وقفة بغزة لمطالبة الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب الموظفين

شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، في وقفة، لمطالبة الحكومة بصرف رواتب الموظفين الحكوميين.

ورفع المشاركون (موظفين، وأهالي الشهداء والجرحى، وأهالي الأسرى) في الوقفة، التي نظّمتها حركة التحرير الوطني 'فتح' بالتعاون مع النقابة العامة لموظفي الحكومة، في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، لافتات تُطالب بصرف رواتبهم.

وقال شريف أبو وطفة، من حركة 'فتح'، في حديثه خلال الوقفة:' الحكومة الفلسطينية، وبعد قطع رواتب موظفيها بغزة، لم تعد تمثّل الكل الفلسطيني'.

وأضاف أبو وطفة:' كل الإجراءات سواء خصم رواتب الموظفين، أو احالتهم للتقاعد المبكر، أو عدم صرف رواتبهم، من يعتقد أنها ستعيد الوحدة الفلسطينية فهو خاطئ بشكل مطلق'.

واستنكر أبو وطفة 'عدم تنفيذ الحكومة الفلسطينية لقرار الرئيس الفلسطيني حينما قال (الخميس الماضي) إن رواتب الموظفين سيتم صرفها غداً'.

وأضاف:' نقول للرئيس إن الحكومة لا تنفذ هذه التعليمات ونناشدك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحقوق لبناء الشعب الفلسطيني الذي يؤيدون شرعيتك'.

وعبّر أبو وطفة عن رفض حركته لكافة 'الإجراءات الحكومية المتّخذة بحق أبناء الشعب الفلسطيني'.

وشدد على أن 'الجوع لن يدفع أبناء حركة فتح بغزة لتخطّي الدم والوحدة الفلسطينية'، مؤكداً على أن الوحدة هي 'الحل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة'.

وقال أبو وطفة إن حركته 'ستواصل فعالياتها الاحتجاجية حتّى عودة الحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني وموظفيه'.

وكان الرئيس 'عباس' قد قال الخميس الماضي، خلال الجلسة الختامية لأعمال المجلس الوطني الفلسطيني، 'لا يوجد شيء أسمه عقوبات على قطاع غزة، وما جرى من تأخر لصرف الرواتب ناتج عن خلل فني، وغدا(السبت) ستصرف الرواتب'.

ودعا 'عباس' ، خلال كلمته، حركة حماس لـ'إنهاء الانقسام الفلسطيني'.

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.

بدوره، قال عارف أبو جراد، نقيب الموظفين التابعين للسلطة بغزة، في كلمة خلال الوقفة:' الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله تمارس علينا إجراءات عقابية مختلفة'.

وأضاف:' الحكومة أحالت المئات للتقاعد المبكر بشروط مجحفة، وفرضت خصومات مالية على رواتب الموظفين، إلى جانب ما حدث مؤخراً من وقف صرف الرواتب عن شهري مارس، وأبريل الماضيين، بمن فيهم الأسرى في السجون الإسرائيلية '.

وأكّد أبو جراد على 'رفض نقابته للإجراءات الإدارية والقانونية والمالية، والتي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بحقو موظفي قطاع غزة'.

وطالب الرئيس الفلسطيني بـ'إلزام الحكومة بصرف الرواتب كاملة كما وعد، الأسبوع الماضي، والتراجع عن قراراتها المجحفة بحق الموظفين'.

كما دعا الحكومة لـ'إرجاع كافة المستحقات المالية التي خصمتها على مدى 14 شهراً، إلى جانب العلاوات الوظيفية والإدارية المالية'.

وناشد الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية لـ'تحمّل مسؤولياتهم تجاه معاناة سكان قطاع غزة'.

وعن أهالي الشهداء والجرحى، قال رامي أبو كرش، في كلمة له خلال الوقفة:' إن تجويع الشعب الفلسطيني من أجل إجبار حماس للقدوم إلى مربع المصالحة لم يجد نفعاً'.

وأضاف أبو كرش:' غزة بكل قطاعاتها المختلفة تضررت من قطع الرواتب منذ شهرين، وصرف نصف راتب فقط مؤخراً، حيث لا تزال جيوب الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى والموظفين خاوية'.

وبيّن أبو كرش أن 'جميع من يتقاضوا رواتبهم من الحكومة الفلسطينية تعرضوا لخصم طال رواتبهم بنسبة 30% أو أكثر'.

ولفت إلى أن 'سياسة قطع الرواتب من أجل الضغط على حركة حماس (كما يقول بعض المسؤولين الفلسطينيين) لم تنجح لتحقيق المصالحة، بل هي مارست ضغطها على الموظفين والمدنيين'.

وبيّن أبو كرش أن 'كل من يتقاضى رواتبه من الحكومة الفلسطينية بات اليوم غير قادر على توفير مستلزمات الحياة الأساسية، أو إكمال تعليم أبنائه داخل الجامعات'.

وتساءل أبو كرش:' هل هناك أحد يجرؤ على وقف قرار الرئيس الفلسطيني الذي قال (الخميس الماضي) إن الرواتب سيتم صرفها غداً؟'.

ومنذ أبريل/ نيسان 2017، اقتطعت الحكومة شهريا، 30 بالمائة من الرواتب الأساسية لموظفي غزة؛ بينما صرفت 50 بالمائة فقط من راتب مارس/ آذار الماضي الأسبوع الماضي، فيما لم يصرف بعد راتب أبريل/ نيسان 2018.

ويعيش اقتصاد غزة، أحد أسوأ مراحله الاقتصادية والمعيشية، نتيجة لتدهور القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية كافة، وشح في السيولة المالية داخل الأسواق المحلية، وارتفاع نسب البطالة إلى 44 بالمائة.
الايميل :