أبرز عناوين صحف الأثنين:- تناقض حكومي في «التحقيقات».. القضاء: سحب الجناسي لا يجوز قبل الإدانة بالتزوير

كشف تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل القانون 53 لسنة 2001، لمنح مزايا مالية ووظيفية للعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، أن هناك تناقضاً بين آراء الجهات الحكومية في هذا الصدد، إذ وافقت «الداخلية» على ذلك التعديل، ورفضته «العدل».وأكدت «العدل»، في كتابها الذي تضمنه التقرير، عدم الحاجة إلى استحداث درجة «مدّع عام أول»، نظراً لتحقُّقها في وظيفة أو درجة نائب المدير العام بوصفها وظيفة تكرارية لا منصباً رئاسياً أو إدارياً، مبينة أن الدستور يقضي بـ«عدم جواز التوسع في تلك الرخصة لأنها استثناء، والاستثناءات تتم في أضيق الحدود».في المقابل، وفي مخالفة لرأي «العدل»، وافقت «الداخلية» على استحداث درجة المدعي العام الأول ومنح عضو إدارة التحقيقات مزايا مالية وعينية عند انتهاء خدمته.وقالت «الداخلية» في حيثيات موافقتها على استحداث الدرجة المشار إليها: إن هناك «عدداً كبيراً من أعضاء إدارة التحقيقات الحاليين يشغلون درجة المدعي العام، وبعضهم فيها منذ 2006»، مشيرة إلى أن «القانون الحالي يخلو من درجة وظيفية أعلى يمكن الترقية إليها باستثناء درجة نائب المدير العام وهي من الوظائف التي يتم شغلها بمرسوم أميري».وأضافت الوزارة: «لا مانع من منح المزايا المالية والعينية إلى عضو إدارة التحقيقات عند انتهاء خدمته الوظيفية».وأوصت اللجنة التشريعية، في تقريرها الذي انتهت فيه إلى الموافقة على منح المزايا المالية لأعضاء التحقيقات واستحداث منصب المدعي العام الأول، بوضع نظام قانوني متكامل لتنظيم «المخاصمة» ليشمل أعضاء السلطة القضائية والإدارة العامة للتحقيقات، مع تحديد آليته وإجراءاته.

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ضرورة إعادة النظر في جميع القوانين الإعلامية، وتلك المرتبطة بالمطبوعات، وخصوصاً ما يتعلق بالعقوبات.وطالبت «التشريعية»، في تقرير وافقت عليه بالإجماع بخصوص اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، اللجنة البرلمانية المختصة بدعوة وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، والإعلام والدولة لشؤون الشباب محمد الجبري لبحث تعديل القوانين الإعلامية.يذكر أن هذا الاقتراح قدمه كل من النواب عمر الطبطبائي، ومبارك الحجرف، وعبدالوهاب البابطين، وخالد العتيبي، ود. وليد الطبطبائي.وشددت اللجنة على أهمية استبدال عقوبة السجن في قضايا الحريات والإعلام، سواء المرئي أو المسموع أو المطبوع أو الإلكتروني، بالغرامة المالية، وتوحيد النصوص المرتبطة بعضها ببعض، نظراً لحداثة بعضها وقِدم الآخر، فضلاً عن إزالة التعميم، والتوسع فيما يتعلق بالنصوص التجريمية.

