مجلس حقوق الانسان يعتمد قرارا بايفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية

اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الجمعة قرارا بإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه السرعة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لاسيما في قطاع غزة المحتل.
وقد وافقت على القرار 29 دولة من اصل 47 هي الدول اعضاء المجلس وعارضته كل من الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت من بينها سويسرا وبريطانيا والمانيا.
وينص البيان على ان يقوم رئيس مجلس حقوق الإنسان بتعيين أعضاء لجنة التحقيق التي سوف تتناول اعمالها في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت في 30 مارس 2018 لإثبات الحقائق والظروف بمساعدة من الخبراء ذوي الصلة.
كما ينص القرار على ان تبحث اللجنة في الانتهاكات والتجاوزات بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب لتحديد المسؤولين عنها وتقديم توصيات لا سيما بشأن تدابير المساءلة بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.
ويشدد القرار على ان تشمل تلك المساءلة ايضا الافراد الذين يتحملون المسؤولية الجنائية والقيادة في هذه الانتهاكات والتجاوزات.
ويطالب القرار إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بأن توقف فورا وبشكل تام إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل اذ يرقى هذا الحصار إلى عقاب جماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين.
ويطالب القرار بفتح المعابر بشكل فوري ومستدام وغير مشروط لتدفق المعونة الإنسانية والسلع التجارية وحرية تنقل الأشخاص لا سيما أولئك الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة من وإلى قطاع غزة بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
ويدين القرتر الاستخدام غير المتكافئ والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية لاسيما في قطاع غزة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما يعرب القرار عن الاسف لسقوط خسائر فادحة في الأرواح بما في ذلك الأطفال والنساء والعاملين الصحيين والصحفيين وارتفاع عدد الإصابات داعيا إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتحريض والعنف ضد المدنيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
ويدعو القرار أيضا جميع الأطراف إلى ضمان بقاء المظاهرات في المستقبل سلمية والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تعرض حياة المدنيين للخطر.
ويطالب القرار إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وجميع الأطراف ذات الصلة أن تتعاون بشكل كامل مع لجنة التحقيق وتيسر وصولها ومع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة مع لجنة التحقيق للاضطلاع بمهامها