أبرز عناوين صحف الخميس:- طلبة يثيرون الفوضى احتجاجاً على «محاربة» الغش!.. السيناريو الأقرب.. تحقيق وتجديد ثقة.. أزمة العمالة الفلبينية: مذكرة التفاهم تُوقَّع الجمعة

في مؤشر إلى طي صفحة الخلاف الكويتي - الفلبيني، الذي تسبب فيه «فيديو تهريب الخادمات»، استقبل نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس، وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيلفستر بيلو، وأكد الجانبان عزمهما العمل على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتجاوز الأزمة الطارئة التي مرت بها.والتقى مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد مستشار رئيس الفلبين، المتحدث الرئاسي هاري روك.وأعرب الناصر، خلال اللقاء، عن ارتياح الكويت لمستوى التعاون بين البلدين، مشيراً إلى استعداد الجانبين لتجاوز الظرف الاستثنائي الذي تمر به العلاقات الثنائية، وتعزيز العمل المشترك في كل المجالات.

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» أمس بشأن جدول أعمال جلسة طرح الثقة اليوم في وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ورأي الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، برزت وجهتا نظر نيابيتان متباينتان بشأن التصويت على طلب نيابي قُدِّم لتشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب الرشيدي.وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «وجهة النظر الأولى ترى أن يكون التصويت على تشكيل لجنة التحقيق قبل التصويت على طلب طرح الثقة، ولها أسبابها وأسانيدها، في حين تريد الأخرى أن يكون التصويت على تشكيل اللجنة بعد التصويت على طرح الثقة»، وأنه سيعرضهما في جلسة اليوم، «والقرار سيكون للمجلس لا للرئيس».وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، إن التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق لا يُسقِط التصويت على طرح الثقة من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية، سواء كان ذلك قبل التصويت على الطرح أم بعده، مبيناً أنه «طالما كانت أركان طلب الطرح قائمة فسيتم التصويت عليه بغض النظر تم قبول تشكيل لجنة التحقيق أم لا».من جهته، طالب النائب عمر الطبطبائي بأن ينظر المجلس أولاً في التصويت على طلب طرح الثقة بالرشيدي، ثم ينظر في طلب تشكيل لجنة التحقيق.وقال الطبطبائي، في تصريح أمس: «من المحزن أن يريد البعض وأد الاستجواب، وتفريغه من محتواه، عن طريق تشكيل لجان تحقيق»، مؤكداً رفضه لذلك، نافياً صحة ما نُشر عن أنه «في حال كان هناك استجواب وتم تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق فإن طلب طرح الثقة يسقط».وأكد النائب أسامة الشاهين أن «استجواب النائب صالح عاشور به حالة تضارب مصالح صارخة من مقدمه بصفته رئيس جمعية الثقلين»، موضحاً أن «عاشور لم يرد أن يحتكم في خلافه مع وزارة الشؤون إلى القضاء فأقحم السلطة التشريعية مستخدماً سلطاته في هذا النزاع الإداري».واعتبر الشاهين، في تصريح أمس، أن التصويت في جلسة اليوم «هو تصويت على سيادة القانون المتمثلة بحق الدولة في رقابة جمعيات النفع العام والخيرية»، مؤكداً أن «ما فعلته الوزيرة والوزارة إجراء تنفيذي وإداري سليم، وواجب دستوري وقانوني».وبينما أكد النائب حمد الهرشاني أن «الهدف من الاستجوابات الأخيرة هو التكسب الانتخابي والحزبي والقبلي والعائلي، والدفاع غير المشروع والكاذب عن مصلحة الوطن واستقراره»، قال النائب عدنان عبدالصمد إنه سيعلن موقفه من الاستجواب اليوم.

