الشحومي: «ناصر المحمد» أطيب من الطيب

أكد النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي أن هناك حملة منظمة لتشويه الديمقراطية بدأت منذ أربع سنوات مشيراً إلى أن هذه الحملة تستخدم بعض وسائل الإعلام لترويج أفكارها ولإيصال الشارع الكويتي إلى حد الكفر بالديمقراطية ومن ثم المطالبة بتعليق الدستور وحل مجلس الأمة حلاً غير دستورياً.
وأوضح الشحومي أثناء مشاركته في لقاء مفتوح نظمته ديوانية ملا باقر في الدسمة مساء أول من أمس شاركه به مرشح الدائرة الأولي د. عادل عباس الخضاري، أنه في مجلس 2006 كشف الكثير من أسرار الممارسات الغير منطقية التي كان يقوم بها بعض أعضاء مجلس الأمة وكذلك الحكومة وخاصة الذين يدغدغون مشاعر المواطنين بقضايا غير دستورية.
وقال الشحومي : مجلس الأمة الماضي «2008» يتحمل الكثير من التراجع الموجود في البلاد وفي مقارنة بسيطة بينه وبين مجلس 2006 نرى بأنه لم يقدم ما قدمه مجلس 2006 ولم يصل حتى لنسبة 2% من القوانين التي أنجزها في مجلس الأمة قبل السابق ، حيث أننا أنجزنا ما يقارب 44 قانوناً في سنة وثمانية أشهر ومارسنا في نفس الفترة صلاحياتنا كنواب في تقديم الاستجوابات ومع ذلك لم يتعطل الانجاز ولا حتى تتأخر المراقبة.
وأضاف الشحومي : ما يحسب لمجلس 2006 أنه مسك العصا من المنتصف ساهم في الجانب التشريعي ولم يتغافل عن الجانب الرقابي وأنا أتحدي أي عضو في الحكومة أن يثبت أن هناك قوانين عطلها مجلس 2006 بل أننا كنواب كنا أحياناً كثيرة نذكر الحكومة بالتزاماتها وندعوها للقيام بأدوارها.
وأشار الشحومي إلى أن اللوم وحده لا يقع على النواب في مجلس 2008 مما ساهم في تعطيل الانجازات والتفرغ للصراعات بل يقع أيضاً على الحكومة نفسها لافتاً إلى أن هناك وزراء لا يستحقون أن يكونوا رؤساء أقسام في وزارتهم ضارباً بذلك مثالاً يتعلق بقانون هيئة سوق المال الذي أعدته الحكومة ودفعت للفريق الذي قام بصياغته 4 ملايين دينار وقدمته للمجلس وبعد أسبوع واحد سحبته لإجراء تعديلات عليه وحينما كان أحد الوزراء يلومنا على أننا لم نقر هذا القانون فذكرناه بالقول « صح النوم ...حكومتك سحبت القانون ».
وأكد الشحومي أن هناك وزراء يحضرون إلى جلسة مجلس الأمة وهم لا يعرفون ما هو جدول الأعمال مشيراً إلى أن ذلك يعطي إشارة عن وجود خلل في اختيار هؤلاء الوزراء الذي لا يقوم على الكفاءة والقدرة وأيضاً الهمة للعمل من أجل الكويت وشعبها.
وقال الشحومي : أن التراجع في الأداء الحكومة بدأ وللأسف بعد إقالة وزير العدل والأوقاف عبدالله المعتوق رغم أنه طلب أن يصعد إلى المنصة لتفنيد محاور الاستجواب والدفاع عن مواقفه إلا أن الحكومة فضلت إقالته ، وهذا بالطبع يعطي إنطباع سيئ عن التضامن الحكومي وعن أيضاً وجود وزراء قادرين على المواجهة.
وأضاف الشحومي: في الوقت نفسه هناك أسباب يتحملها النواب أنفسهم خاصة أن هناك رموز للإصلاح « كما يعتقد البعض « وهم في الحقيقة أفسد من الفساد نفسه ، وهناك نواب أيضاً يقتاتون على خلافات الأسرة الحاكمة ، خاصة وأنه يوجد وزراء متعاونين مع هؤلاء لتحقيق أجندة معينة...
وأكد الشحومي أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شخصية قادرة على العمل والإصلاح ولكنه طيب والحكم لا يريد الطيبة بل يتطلب الحزم والجزم كما أن هناك بعض الوزراء قد غرروا به وتعاونوا مع آخرين حتى لا تتحقق الانجازات باسم رئيس الحكومة مشيراً إلى أن هذه الأجندة ستستمر حتى وان جاء رئيس حكومة جديد خاصة إذا كان المحاربين له من اقرب الناس له ومن داخل الأسرة ، وأختتم حديثه قائلاً : أن هناك من يتربص بناصر المحمد من داخل الأسرة ومن كبارها أيضاً وسيتربصون بأي رئيس حكومة قادم.
من جانبه أكد مشرح الدائرة الأولي د. عادل عباس الخضاري أن خطاب صاحب السمو أمير البلاد جاء محدد الملامح والتوجهات وينذر بأن الحل القادم سيكون غير دستوري ، لافتاً إلى أن الحل الغير دستوري يعني عودة قانون التجمعات والرقابة على الإعلام وأيضاً التعدي على الأموال العامة كما كان في منتصف الثمانينات.
وأوضح الخضاري أن المشرح عليه أن يقدم أجندة وطنية للإصلاح يبدأها أولاً بالإصلاح السياسي الذي يجب أن يعتمد أولاً على نبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة للتعاون بين السلطتين لافتاً إلى أن الناخبين بيدهم مفتاح هذا الإصلاح من خلال اختيار من هم أصلح وأكفأ لمجلس الأمة وبالمقابل فإن هناك مهمة ملقاة على عاتق رئيس الحكومة القادم تتمثل في اختيار وزراء أكفاء وذلك لإعادة التوازن للكفتين الحكومية والبرلمانية...
وطالب الخضاري الحكومة بضرورة مواجهة الاستجواب والإيمان بأنها حق دستوري للنائب لا يمكن تجاوزه مشيراً إلى أن بعض الاستجوابات التي قدمت في المجلس السابق أقل ما يقال عنها بأنها استجوابات تافهة وغير مجدية إلا أن التهرب الحكومي من مواجهتها جعل النواب يتمادون في تقديم مثل هذه الاستجوابات ذات الأهداف الغير واضحة.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تقديم برنامج عمل يعيد إلى الكويت مكانتها الطبيعية مشيراً إلى أن أخر برنامج قدمته الحكومة كان في العام 1985 وختم بقوله : أن برنامج عمل الحكومة والتركيز عليه يساهم في خلق جو من التعاون بين السلطتين خاصة وأنه إذا علمنا أنه من عام 1963 وحتى عام 1985 وهي المجالس التي كانت تقدم فيها الحكومة برامج عملها حدث 6 استجوابات فقط بينما من عام 92 وحتى الآن قدمت عشرة استجوابات بسبب عدم التزام الحكومة بتقديك برنامج ثابت.
كادر
الشحومي يذكر وزير الداخلية
قال النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي أذكر وزير الداخلية ما دمنا في موسم الانتخابات أن سعر الإعلان 3×8 متر حسب تسعيرة ديوان المحاسبة ألف دينار وليس كما سعرته وزارة الداخلية في الانتخابات السابقة بـ 14 ألف دينار, وهذا للعلم والتذكير فقط.