نواب عراقيون يطالبون بجلسة طارئة للبرلمان

طالب نواب عراقيون من كتل سياسية مختلفة، اليوم الخميس، بعقد جلسة طارئة للبرلمان، يتم خلالها استضافة مفوضية الانتخابات لبحث 'قضية التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع'.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده نواب يمثلون: ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي)، وائتلاف الوطنية (بزعامة إياد علاوي)، وتحالف القرار العراقي (سني بقيادة أسامة النجيفي)، وحركة التغيير (كردية معارضة)، والتركمان، في مبنى البرلمان.

وقال النائب فريد الإبراهيمي، خلال المؤتمر، إن 'نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 16بالمائة، وليس كما أعلنت مفوضية الانتخابات بأن النسبة بلغت 44.52 بالمائة'.

وأضاف أنه 'تيقن للجميع بأدلة وبراهين طبيعة المنافسة غير الشريفة لدى بعض الجهات والتكتلات السياسية في أكبر فضيحة بيع وشراء أصوات الناخبين وصلت حتى داخل القائمة الواحدة مما ينذر بأن العملية السياسية المقبلة ستكون الأشد فسادا وسوءا'.

وتابع 'حجم التلاعب بالنتائج، وتستر مفوضية الانتخابات، واشتراكها في جزء كبير منه، يقوض مصداقيتها وحياديتها أمام أبناء الشعب'.

ودعا الإبراهيمي، في البيان المشترك الذي تلاه، إلى 'عقد جلسة استثنائية للبرلمان للتصويت على استجواب مفوضية الانتخابات، وإلغاء نتائج الاقتراع'.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال يومين، عدد مقاعد كل كتلة أو تحالف سياسي في البرلمان الجديد.

وعلى مستوى المحافظات الـ18 إجمالا، أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز تحالف 'سائرون'، الذي يحظى بدعم السياسي المعارض مقتدى الصدر، بالمرتبة الأولى، يليه تحالف 'فتح'، بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف 'النصر'، بزعامة العبادي، في المركز الثالث.‎

وأثار إعلان النتائج اتهامات بالتزوير أطلقتها أطراف سياسية عديدة، أبرزها القوى العربية والتركمانية في كركوك، وائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، وأحزاب كردية في إقليم شمالي البلاد.

وتعد هذه الانتخابات الأولى في العراق بعد هزيمة تنظيم 'داعش' الإرهابي، نهاية 2017، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلد العربي، عام 2011.

وتنافس في الانتخابات 7 آلاف و376 مرشحًا، يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة، على 329 مقعدًا في مجلس النواب (البرلمان).