‏'التشريعية البرلمانية' توافق على اقتراحين بقانونين بشأن 'الطيران المدني' و'التعليم العالي'

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية اليوم الاثنين على اقتراحين بقانونين بشأن تنظيم الطيران المدني وقانون التعليم العالي فيما رفضت اثنين آخرين بشأن تعديل قانوني الجزاء والسجون.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إن (التشريعية) البرلمانية رفضت خلال اجتماعها اليوم اقتراحين بشأن تحديد عدد أشهر سنة السجن بأقل من 12 شهرا وتحديد السجن المؤبد بمدة 25 عاما بعد الاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وأضاف الدلال ان اللجنة اجتمعت بحضور قيادات وزارتي الداخلية والعدل 'ونظرا لأن المهلة المحددة من المجلس للبت في المقترحين هي أسبوعان فإنه التزاما منها بالوقت واستنادا للدستور والقانون رفضت المقترحين'.
وذكر أن 'القاضي هو من يقرر مدة الحبس وأن تحديد الفترة الزمنية بأقل من 12 شهرا لا يوجد لها ارتباط قانوني وبالتالي إذا كان هناك تخفيف عن المحبوس يكون باللجوء إلى النصوص الأخرى وشروط الإفراج مثل التنازل أو العفو عن طريق صاحب السمو أمير البلاد'.
وبين الدلال أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع عددا من قوانين الإحالة والتي يتم بحثها من الجانب القانوني والدستوري ومن ثم احالتها للجان المختصة.
وفي هذا الصدد قال ان 'اللجنة وافقت من الناحية الدستورية ومن حيث المبدأ على اقتراح بقانون بتنظيم قانون الطيران المدني وآخر بشأن التعليم العالي فيما رفضت مقترح تعديل قانون القوى العاملة بشأن تخفيض وتحديد التركيبة السكانية لوجود شبهة دستورية'.
وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح يتعلق بامتيازات لأبناء الكويتيات واقتراح بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة أولاد وكذلك مقترح مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الإسكاني فيما رفضت مقترح معالجة أوضاع المتزوجة من غير كويتي لوجود مخالفات دستورية.
وأفاد عضو اللجنة بأن (التشريعية) البرلمانية وافقت على الاقتراح الخاص باتحاد القضاء وإشهاره وتنظيمه إضافة إلى اقتراح بتعديل القانون رقم 61 لسنة 1976 الخاص بالتأمينات الاجتماعية بشأن استحقاق المعاش التقاعدي بانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة واستعجاله بآلية معينة.
ومن جهته قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري في تصريح مماثل ان (الداخلية) رفضت جميع الاقتراحات التي تنص على تخفيض مدة السجن ولاسيما تخفيض حكم الحبس المؤبد إلى 25 سنة مؤكدا انها ' لن تكون عقوبة رادعة'.
وأضاف الدوسري 'رفضنا كذلك تخفيض عقوبة سنة السجن إلى تسعة أشهر لأنه يربك الحسابات الخاصة بسنوات السجن إلى جانب كونه ليس من اختصاص (الداخلية) ولوجود امتيازات أخرى يستطيع السجين الحصول عليها منها تخفيض سنوات السجن.