الصين: ندعم وحدة سوريا ونرفض تقسيمها

قال المبعوث الصيني الخاص لقضايا الشرق الأوسط، جونغ شياو شنغ، اليوم الجمعة، إنّ بلاده تدعم سيادة ووحدة أراضي سوريا، وترفض تقسيمها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جونغ بإسطنبول، تحدث فيه عن المستجدات في المنطقة.

وأضاف الممثل الخاص: 'أعتقد أن هذا الموقف تتبناه بقية الدول في الشرق الأوسط، بما فيها تركيا'.

وأوضح أن الصين تريد حقن الدماء في سوريا، واستئناف المفاوضات بين الأطراف، مشيرا أن 'التدخلات العسكرية لا تجلب مستقبلا واعدا لسوريا'.

وشدد على أن حل الأزمة السورية يمر فقط عبر المفاوضات السياسية، لافتا إلى مواصلة الصين مباحثات مع النظام السوري والبلدان المعنية بالأزمة.

وأعرب جونغ عن استعداد بلاده لأداء دور أكثر فاعلية على بالملف السوري.

وموضحا الجزئية الأخيرة، قال إن الصين ستؤدي دورا 'أكثر بنّاءً وتعاونا في عملية السلام بالشرق الأوسط، وفي إيجاد حلول سياسية للأزمات في المستقبل'.

وفيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أوضح الممثل الخاص للحكومة الصينية، أنه زار إيران مؤخرا.

وأضاف أن موقف بلاده واضح إزاء الاتفاق النووي مع إيران، مبينا أنه الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة.

وقال إنّ موقف تركيا والمجتمع الدولي من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يتطابق مع موقف الصين.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وتعهد بأن تفرض واشنطن 'أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني'.

وتعقيبا على القرار الأمريكي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن 'قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الأحادي من الاتفاق النووي مع إيران، سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وخلق صراعات جديدة'.

وأضاف 'قالن'، في تغريدةٍ على حسابه الرسمي بموقع 'تويتر'، أن 'الاتفاق متعدد الأطراف، سيتواصل مع بقية الدول'، مؤكدًا أن 'موقف بلاده حازم يتمثل بمعارضة كافة أنواع الأسلحة النووية'.

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول برنامجها النووي، قبل أن تنسحب واشنطن.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.