ثلاثة عوامل أربكت بوضوح الانتخابات العامة في العراق أمس، أولها استخدام أجهزة تصويت إلكتروني لاتزال تعد نادرة ولا تخلو من مشاكل، على مستوى العالم، إلى جانب وجود نحو أربعة ملايين نسمة مبعثرين بين مخيمات النزوح والمدن المدمرة من جراء الحرب ضد «داعش»، وخصوصاً من السُّنة، أما ثالثها فخسارة الأكراد مساحات شاسعة ومدناً عديدة لمصلحة السلطة المركزية، مما جعل الاقتراع هناك محاطاً بحساسيات ومخاوف أكثر من السابق.ومع أن هذه العوامل ساهمت في ظهور طعون كبيرة وإشكالات أمنية في بعض المدن، وخفضت نسبة المشاركة إلى نحو 45 في المئة بعد أن كانت المعدلات تحوم سابقاً حول 60 في المئة، فإن الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، شهدت أعلى معدل في التصويت على مستوى البلاد، ولاسيما من النساء، رغم أنها لاتزال تعاني ويلات الحرب، ويبدو أن أكبر الحظوظ ذهبت إلى شخصيات وأحزاب موصوفة بالاعتدال وتؤيد المراجعة السياسية تحت سقف الدستور.وتشير النتائج الأولية إلى تقدم الأجنحة التي تبنت مشروع الإصلاح السياسي المدعوم من مرجعية النجف الدينية وأبرز الأحزاب العلمانية، إذ تقدم رئيس الحكومة حيدر العبادي وحليفه المفترض مقتدى الصدر «وهو شريك للعلمانيين هذه المرة» ليستحوذا على نحو 65 في المئة من أصوات المجتمع الشيعي، وجزء من المناطق المتنوعة الأخرى، بينما تراجعت الأجنحة الحليفة لإيران، وعلى رأسها رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي وعدد من أبرز الميليشيات.ويبدو أن العبادي والصدر ربحا نحو 110 مقاعد، وإذا صدقت تلك التسريبات، التي كانت متوقعة أصلاً، فإن مهمة تشكيل الحكومة لن تكون صعبة، لأن التفاهمات شبه جاهزة مع القوى العراقية الأخرى، الداعمة لمسار الإصلاحات، والراغبة، في الوقت نفسه، في تحريك جدي لملف الحوار الداخلي، خصوصاً مع المكون السني الذي عانت قضاياه إهمالاً كبيراً منذ اجتياح «داعش» للبلاد عام 2014.ورغم ضعف المشاركة ووجود طعون تصل إلى الدعوة لإلغاء الانتخابات، فإن شركاء العراق الدوليين بدأوا يدعمون النتائج التي من شأنها إضعاف حلفاء إيران إلى حد كبير داخل البلاد، والدعوة إلى الاعتراف بأن التزام بغداد التوقيت الدستوري للانتخابات، وسط ويلات الحرب، يعد مؤشراً جدياً إلى وجود فرصة مختلفة لإصلاح الأداء السياسي، وهو انطباع تتعامل معه معظم القوى العراقية والجوار العربي، أيضاً، على نحو جدي.

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن جميع الجهات الحكومية التزمت بتنفيذ قرارات إحلال الكويتيين بدل الوافدين.وقالت المصادر ان جميع الجهات الحكومية بما فيها وزارات التربية والصحة والأوقاف التزمت بتنفيذ القرار رقم 11 لسنة 2017 «حيث طلب ديوان الخدمة المدنية تنفيذ القرار بإحلال عدد معين وليس تخصصات وترك لهم حرية الاختيار حسب الحاجة أمامهم».وكشفت المصادر عن ان البيانات أمامنا واضحة لتنفيذ خطة إحلال كاملة خلال 5 سنوات، حيث يتم تجميد الوظائف وإلغاؤها في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.وعن تعيين 17 ألف مواطن في القطاع الخاص أجابت المصادر بأن موافقة مجلس الوزراء شرط لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

أكدت الحكومة ان التعيينات الجديدة للكويتيين لا ترتبط بإقرار الميزانية، مشيرة الى ان التوظيف يكون على 4 فترات في السنة ولا يرتبط بوجود درجات وظيفية من عدمه، حيث إن آلية التعيين تكون بالصرف خلال السنة المالية من الاعتماد التكميلي للوزارات والإدارات الحكومية ومن ثم تنشأ لهم درجات وظيفية في السنة التي تليها.جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الميزانيات والحسابات الختامية لمشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 201٨/201٩ حصلت «الأنباء» على نسخة منه.وفي مزيد من التفاصيل فقد ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ - المصروفات الجارية توجيه (2).ووفقا لبيان صادر عن رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد فقد تبين بعد المناقشة ما يلي:قدر إجمالي المصروفات للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ مبلغ 21.5 مليار دينار بزيادة 8% عن الميزانية السابقة، وتضمنت تلك المصروفات مبالغ تخص تسوية جزء من الرصيد المتراكم في حساب العهد.