في سابقة لم تحدث بالبلاد، اعتصم عدد من الطلبة، أمس، مثيرين حالة من الفوضى أمام مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي؛ احتجاجاً على قرارات لائحة محاربة ظاهرة الغش، وتدوير مديري المدارس الثانوية، واختبارات القبول بالبعثات والجامعات 'الآيلتز'.وذكرت مصادر لـ 'الجريدة، أن تجمهر الطلبة استمر نحو ساعتين، وأنهم تجمعوا في الممر المؤدي إلى مكتب الوزير وأطلقوا الهتافات المطالبة بإلغاء القرارات، لافتة إلى أن أغلبهم من الطلبة الكبار في السن نسبياً.وأضافت المصادر أن الوزير استقبل 5 من المعتصمين، وناقش مطالبهم، وأكد عدم تحرير محاضر غش وحرمان إلا لمن يضبط متلبساً بأدوات الغش كالهواتف والسماعات و'البراشيم'.وأكد العازمي مضي الوزارة في التصدي لظاهرة الغش، مشدداً على عدم التعسف في استخدام العقوبات ضد الطلبة الملتزمين.ورفض الطلبة بعد خروجهم من مقابلة الوزير فض اعتصامهم واستمروا في وقفتهم وهتافاتهم خارج الوزارة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى طلب الإسناد الأمني، تحسباً لأي مواقف استثنائية.

يحسم مجلس الأمة اليوم التصويت على طلبي طرح الثقة بوزير النفط م. بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون هند الصبيح وسط هدوء في الساحة السياسية قد يخفي خلفه مفاجآت لم تكن بالحسبان او يعكس الحالة السائدة حاليا.مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأنه حتى مساء امس استقرت الأمور على عبور الرشيدي طلب طرح الثقة بحكم الأغلبية مع تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجوابه، بالإضافة الى نجاح الصبيح في نيل ثقة المجلس من جديد.وألمحت المصادر إلى ان مجريات محددة قد تسهم في انحراف سير جلسة اليوم لأمور قد تفضي إلى مفاجأة.هذا، وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق لا يسقط التصويت على طلب طرح الثقة من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية سواء كان التصويت عليه قبل أو بعد التصويت على طرح الثقة.وأضاف الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس، أن التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق أيا كانت نتيجته لا يؤثر على التصويت على طلب طرح الثقة في الوزير، مبينا انه مادامت أركان طلب طرح الثقة قائمة فسيتم التصويت عليه بغض النظر تم قبول أو رفض تشكيل لجنة التحقيق.وقال إن جلسة المجلس اليوم ستشهد التصويت على طلبي طرح الثقة في وزيري النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، اضافة إلى التصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق تتعلق بمحاور استجواب وزير النفط.وأضاف الغانم «هناك وجهتا نظر من الإخوة الأفاضل النواب تريد ان يكون التصويت على لجنة التحقيق قبل التصويت على طلب طرح الثقة ولها أسبابها وأسانيدها وهناك وجهة نظر من بعض الإخوة أن يكون التصويت على تشكيل لجنة التحقيق بعد التصويت على طلب طرح الثقة».وذكر الغانم: «كل فريق له وجهة نظر وأبلغني الفريقان بوجهتي النظر»، مؤكدا أنه سيتم عرض وجهتي النظر في جلسة الغد والقرار سيكون للمجلس وليس للرئيس».من جهة أخرى، قال الغانم إن مكتب المجلس ناقش في اجتماعه أمس الجلسات الإضافية التي سيتم تخصصيها لإقرار الميزانيات وذلك بحضور رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد.وأضاف «هناك تقريران سيكونان في الجلسة العادية القادمة وسنحتاج إلى 3 أو 4 جلسات إضافية ولدينا مقترح في مكتب المجلس حتى نتفادى وجود الجلسات في العشر الأواخر من شهر رمضان وسننتهي من إقراره في اجتماع المكتب القادم ثم سنعرضه على المجلس للموافقة عليه أو رفضه».

