((الآن)) تنشر 'فضيحة' تجاوزات الدائري السابع

أن تكون المخالفات غير معلومة ومن ثم يتم التعرف عليها، فهنا من الممكن أن يطلق عليها مسمى 'تجاوزات' إلى ان يتم معالجتها بالطرق القانونية أو إزالتها، ولكن أن تكون التجاوزات معلومة وتمت بها مخاطبات رسمية ولم تزل رغم مرور أربع سنوات فهنا لايمكن تسميتها إلا بالفضيحة، والحديث هنا ليس عن ديوانية أو حديقة أو مسجد مخالف يتوجب إزالته، الحديث هنا عن أراضي مملوكة للدولة تبلغ مساحتها الإجمالية آلاف الأمتار استحوذت عليها عدة شركات دون تحرك الجهات المسؤولة بممارسة صلاحياتها واسترجاع أراضي أملاك الدولة ومعاقبة الشركات، وفيما يلي المستندات التي حصلت عليها في الرابط أدناه:-
http://khaled19888888.googlepages.com/book2009.pdf
في تاريخ 18 / 5 / 2005م  قامت بلدية الكويت بمخاطبة رئيس اللجنة الأمنية لإزالة التعديات بمجلس الوزراء الفريق محمد البدر، وذلك لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمحاذاة الدائري السابع، وطلبت بلدية الكويت في كتابها إزالة تلك التعديات على أملاك الدولة المخالفة للقانون والتي تحرم الدولة من الحصول على مقابل الانتفاع عن اشغال هذه المساحات واستغلالها بما يضيع الموارد المالية للدولة وهي كما يلي:-
1- تعدي شركة التنمية والتسويق للتجارة العامة  - قيمة المخالفات (1755000) دينار كويتي.
2- تعدي شركة احمادة للتجارة العامة والمقاولات - قيمة المخالفات (8117284) دينار كويتي.
3- تعدي شركة لاروسا للتجارة العامة والمقاولات - قيمة المخالفات (562156،91) دينار كويتي.
4- تعدي شركة الحص للهندسة والنقليات - قيمة المخالفات (389227،796) دينار كويتي.
وبدوره قام الفريق محمد البدر وفريق الإزالات بمعاينة مواقع التعديات وقام برفع كتاب لمجلس الوزارء أوضح خلاله أن الشركات المذكورة أعلاه حصلت على عدم ممانعة من وزارت وجهات حكومة (الدفاع - الخارجية - الطاقة - الداخلية - الطيران المدني) وامتدح الشركات وقال أنها شركات عملاقة وتحتاج لمساحات أكبر لإيواء آلياتها، إضافة إلى أن استغلال الأراضي التي هي عليها نتج عنه كميات كبيرة من الزيوت تسببت بإتلاف الأرض!! ومن جهة أخرى فإن المواقع التي هي فيها مقبولة لدى القوات الأمريكية لأنها على بعد 60 كليو عن معسكرات الحلفاء حسبما هو مطلوب في شروطهم التعاقدية مع القوات الأمريكية، وتلزمهم البقاء فيها لمدة خمس سنوات، وحتى لايتم اتلاف مواقع أخرى في البلاد للمحافظة على البيئة، وقد أبدت اللجنة برأيها للوزير وهو:-
- بقاء هذه الشركات في مواقعها ويمكن للبلدية إجراء ماتراه لازما لتغريمها على مخالفاتها.
- أن تقوم البلدية بتخصيص المواقع المناسبة لهذه الشركات حسب حاجتهم الفعلية وبالسرعة التي تلبي خدمات الحلفاء وتحفظ مصالح الشركات وهي خدمة تلزم دولة الكويت تنفيذها.
الفريق البدر تخلى برده هذا عن مسؤولياته تجاه ممارسة صلاحياته بإزالة مخالفات تلك الشركات، ولم يشر في كتابه إلى عدم وجود أي عقود بين تلك الشركات وأملاك الدولة وهو محل الخلاف بين بلدية الكويت وتلك الشركات، كما يوجد بها احكام قضائية صدرت لصالح البلدية، واكتفى بموافقة جهات حكومية ووزارات لاتملك الحق بالموافقة على منح أراضي الدولة لأي جهة كانت.
وفيما يلي صور لبعض المخالفات على طريق الدائري السابع:-