وفيما يخص تقديرات الباب الأول «تعويضات العاملين» والذي زاد تقديره بمبلغ 442 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، تؤكد اللجنة وفقا لإفادة كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية أن التعيينات الجديدة للكويتيين لا ترتبط بإقرار الميزانية، حيث إن آلية التعيين تكون بالصرف خلال السنة المالية من الاعتماد التكميلي للوزارات والإدارات الحكومية ومن ثم تنشأ لهم درجات وظيفية في السنة التي تليها.وأكد ممثل ديوان الخدمة المدنية هذه الآلية، حيث إن التوظيف يكون على 4 فترات في السنة ولا يرتبط بوجود درجات وظيفية من عدمه.ولاحظت اللجنة زيادة تقديرات الباب الأول بشكل إجمالي على الرغم من انخفاض عدد الوظائف المقدرة للسنة المالية الجديدة.أما ما يخص باب السلع والخدمات، فقد ناقشت اللجنة أبرز أسباب الزيادة في تقديرات الباب والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف وقود المحطات بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما استدعى توجيه اللجنة بضرورة إعادة دراسة مرسوم التحاسب لسنة 1981 والذي يقضي بشراء الجهات الحكومية للمنتجات البترولية بالسعر العالمي على الرغم من استفادة مؤسسة البترول من الخدمات الحكومية بالأسعار المدعومة.كما ناقشت اللجنة باب الإعانات حيث تضمنت أبرز الزيادات في الباب بدعم المنتجات البترولية، حيث إن ارتفاعها مرتبط كذلك بارتفاع أسعار النفط وكذلك فقد تضمن مبلغ الزيادة 180 مليونا تخص مصاريف سابقة للعلاج بالخارج والتي كانت معلقة بسبب عدم توافق وزارة المالية مع وزارة الصحة على دقة تلك المبالغ في السابق، وتم إدراجها بعد تلافي وزارة الصحة ملاحظات وزارة المالية.ولاحظت اللجنة زيادة في باب مصروفات وتحويلات أخرى تركزت لبعثات الطلبة قدر لها 204 ملايين دينار تضمنت 187 مليون دينار لتسوية رصيد حساب العهد.وناقشت اللجنة بند تنفيذ أحكام قضائية بمبلغ 22 مليون دينار، حيث شددت على ضرورة قيام جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق بين إدارة الفتوى والتشريع والإدارات القانونية في الجهات الحكومية لمتابعة قضاياها أمام المحاكم وكذلك دراسة أسباب خسارة العديد من الجهات الحكومية قضاياها التي يمثلها أمام القضاء والتشريع، وذلك للوقوف على المتسبب بتلك الخسائر.

أعلن وزير الاشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية، م. حسام الرومي، عن وجود توجه حكومي لتعديل بعض مواد قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 في أقرب فرصة.وقال الرومي في تصريح صحافي عقب حفل انطلاق المرحلة الثانية للنظام الالكتروني الخاص بإصدار رخص البناء في البلدية تحت شعار «كويت جديدة مع بلدية ذكية» أمس، ان النواب لديهم توجه في تعديل القانون، موضحا ان البلدية سترفع تعديلاتها إلى لجنة المرافق في مجلس الامة تمهيدا للوصول إلى توافق مشترك.وذكر ان تعيين الاعضاء الـ6 في المجلس البلدي سيكون في القريب العاجل، موضحا ان الامر منوط بمجلس الوزراء.وحول النظام الالكتروني الجديد قال الرومي «قمنا بافتتاح المرحلة الثانية من تطوير اعمال وخدمات الانظمة الالكترونية للبلدية فيما يتعلق بالميكنة، لا سيما أننا قمنا بتنفيذ وتطبيق المرحلة الاولى بشكل منتظم.وأكد الرومي على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصه الدائم على تحسين بيئة الاعمال في البلدية وكل الجهات الحكومية.وأوضح الرومي ان المرحلة الاولى من الخدمات الالكترونية اشتملت على تراخيص البناء واستخراج شهادة الاوصاف وإيصال التيار الكهربائي والتعامل مع المكاتب الهندسية باستخراج هذه التراخيص، مضيفا «تأتي المرحلة الثانية لعمل ارشفة للملفات لدى البلدية بحيث تتحول إلى نظام آلي متطور، بحيث لا نعود للعمل بالطريقة الورقية».وأكد ان البلدية قطعت اشواطا كبيرة في تحسين بيئة العمل، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع ستشمل ميكنة كل الاعمال في البلدية، حيث ستكون هناك مراكز متخصصة لإنجاز هذه الاعمال ولن تتعطل المعاملات وستنجز جميعها في اقصر وقت.بيئة الأعمال ومن جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، على دور وجهود البلدية، موضحا أن هذه النقلة النوعية تأتي بعد توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحسين بيئة الاعمال.