انتقد المجلس والحكومة لعدم تبني مقترحات لإعانتها على مواجهة الأعباء المادية

أكد مرشح الدائرة الرابعة (الفروانية – الجهراء) عيد ملفي المطيري أن الدعم الأسرة الكويتية بات مطلبا مستحقا في الوقت الذي يتحدث فيه الدستور عن ضرورة دعمها ففي المادة 9 منه ينص على أن 'الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة' مشددا على ضرورة دعم الأسرة الكويتية ماديا وصولا لرفع مستوى معيشتها ليتوافق مع متطلباتها.
وأوضح ملفي أن الحكومة هي المعنية بالدرجة الأولى في هذه القضية ومجلس الأمة يتحمل مسؤولية أيضا دعم وتبني مقترحات تعزز الوضع المادي للأسرة منتقدا تجاهل مطالب المواطنين في الوقت الذي يئن فيه المواطن من الكثير من المشاكل والأعباء المالية.
وانتقد ملفي محاباة الحكومة للتجار والمتنفذين من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي وتسخير كافة الإمكانيات لهم وأخرها إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي والدعم من التجار والمتنفذين مؤكدا أن الحكومة مطالبة في هذا الصدد بأن تتخذ قرارا لمصلحة المواطنين وان تبادر في حل مشاكلهم دون أن تنتظر ضغوطا من مجلس الأمة حتى تقوم بتقديم الدعم المادي.
وطالب ملفي الحكومة والمجلس إعطاء المواطنين حقوقهم الواردة في الدستور حيث أكد الدستور الكويتي في المادة رقم 11 أن 'تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية' متسائلا أين الحكومة من هذه النصوص الدستورية الصريحة والتي توجب الوقوف مع الأسرة والمواطنين وتقديم المعونة لهم؟
مؤكدا أننا بحاجة لمجلس قوي يستطيع إلزام الحكومة الالتزام بكافة بنود الدستور فالمواطن لا يريد أكثر من حقه الوارد في الدستور.