15 بنداً لمقترح خطة عربية لمواجهة نقل سفارة أمريكا للقدس

يعتزم وزراء الخارجية العرب مناقشة مشروع قرار عربي يتضمّن 15 بنداً لمواجهة نقل السفارة الأمريكية من 'تل أبيب' إلى القدس المحتلّة، ووقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق مسيرات العودة الكبرى على حدود غزة.

ومن المقرّر أن تعقد الجامعة العربية اجتماعاً، الخميس، على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة هذه البنود، وذلك بعد اجتماع عقدته الأربعاء، على مستوى مندوبي الدول بناء على طلب من السعودية.

ومن أبرز البنود المطروحة على طاولة النقاش: 'قطع أو تخفيض العلاقات مع الدول التي ستحذو حذو واشنطن في نقل سفاراتها للقدس، ومطالبة مجلس الأمن بمنع الدول من إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة المقدسة'. 

وتشمل البنود أيضاً 'المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل مؤخراً على حدود غزة، والتوجه للمحاكم الدولية ضد جرائم الاحتلال'.

ويتضمّن مشروع القرار المقترح من جانب اجتماع المندوبين العرب في الجامعة بالقاهرة، أمس الأربعاء، 'التحذير من أن قيام واشنطن بنقل سفارتها يعتبر سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس وتشكّل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي'.

ويتطرّق المشروع إلى 'إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل باعتباره قراراً باطلاً ومطالبتها بالتراجع عنه'.

ويؤكّد المشروع أن نقل السفارة الأمريكية للقدس في ذكرى نكبة فلسطين 'عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزاز لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع'.

ويدعو القرار إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة القرار؛ بما في ذلك قطع أو تخفيض العلاقات السياسية والاقتصادية مع أي دولة تقدم على نقل سفارتها.

كما يدعم مشروع القرار خطوات القيادة الفلسطينية، ومن ضمنها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم الدولية ومن ضمن ذلك ملفّ الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي. 

ويطالب القرار المجتمع الدولي، ومن ضمنه مجلس الأمن، بعدم الاعتراف بأي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس، ودعوة جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.

ويدعو القرار مجلس الأمن والأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة بإطار زمني محدد، ومحاكمة المسؤولين الإسرائيلين عن هذه الجريمة، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخّل الفوري لحماية المدنيين.

وسيتم تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة تشمل الوسائل والطرق المناسبة، ومن ذلك الوسائل والطرق القانونية والاقتصادية لمواجهة القرار الأمريكي والمجزرة الإسرائيلية الأخيرة.

وسيتم تعميم هذه الخطة (دون تفاصيل) وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع في أقرب وقت ممكن لتقييم الأوضاع.