وبين الروضان ان البلدية تعتبر حجر زاوية لتحسين بيئة الاعمال كونها مرتبطة مع كل الجهات الحكومية، قائلا ان وزارة التجارة والصناعة لديها ربط الكتروني مع البلدية ومع القوى العاملة وبعض الجهات الاخرى.وأكد الروضان قائلا «إذا كنا نريد أن نحارب الواسطة فعلينا ميكنة كل الإجراءات في المؤسسات الحكومية، خاصة ان الربط الالكتروني يساعد في تلافي الكثير من السلبيات، بالإضافة إلى انها لا تستدعي وجود صاحب المعاملة لإتمام الاجراءات في وزارات الدولة».ولفت الروضان إلى أن الكويت قد تأخرت بعض الشيء في ميكنة الخدمات، ولكن أن «تصل متأخرا خير من أن لا تصل»، موضحا أن الربط الالكتروني سيساعد كل الجهات المختلفة في الاستفادة من تقليل التكاليف والتسهيل على المتعاملين مع نوعية هذه الخدمات.وأشار إلى ان وزارة التجارة والصناعة قامت بتجهيز مركز الكويت للأعمال، حيث يتم حاليا ربط ما يقارب %84 من الجهات الحكومية، مؤكدا أن هذا النظام متطور ويساهم في تسهيل بيئة الاعمال أمام المواطنين.واكد ان التكامل الحكومي للخدمات واضح لدى الجهات الحكومية، لافتا إلى ان بعض الخدمات تحتاج لبعض الوقت.

نظم مكتب الشهيد حفل يوم «القريش» لأسر الشهداء وذويهم جريا على عادته السنوية مع قدوم شهر رمضان.وقالت الوكيل بالديوان الاميري المدير العام لمكتب الشهيد فاطمة الأمير، ان الاحتفال يندرج ضمن الأنشطة الاجتماعية التي يقدمها مكتب الشهيد لأهالي الشهداء، لافتة إلى التجمع في حفل القريش لإحياء هذه الذكرى والعادة المتوارثة من جيل إلى آخر تغلب عليها الأجواء الأسرية.ولفتت إلى ان هذه الاحتفالات تعد فرصة مناسبة للتواصل مع اسر الشهداء والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، إضافة إلى تعارف اسر الشهداء وتكوين صداقات جديدة.وأكدت ان مكتب الشهيد تعود إقامة حفل يوم القريش سنويا قبل شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى ان الحفل تخلله العديد من الأنشطة والفعاليات، والعديد من الفقرات الاجتماعية والثقافية والدينية، إلى جانب معرض لبعض المشغولات اليدوية لأبناء الشهداء.من جانبها، أكدت مديرة إدارة العمل الميداني في مكتب الشهيد سليمة مبارك، حرص المكتب سنويا على إقامة فعالية يوم «القريش» ودعوة اسر الشهداء والالتقاء بهم بشكل ودي بعيدا عن اللقاءات الرسمية أثناء ساعات العمل، مضيفة ان اللقاء مفتوح للآباء والأبناء والأحفاد من الذكور والإناث للاستمتاع بأجواء الفعالية التي تخللها العديد من الفقرات، إضافة إلى تقديم هدية لهم عبارة عن سلة رمضانية تحوي مواد غذائية تخص شهر رمضان المبارك.بدوره، لفت جديع المطيري مراقب العلاقات العامة والانشطة في مكتب الشهيد الى ان فعالية هذا العام مختلفة كليا عن الاعوام السابقة، لأن ابناء الشهداء هم من نظموها بشكل كامل، مؤكدا ان الجديد هذا العام هو تنظيم المعارض للكبار والصغار والقهوة الشعبية وبرامج مختلفة دينية وثقافية واجتماعية.

في حكم قضائي نهائي نص على مبدأ جديد، أكدت محكمة التمييز أن سحب الجنسية لا يجوز قبل صدور حكم جزائي يدين مزورها.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت القبس عليه أن القرار الإداري هو الذي تفصح فيه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه مصلحة عامة.وفي التفاصيل، أن المحامية منال العبدان قدّمت طعناً على حق موكلها باسترداد جنسيته الكويتية بالتأسيس. وأصدرت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد الرفاعي حكمها بأحقية المواطن باستردادها، وأكدت عدم شرعية القرار الإداري الصادر من وزارة الداخلية بالسحب ومخالفته للقانون.وبيّن الحكم الصادر أن ما قامت به جهة الإدارة من تطبيق نص المادة 21 مكرراً من قانون الجنسية، والذي قضى بسحب الجنسية قبل صدور حكم جنائي في واقعة التزوير، جعل تصرفها قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء.برلمانياً، أنجزت اللجنة البرلمانية لدراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تقريرها النهائي، موصية بإخضاع قرارات سحب وإسقاط وفقد الجناسي لرقابة القضاء، وضرورة تعديل قانون الجنسية لمنع سحب وإسقاط الجنسية بسبب التزوير، إلا بعد ثبوت الجريمة بصدور حكم قضائي نهائي يثبته.