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية سيراعي أصحاب المناصب والمراكز والمسميات الوظيفية عند تنفيذ قرار دمج الجهات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء حتى الآن.وقالت المصادر ان توجس بعض أصحاب الوظائف القيادية والإشرافية من تنفيذ خطوة الدمج مع جهات مشابهة يرجع إلى تخوفهم على مناصبهم مع أن مجلس الخدمة المدنية وعد بأنه سيراعي ذلك.ولفتت المصادر الى ان خطة الدمج خطوة أساسية في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتتعلق هذه الخطة في الجهات المعنية بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الى جانب الجهات المسؤولة عن القوى العاملة التي دخلت حيز التنفيذ.وكشفت المصادر، على سبيل المثال، ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة متخوف من تنفيذ قرار الدمج مع هيئة القوى العاملة.وقالت المصادر: تبين لنا أن البرنامج يتخوف من استكمال خطوات قرار الدمج، حيث يتطلع البعض إلى الحصول على ترقيات جديدة.واستدركت المصادر، بأن مجلس الخدمة المدنية سيراعي المسميات الوظيفية لاستكمال إجراءات تنفيذ خطة الدمج التي لها إيجابيات عديدة بحسب دراسة أجريت أثبتت ان الدمج يحقق 4 أهداف.وأوضحت ان الدمج يعالج التعيين الوهمي للعمالة الوطنية من خلال إحكام المراقبة عبر جهة واحدة فقط، الى جانب ربط استخراج تصاريح العمل للعمالة الوافدة بعدم توافر عمالة وطنية على المهن ذاتها، وبذلك يتم ضبط خلل التركيبة السكانية، الى جانب رفع قدرة القطاع الخاص على استيعاب المواطنين.وتساءلت المصادر: هل بعد هذه الدراسة يتم التراجع عن القناعات تحت هاجس الخوف من فقدان المناصب رغم وعد مجلس الخدمة المدنية بمراعاة ذلك؟.

دخلت الأزمة مع الفلبين في دائرة الانفراج امس، وشهدت حلحلة كبيرة على صعيد قضية العمالة من ناحية، والعلاقات الدبلوماسية من ناحية أخرى، وحسب مصادر القبس اقتربت الأزمة من الانتهاء جذرياً.واجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، امس، مع وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيلفيستري بيليو، الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له.وتم خلال اللقاء بحث الأزمة الأخيرة التي طرأت على العلاقات بين البلدين الصديقين بسبب العمالة، حيث أكد الجانبان عزمهما العمل على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وتجاوز ما مرت به هذه العلاقات من أزمة طارئة.من جانبه التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، السفير الشيخ د. أحمد الناصر، امس، مستشار الرئيس الفلبيني، والمتحدث الرئاسي هاري روك، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد ضمن الوفد المرافق لوزير العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين.وأعرب الناصر خلال اللقاء عن ارتياح الكويت من مستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى استعداد الجانبين لتجاوز الظرف الاستثنائي الذي تمر به العلاقات الثنائية وتعزيز أطر العمل المشترك بين الجانبين في كل المجالات ومختلف الصعد.إطلاق السائقين إلى ذلك اجتمع الوفد الفلبيني، امس، مع مسؤولي وزاراتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي، أن الكويت افرجت عن اربعة سائقين فلبينيين في خضم نزاعها الدبلوماسي معنا، ووافقت على توقيع مذكرة تفاهم لتوفير حماية اكبر لعمالتنا.وتابع بالقول: لا تزال المباحثات جارية من أجل الإفراج عن الدبلوماسيين الثلاثة، ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام، ويمكنهم السفر مع وفدنا يوم 11 مايو.وأشار روكي إلى أن الكويت وافقت على إنشاء وحدة خاصة داخل الشرطة للسماح للسفارة الفلبينية التواصل معها فيما يتعلق بشكاوى العمال الفلبينيين، وكذلك تخصيص رقم خاص أو خط ساخن على مدار 24 ساعة للعمال الفلبينيين الذين يحتاجون إلى طلب المساعدة.قضايا عالقةوذكر روكي أنه سيتم السماح لأكثر من 500 من بين 600 عامل فلبيني في البلاد بالعودة إلى ديارهم باستنثاء أولئك الذين لديهم قضايا عالقة، والبالغ عددهم 62 عاملا، كما ستوفر الحكومة الكويتية تذاكر السفر، لافتا إلى أن نحو 150 على الاقل من هؤلاء الفلبينيين الذين لا يحملون وثائق سفر سوف ينضمون الى المسؤولين الفلبينيين في العودة إلى الفلبين.تبعية العمال وزاد بالقول: تم نقل العمالة المنزلية حملة المادة 20 التي كانت تتبع وزارة الداخلية وأصبحت الآن تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ما يعني توفير حماية أفضل للعمالة المنزلية.ولفت إلى أن الجانب الكويتي وافق على الشروط الواردة في مذكرة التفاهم بشأن العمالة المنزلية، ومنها الحصول على يوم عطلة، وتوفير الطعام الجيد، والهواتف، وان تكون جوازات السفر بحوزتهم أو بحوزة السفارة.احترام سيادة القانونأكدت مصادر دبلوماسية ان الاجتماع مع الوفد الفلبيني امس خرج بالعديد من النقاط الايجاببة فيما يصب في مصلحة البلدين، مبينة ان الاتفاقية تم الاتفاق عليها مسبقاً ولم تحتو على اي جديد او اضافة. واشارت المصادر الى ان الاجتماعات ستستمر اليوم وسيتم اصدار بيان من الوفد الفلبيني للاعلان عن الاتفاقية، مرجحة ان يكون توقيع الاتفاقية الجمعة بحضور وزير الخارجية الفلبيني.ولفتت المصادر الى ان الخارجية حرصت على أن تصون الاتفاقية كامل سيادة القوانين وان لا تتكرر مثل هذه الازمة مستقبلاً، اضافة الى حفظ حقوق العمالة والكفيل المواطن.

دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب امس الى العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الارهاب الى جانب معالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.وشدد المجتمعون في ختام أعمال الدورة الـ62 للمكتب التنفيذي التي عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الكويت على ضرورة التكاتف لتعزيز الاستقرار.وأكد المكتب ان جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الارهاب يجب ان تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، داعيا الدول الاعضاء الى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الارهاب بأهمية هذه الالتزامات.وحث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الارهابية وتفعيل احكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة التنظيمات الارهابية التي تنص على «تعاون الدول الاطراف فيها لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة. ودان المكتب التنفيذي جميع الاعتداءات الارهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع اشكال الارهاب ومظاهره ايا كان مصدرها.منع الدعم وطالب بضرورة الامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني الى الكيانات او الاشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية من تهديد او قتل الرهائن او طلب فدية، بالاضافة الى وضع برامج تهدف الى نشر ثقافة التسامح الديني وتدعو الى محاربة التطرف.وحث الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على اتمام اجراءات التصديق عليها وايداع وثائق التصديق لدى الجامعة العربية.كما دعا الدول الاعضاء المصدقة على هذه الاتفاقية الى مواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية لمنع الارهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض ودعم اعمالهم الارهابية والتخطيط والاعداد لها.وقال المكتب التنفيذي انه تابع الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها، داعيا الدول الاعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقية الى اتمام اجراءات التصديق عليها.كما تابع كذلك تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، داعيا الدول الاعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقية الى اتمام اجراءات التصديق عليها وابلاغ الجامعة العربية بالاجراءات المتخذة لمواءمة اجراءات تشريعاتها مع احكام الاتفاقية.توصيات الخبراء وأشار المكتب التنفيذي الى انه اخذ علما بتقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، والذي خصص لبحث مسألة تجريم دفع الفدية وابلاغ هذا القرار الى مجلس وزراء الداخلية العرب.وأضاف أنه ناقش الجهود المبذولة لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الاعمال الارهابية.وبحث المكتب أيضا مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة الذي اعادت صياغته ومراجعته الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وعرضه على المجلس في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه بشأنه.وقال المكتب ان الاجتماع تناول كذلك مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية.

