قطر او من البحرين والحل يكمن في احراء الانتخابات سواء وفقا للقانون الحالي او بعد اجراء التعديل عليه بمرسوم ضرورة.
 
ونوه الى اهمية ان لا تكون الكويت متأخرة عن اي دور في الشأن الرياضي خاصة في الشأن الدولي كما كانت لها دور رائد في الماضي.
 
من جانب آخر تطرق ايضا لاري للقاء الذي تم مع فضائية الراي والنائب السابق مسلم البراك قائلا: محور هذا البرنامج حول الاستقرار المالي وكنا نتمنى ان يكون التركيز بشكل اكبر على القانون واهميته بالنسبة للمواطن بشكل اساسي والاقتصاد خاصة القطاع الخاص والمصرفي كما ان القانون صدر لحماية هذا القطاع وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال ايجاد نوع من الضمانات لاعطاء الثقة لدى كل المتعاملين في هذا القطاع.
 
وزاد قائلا: من الملاحظ ان الاخ مسلم البراك اخذ منحي او جذء كبير من وقت البرنامج في موضوع الخلاف الذي كان قائم بينه وبين محافظ بنك الكويت المركزي حول ما تطرق له منذ ايام بشان وجود احكام على احد الاعضاء المشاركين في لجنة الانقاذ والمحافظ نفي ذلك والبراك ذكر ان احد الاعضاد كان في لجنة سابقة او في الاختيارات السابقة او المرشحين السابقين وليس في اللجنة هذه وقد استنفذ وقت البرنامج ومضى قائلا: ما كنا نتمنى ضياع وقت البرنامج حول هذا الموضوع وان كانا نريد الشفافية وان لا يكون هناك استفادة من المناصب بطرق غير مشروعة.
 
وبين ان المشكلة الاساسية كانتة في العالم وكذلك الكويت ايضا لكونها ليست بمنأي عن المشكل العالمية موضحا ان تلك المشكلة نتجت من ضعف الرقابة كما ان المناصب القيادية التي كانت تعمل في القطاع الخاص او الحكومي في العالم استغلوا مناصبهم من خلال الاستفادة من المعلومات بشكل شخصي على حساب المصلحة العامة مما تسبب في تفاقم الازمة وقد حمل المال العام تبعات مثل هذه التصرفات ونحن لا تقبل ان يكون هناك مساس بالمال العام لمصلحة تنفيع بعض الجهات التي كانت اساسا سبب المشكلة.
 
وتساءل قائلا: كيف تمنح قروض بعشرات الملايين لشخص لديه مليون واحد فقط؟
 
ولفت إلى انه بعد حدوث الازمة لم يستطيع هؤلاء المقترضين سداد مديونياتهم لانخفاض اسعار اصولهم في ظل انخفاض اسعار الاسهم وانكشفت الشركات الورقية ووقعت المشكلة بالنسبة للبنوك.
 
وزاد قائلا: القانون جاء ليعالج اعراض المرض ولم يعالج المرض، فلابد ان نكون حريصين على وجود ادارة سليمة وشفافة للجهاز المصرفي او حتى للشركات على ان تكون تحت رقابة الدولة والمساهمين كما اننا نحتاج لبعض الشريعات والاجراءات.
 
والمح إلى الهدف الاساسي للقانون ان نحافظ على الجهاز المصرفي وهو ما حاول هذا القانون ان يقوم به.
 
واكد على ضرورة ان نشجع البنوك للاقراض من جديد وفق الاسس والسليمة لا سيما انه بعد شهر يونيو المقبل سوف تزيد المشكلات على البنوك في حال عدم قدرة المدينين على السداد، كما ان الدولة لابد ان تساعد البنوك على اقراض الشركات المنتجة ذات الملائة المالية الحقيقية وذلك حتى تدور عجلة الاقتصاد من جديد ونتفادي وجود كساد اقتصادي
 
ونوه لاري الى ان البنوك لديها سيولة مالية ولكنها خائفة لان احد مدراء البنوك في اللجنة المالية قال كيف نقرض جهة لنستفيد منها 7٪ حتى وان كان الضمان 50 ٪ ولكن ما الفائدة من الـ 7 ٪ اذا نزلت الاصول الى 50 ٪.
 