فيما يرجّح تفعيل اقتراح الاستغناء عن الوافدين في عمر الخامسة والستين، الذي جرى تداوله بين غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة وممثلي اتحادات أصحاب الأعمال النوعية، طمأنت الحكومة إلى أن الأمر لا يعدو كونه حتى الآن مجرد دراسة.وقالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ«الراي» إن «ما أسفر عنه اجتماع غرفة التجارة مع القوى العاملة واتحاد أصحاب العمل، حول مقترح منع إصدار تصريح العمل والتجديد والتحويل للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 65 عاما، مجرد دراسة لم يتم الانتهاء منها، ونحن أحلنا الأمر إلى مركز السياسات بالأمانة العامة للتخطيط لدراسة الموضوع وإبداء الرأي في شأنه».من جانبها، اعتبرت النائبة صفاء الهاشم في تصريح لـ«الراي» أن «التوافق في الرؤى بين غرفة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد أصحاب العمل، حول منع تصاريح العمل لمَنْ بلغوا الخامسة والستين، خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، وعموماً لقد أصبح للغرفة دور إيجابي في منع زحف الوافدين وهيمنتهم على المراكز المختلفة فى الكويت». وأضافت «لا أعتقد أن المضي في تنفيذ هذه الخطوة سيكون له تأثير على سوق العمل أو إفراغه من الخبرات»، متسائلة «عن أي خبرات نتكلم؟ مجرد عقول ترسم لمستقبلها فقط، ولم تراع أي مصلحة عامة، لأنها ببساطة لا تهمها رفعة الكويت، فجل ما يهمها هو الحصول على رواتب عالية، وحياة ورفاهية في بلد لم يطالبهم قط بدفع أي رسوم عن كل الخدمات التي يقدمها لهم بالمجان».وأكدت الهاشم أن «الوافدين لم يعملوا يوماً لتدريب الطاقات الكويتية وإفساح المجال لهم، وأتمنى تطبيق ما جاء في الاجتماع، وسأراقب بشدة ان يتضمن هذا الاتفاق كل المستشارين الوافدين العاملين في جهات الدولة و(المحتلين) لوظائف مهمة فى أركان البلد». وشددت الهاشم على أنه «آن الأوان أن يرتاح الكويتي في عمله، وأن نمحو نسبة البطالة ونقضي عليها تماماً، ونحن لدينا الكثير من الكويتيين المتقاعدين من مستشارين والمدربين ويجب الاستعانة بهم لتدريب أبنائنا الكويتيين ان كنا فعلاً حريصين على الخبرات وتناميها». إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح أن «تقليص عدد الوافدين الذي تجاوز الثلاثة ملايين بات مطلباً شعبياً وحكومياً، في ظل عدم وجود وظائف للكويتيين أصلاً، ولكننا مع إنهاء خدمات الوافدين غير المؤهلين، والذين يشكلون عبئاً على الدولة، خصوصاً أولئك العاملين في الجهات الحكومية، وفي الوقت نفسه لا نؤيد إنهاء خدمات جميع الوافدين، خصوصاً مَنْ لديه الخبرة في مجاله غيرالمتوافرة في الكويتيين، فهناك مهن لم تزل بحاجة إلى الوافدين، وحتى إن بلغوا الـ65 عاماً لا سيما من لديهم الخبرة والتميز المهني».وقال الصالح لـ«الراي» إن «الاجتماع الذي عقد بين غرفة التجارة والهيئة العامة العامة للقوى العاملة وبعض أصحاب الأعمال بحاجة إلى المزيد من الدراسة، ويجب استثناء أصحاب التخصص النادر وأصحاب الخبرة، لأن أي قرار يتعلق بسوق العمل يفضل أن يكون هناك تدرج في تطبيقه حتى لا يكون له تأثير على آلية وسير العمل».وكانت «الغرفة» نظمت لقاء جمع بين ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة، وممثلي اتحادات أصحاب الأعمال النوعية لمناقشة مقترح قرار بمنع إصدار تصريح العمل والتجديد والتحويل، للعمالة التي بلغت من العمر 65 عاماً.