‏الأمم المتحدة تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر تصدير السلاح لليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ومواصلة تفتيش السفن المتجهة لموانئ البلاد والقادمة منها. 

جاء ذلك في التقرير الدوري حول تنفيذ قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن خلال جلستهم، اليوم الإثنين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بحسب ما أفاد مراسل الأناضول. 

واستمع ممثلو الدول الأعضاء خلال الجلسة، لإفادتين من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، ورئيس لجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا السفير السويدي أولوف سكوغ. 

وقال غوتيريش، في تقريره الذي وصل الأناضول نسخة منه، إنه 'خلال السنوات السبع التي انقضت منذ فرض مجلس الأمن حظرًا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لايزال تنفيذ القرار يواجه تحديات'. 

وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لتدابير الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا. مشيرًا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية لحماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة. 

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة 'منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار'. 

كما حظّر القرار أيضًا أن 'تشترى الدول الأعضاء، أي أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا'. 

وأكد غوتيريش في تقريره على 'أهمية عمليات الإبلاغ وجمع البيانات المتعلقة بمسارات تجارة السلاح وأنماطها ونشاطها من وإلى السواحل الليبية، وارتباط ذلك بالإرهاب'. 

وفي يونيو/حزيران الماضي تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو/حزيران 2018. 

وأشار القرار، إلى ضرورة تنفيذ 'قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 (2016) بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا'. 

وطلب القرار، الذي صاغته بريطانيا من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، أن 'يُقدم إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرًا تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار'. 

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/شباط 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلاً عن أزمة سياسية معقدة. 

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة من مجلس النواب في شرقي البلاد.