من جهة اخرى افاد لاري ان التطرق لاسماء الاشخاص في وسائل الاعلام بهدف المساس بسمعتهم امر خطير جدا وكما اننا نحارب الفساد لكن يجب ان نحافظ على سمعة الناس ونسير على الطريق الصحيح، ففي حال وجود معلومة حتى وان كانت مع عضو مجلس امة فهناك لجان تحقيق واسئلة برلمانية تبحث في هذا الموضوع وان تأخذ الامور مجراها او ان اطبق قانون حماية الاموال العامة كمواطن عادي من خلال الذهاب للقضاء او النيابة والادلاء بهذه المعلومات للتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هؤلاء الاشخاص، مضيفا ان الاسماء لا بد ان لا تعرض بهذه الطريقة خاصة اذا كان من يساء بحقهم غير موجودين ولا يستطيعون ان يدافعوا عن انفسهم وبالتالي لا تكون الصورة واضحة.
 
وتطرق كذلك لاري لموضوع ترحيل خطيب المنبر الحسيني السيد محمد الفالي قائلا: النائب السابق وليد الطبطبائي توعد باستجواب رئيس الوزراء او رحيل السيد الفالي، فهذا لا يجوز خاصة ان السيد الفالي لديه اقامة سليمة وقضية وجاي من الباب وقد كان لنا دور في هذا الموضوع وكلمنا السلطات المعنية فلا يجوز اهانة رجل دين خاصة ان الكويت دولة قانون تحترم الانسان ونفتخر بهامش الحرية والديموقراطية لدينا، كما ان الطبطبائي رئيس لجنة حقوق الانسان فكيف يصدر منه هذا التصرف وقد اجتمعنا مع السيد الفالي وشكرني على الجهود التي قمنا بها وهذا واجبنا.
 
 
وتسأل لارى قائلا :هل تريد ان نرد مرة ثانية لنفس الدوامة وماهو المخرج من هذا الموضوع ؟ هذا سؤال لابد ان نطرحة للمرشحين ويجيبوا علية .
اماعن موضوع القروض واسقط فوائدها فقد ذكر لارى انة لابد ان نركز على جانبين خاصة ان الناس تضررت من اخذ هذة القروض وتورطت بصعود اسعار الفائدة عليهم ومن ثم دخلوا فى المشاكل مع البنوك وبطبيعة الحال فان الكويتين لايحبذون الذهاب الى المحاكم او السجون وبالتالى يحاولوا قدر المستطاع ان يسددوا الدين من خلال الاستعانة باقاربهم او يحاولوا قدر المستطاع ان يسددوا الدين من خلال الاستعانة باقاربهم او اى وسائل اخرى متاحة لهم لكن هذا الامر يؤثر على معيشتهم وحياتهم .
واشار الي انه لاتتزال هناك مشاورات حول الترشيح ولم يتم الاعن عن شيءي في هذا الخصوص سواء بالنسبة لي او للنائب السابق عدنان عبد الصمد .
موقف ضد اقرار ميزانية مرسوم الضرورة بالسنة الماضيه وحتى هذه السنة يمكن يكون لنا نفس المواقف سواء لقانون الاستقرار المالي أو لقانون الميزانية وبالتالي من يقيمنا نرجو ان يكون تقييمه موضوعي لمواقف معينه لا ان يطلق الكلام على عوانه فنحن لم نصل لهذا المكان الا لكوننا نتقبل النقد بصدر رحب ونرجو ان يكون النقد او التقييم موضوعي، فمعيارنا ان يكون ضمن اطار الدستور والقانون واللوائح ونرجح مصلحة الكويت على اي اعتبار.
وعن حل مجلس الامة اكثر من مرة فهل هناك استيعاب للدرس، أفاد لاري ان الحل وسيلة علاج لوضع معين وان الاحداث الاخيرة لا يوجد لها علاج سوى الحل ولكن حتى ان كان حل دستوري فليس هناك مانع من ان يعد رئيس الوزراء المنصة ويواجه الناس وتسير الامور وفق اللائحة والدستور.
ومضى قائلاً : نتمنى من رئيس الوزراء المقبل ان يكون لديه استعدادات لمواجهة هذه الاستجوابات.
وحول مايتردد عن ان نواب الشيعه موالين لرئيس الوزراء، قال لاري ان هذه كلام غير صحيح فعند الوصول للنتيجه لابد من وجود شواهد على مواقف معينه، فنحن مع رئيس الوزراء في الامور الصحيحه، واي استجواب يتم تقديمه للحكومة لابد ان يعالج ةفق القانون وما دون ذلك غير مقبول ونحن حرصنا بالحفاظ على ام واستقرار الكويت.