وأعلنت «الغرفة» أنها تحرص دائماً على الجمع بين الاتحادات وبين الجهات الحكومية المعنية، قبل إصدار أي قرار قد يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي في البلاد.وعرض ممثلو «القوى العاملة» الدوافع نحو إصدار هذا القرار، وبينوا أن الهدف هو تنظيم سوق العمل وإتاحة الفرص للعمالة الشابة سواء من المواطنين أو الوافدين.كما عرض ممثلو الاتحادات وجهة نظرهم حول هذا القرار، وأوضحوا أنه قد يكون إيجابياً في بعض الجوانب، ولكن ينبغي مراعاة أصحاب الخبرات وبعض الأوضاع الإنسانية والمهنية التي تكتنف هذه العمالة، ومنها التخلي عن خبرات يصعب تعويضها.وبينوا أن معظم العاملين من هذه الفئة ممن حضروا إلى البلاد منذ فترة طويلة وأدوا خدمات طيبة كل في مجاله، وأن استمرارهم وبقاءهم في البلاد يعتبر دليلاً على قدرتهم على العطاء وحسن ارتباطهم بالجهات التي عملوا لديها، دون إخلال بالأمن والنظام العام وكذلك السلوك المهني والاجتماعي. وتم الطلب من الاتحادات بإرسال مرئياتهم واقتراحاتهم حول مشروع القرار إلى «الغرفة»، والتي ستقوم بدورها بالتواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة للوصول إلى صيغة توافقية تلبي احتياجات القطاع الخاص وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

هل تقود الملاحظات التي أثيرت على صفقة طائرات «يوروفايتر» وأخواتها إلى إعادة النظر فيها، من باب المُتداول عن إيقاف دفعات الصفقة، الذي قرأ فيه نواب اعترافاً ضمنياً بوجود شبهة كبيرة؟فقد أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة ستناقش صفقة طائرات «يوروفايتر» عند مناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع، للتحقق مما أثير في شأنها، «خصوصاً أن هناك ملاحظات صاحبت الصفقة وتركت جدلاً».وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن اللجنة ستناقش أيضاً مع الوزارة تعزيز ميزانية الدفاع ومقدارها 3 مليارات دينار والتي تسحب من الاحتياطي العام للدولة، مشدداً على ضرورة الاستماع إلى ردود وزارة الدفاع على الملاحظات المثارة بخصوص صفقة طائرات «يوروفايتر» وما يتعلق بمواصفات الطائرات التي تعاقدت الكويت بشأنها، ومواصفات الطائرات الأخرى التي وقعت دول مجاورة تعاقدات لاقتنائها.وأكدت النائبة صفاء الهاشم انه في حال صحت الأنباء المتواترة عن قيام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بإيقاف دفعات صفقة «يوروفايتر» فإن ذلك يعتبر «خطوة موفقة واعترافاً ضمنيا بوجود شبهة كبيرة، ويؤكد علامات الاستفهام التي تحوم حولها، ووضع للنقاط على الحروف بإيقاف هذه الدفعات»، معربة عن تفاؤلها بوجود الشيخ ناصر «الذي بدأ بوضع يده على مكامن الخلل»، متمنية عليه إعادة النظر في الفريق الحالي الذي يعمل معه «واختيارهم بحصافته المعهودة».وقالت الهاشم لـ«الراي» انها لا تظن أن هذا الايقاف، ان صح، تم بناء على رغبة النائب الأول بالتحقيق في الصفقة ومن ثم استكمالها، وانما اوقفها لوجود شبهات واضحة حول أرقام البيانات المالية للصفقة.واضافت: «كلي ثقة بالنائب الأول، لكن لدي رجاء لدى الشيخ ناصر احرص على إيصاله له دائماً وهو رجاءً أن يتأكد من فريقه وأن يختاره بحصافة شديدة، هو يمتلكها، فالكل يعلم اليوم ان لا فاسد تمت محاسبته أو وضعه خلف القضبان».