العراق.. ائتلاف المالكي يبدأ تحركاً لتشكيل الكتلة الأكبر

قال عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الثلاثاء، إن إئتلافه شكل لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية الفائزة في الإنتخابات بهدف تشكيل الكتلة الأكبر.

وحصل ائتلاف 'دولة القانون' على 26 مقعداً من أصل 320 مقعداً جرى التنافس عليها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ12 من الشهر الجاري.

وقال عضو الإئتلاف بهاء النوري، لـ'الأناضول'، إن 'لجنة من ثلاثة اشخاص هم حسن السنيد وقصي السهيل وسامي العسكري شكلت من قبل إئتلاف دولة القانون للتفاوض مع الكتل السياسية بهدف تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان'.

واوضح النوري أن 'اللجنة بدأت حوارات مع ائتلاف الفتح (المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي)، وفي طور إكمال حواراتها مع باقي الكتل السياسية'.

وأشار إلى أنه 'من المقرر خلال اليومين المقبلين الإعلان عن نتائج تلك الحوارات والتفاهمات'.

ومنذ أسبوع، يقود المعارض العراقي البارز مقتدى الصدر حوارات واسعة مع قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات ضمن مساعيه لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستكلف بتسمية رئيس الحكومة القادمة.

وعقد الصدر اجتماعات مع رؤساء تحالفات وائتلافات 'النصر' بزعامة حيدر العبادي، و'الفتح' بزعامة هادي العامري، و'الوطنية' بزعامة إياد علاوي، و'تيار الحكمة' بزعامة عمار الحكيم، لكن لم يجمعه أي لقاء حتى الآن مع زعيم ائتلاف 'دولة القانون' نوري المالكي.

وحل تحالف 'سائرون'، بزعامة الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 320 جرى التنافس عليها، يليه تحالف 'الفتح'، المكون من أذرع سياسية لفصائل 'الحشد الشعبي'، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف 'النصر'، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف 'الوطنية'، بزعامة علاوي، على 21 مقعدا.

وكان هناك 9 مقاعد كوته للأقليات (المسيحيين، الصابئة، الأيزيديين، الشبك) تنافست عليها في الانتخابات أيضا؛ ليصبح إجمالي مقاعد البرلمان 329 مقعدا.

ورغم تصدر تحالف الصدر نتائج الانتخابات، فإنه ليس قادرا بمفرده على تشكيل الحكومة، إذ يحتاج إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة، وهي 165 مقعدا.

وسينتخب النواب الجدد، في أول جلسة برلمانية، رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة.

وسينتخب البرلمان رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.

وسيكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.