الوطني يمنح قرض ب30 مليون دينار لأحد عملائه

قالت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر ان البنك مستعد لتمويل كل القطاعات التشغيلية المنتجة في الكويت 'ويعمل حاليا للانتهاء من اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دينار لاحد كبار العملاء'.
واوضحت البحر لوكالة الانباء الكويتي (كونا) اليوم ان اقرار اللائحة التنفيذية من قانون الاستقرار المالي للدولة من قبل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي يؤكد ان 'عجلة التمويل بدأت في الدوران وهو ما سيكون له انعاكاسات ايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد لاسيما التشغيلية والمنتجة منها'.
واضافت ان اقرار اللائحة بهذه السرعة وفي فترة لم تتعد الاسبوع الواحد من اقرارالقانون نفسه 'انما يؤكد حرص الجهات التنفيذية على اتخاذ الاجراءات السريعة للعلاج من اجل الحد من التداعيات الخطيرة للازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي' .
واشارت البحر الى ان البنك بدأ منذ فترة بتلقي العديد من طلبات التمويل للكثير من كبار عملائه 'ويعكف حاليا على دراستها للعمل على اتخاذ قرارات بشأنها وفق الضوابط الخاصة ببنك الكويت المركزي وما جاء في القانون المشاراليه'.
واكدت ان 'ابواب البنك مفتوحة دائما امام الجميع للحصول على التمويل المطلوب ' طالما كانت الاجراءات والمتطلبات تتم وفق احكام وقوانين بنك الكويت المركزي خصوصا ما يتعلق منها بالضمانات المطلوبة ووضع العميل وقدرته على الوفاء بهذه الالتزامات'.
وبينت ان قانون الاستقرار المالي للدولة سيفتح الباب امام المزيد من عمليات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية الامر الذي سيساهم بدرجة او باخرى في تعديل اوضاع الكثير من الشركات الجيدة التي اثرت الازمة المالية والاقتصادية في انشطتها التشغيلية.
وأضافت ان القانون يمثل شكلا من اشكال التعاون القوي بين البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي 'ويضع البنوك في موقع رئيسي من الجهود التي تبذل من اجل الخروج من الازمة الحالية وتجاوز انعكاساتها السلبية بأسرع وقت ممكن وبأقل حجم من الخسائر'.