وزادت «انا لا أرى الشيخ ناصر وزيراً للدفاع فقط وهو لا يعمل على هذا الأساس فقط، فأنا أراه يعمل على جبهات مختلفة وهو على اطلاع كامل وتواصل دائم مع مؤسسات المجتمع المدني وشبابنا واعمالهم، وهو أمر يشكر عليه، وهو ليس دور وزير دفاع وانما دور أكبر من ذلك».ودعت الهاشم الشيخ ناصر إلى أن «ينسف المجلس الاعلى للتخطيط ولا يضع فيه أناساً لا يمكن أن يعطوا ويقدموا لكويت جديدة».يذكر ان النائب رياض العدساني سبق ان وجه أسئلة برلمانية بخصوص صفقة «يوروفايتر» تضمنت «مدى شمولية عقد الصفقة، تسليح الطائرات، وكذلك صحة ما اذا كانت الجهة بدأت اعمال العقد قبل اعتماده رسمياً، وهل تم الالتزام بجدول الدفعات أم لا، وهل هناك تحفظ لدى ديوان المحاسبة على هذه الصفقة، وكذلك هل تم الأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن عقود التسليح أم لا؟».ومقابل هذه الطلبات علمت «الراي» ان وزارة الدفاع طلبت تمديد فترة الاجابة لحين اعداد البيانات المطلوبة ومراجعتها.وكان النائب محمد الدلال كشف لـ«الراي» بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اطلعه ونواباً آخرين على مدى تعاون وزارة الدفاع مع ديوان المحاسبة، لافتاً إلى ان «الدفاع» احالت إلى «الديوان» صفقات تسليح أخرى تضاف لصفقتي «يوروفايتر» و«كاركال» واللتين اثارتهما «الراي» لمراجعتها ومعرفة مدى صحتها.في موضوع قانون التقاعد المبكر المدرج على جدول جلسة الغد للتصويت عليه في المداولة الثانية، توقع النائب الدكتور حمود الخضير أن تمر المداولة الثانية بسلام، لافتاً إلى وجود توافق حكومي - نيابي لتمرير التقرير في مداولته الثانية لا سيما أن التقاعد اختياري وليس اجبارياً.وقال النائب محمد الدلال لـ«الراي» إنه مع تقرير اللجنة المالية البرلمانية الذي انتهت إليه «ووفق المعطيات الحالية اعتقد أن من الصعوبة أن نصل إلى توافق إن لم تحدث تفاهمات تؤدي إلى التوافق». وأكد النائب العدساني رفضه لأي تعديلات حكومية تقدم على تقرير اللجنة المالية بخصوص سن التقاعد، مشدداً على ضرورة الالتزام بما قدمته اللجنة وتم اقراره في المداولة الأولى.

أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد العتيبي أمس، قضية تزوير الجنسية الكويتية المتهم فيها 3 سعوديين إلى 27 مايو، لحضور المتهم الثالث ورفضت طلب إخلاء السبيل، حيث أنكر المتهمان الأول والثاني أباهما الحقيقي، وادعيا أن والدهما مفقود منذ زمن بعيد ويبحثان عنه.وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المسندة اليهما، التي أنكراها جملة وتفصيلاً، كما يلي:• المحكمة: هل المتهم الثالث (س. ع) والدك؟ - المتهم: لا ليس والدي ولا أعرفه. • المحكمة: هل المتهم (ح. ع) والدك؟ - المتهم: نعم والدي. • المحكمة: أين هو والدك (ح.ع)؟ - المتهم: لا أعرف وهو مفقود منذ زمن بعيد. • المحكمة: أين هو مفقود ومنذ متى؟ - المتهم: هو مفقود منذ زمن بعيد، ونحن نبحث عنه. • المحكمة: هل أبلغت الشرطة عن اختفاء والدك؟ - المتهم: لا، لم نبلغ الشرطة، ونحن نبحث عنه بأنفسنا منذ فترة طويلة. ووجهت المحكمة للمتهم الثاني «شقيق المتهم الاول» الأسئلة ذاتها، حيث رد بالإجابات نفسها أيضاً. من جهته، أكد محامي المتهمين، ان المتهم الثالث صادر ضده أمر ضبط وإحضار، وانه سوف يحضر للمحكمة في حال رفع عنه أمر الضبط والاحضار في القضية ذاتها، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبه فوراً وطالبته بأن يحضر إلى قصر العدل كأي مراجع، ولن يتكلم معه أحد ليمثل أمام المحكمة.

الآن- صحف محلية