أكّد رئيس الحماية والتجاوب مع الحوادث في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خالد الحاتم، إن %50.5 من المستخدمين في الكويت تأثروا بتهديدات مصدرها الويب، في حين تأثر %26.2 من المستخدمين بالتهديدات محلية المصدر.وقال الحاتم خلال افتتاح مؤتمر الامن الإلكتروني امس: إنه وفقاً لإحصائيات شبكة كاسبرسكي للأمن في الربع الأول من العام 2018، ان التهديدات محلية المصدر تنشأ عن انتشار البرمجيات الخبيثة عبر الشبكات المحلية بواسطة قطع التخزين المحمولة والأقراص المدمجة، فيما أظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة %7.2 في هجمات طلب الفدية التي شُنّت على أهداف مختلفة في البلاد.وبين أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي بالأمن الإلكتروني بمختلف القطاعات، وتعزيز التأهب والاستعداد في أوساط المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.من جانبه، أعرب، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة كاسبرسكي لاب أمير كنعان، عن فخره بلعب «كاسبرسكي لاب» دوراً رئيسياً في هذا المؤتمر، مؤكدا التزام الشركة بالأمن الإلكتروني في البلاد.ومضى قائلا يُعد رفع الوعي بالأمن الإلكتروني وتعزيز المعرفة التقنية ركيزتين أساسيتين في التصدي للمخاوف في القطاعين العام والخاص، وتنسجم مساعينا مع أهداف الرؤية الوطنية للكويت، ما يجعلنا نتطلع إلى تقديم التدريب العملي وورش العمل والحلول والخدمات المتقدمة من الجيل التالي، التي من شأنها المساعدة في الحفاظ على البلد وجعله بمأمن من التهديدات الإلكترونية.وبدوره اكد المستشار الأول للأمن الإلكتروني في شركة ديار، سامي إليان، تسخير كل إمكانيات الشركة ومعرفتها لدعم الامن الالكتروني في البلاد، بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لرفع مستوى المعرفة في مجالات تقنية المعلومات والأمن الإلكتروني.

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على ضرورة الحفاظ على وحدة تماسك أبناء المجتمع كافة، خصوصاً في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تستوجب المزيد من التكاتف بوجه الأخطار المحدقة.وعلمت «الراي» ان الجراح التقى على فترات نواباً من انتماءات مختلفة، بحث معهم الأوضاع الراهنة والتطورات على الساحة المحلية، والتشديد على ضرورة الالتزام بسقف القانون في النشاطات كافة المقرر أن يشهدها شهر رمضان المبارك من ندوات ومحاضرات وحملات خيرية وجمع تبرعات وغيرها.وقال مصدر نيابي لـ «الراي» إن «الوزير الجراح شدد خلال اللقاء على أهمية شهر رمضان في ترسيخ التكاتف والوحدة بين المواطنين، ونشر كل ما من شأنه أن يزيد من تماسك المجتمع، من خلال استضافة الدعاة والخطباء المشهود لهم بعدم التطرف ويحظون بإجماع على وسطيتهم».وأضاف ان «النواب الذين حضروا أشادوا بحرص الجراح على إجراء مثل هذه اللقاءات التنسيقية، خصوصاً أن الحديث فيها كان مفتوحاً من القلب إلى القلب، ومن دون أي حواجز أو موانع، وعبر الحاضرون عن آرائهم بكل شفافية».وأشار المصدر إلى ان «توافقاً جرى على عدم السماح باستضافة دعاة متطرفين او عليهم اشكالات وملاحظات خلال شهر رمضان، وعدم دخولهم البلاد بأسماء مختلفة او جوازات مستحدثة، حيث تم تأكيد الالتزام بذلك، لما فيه من مصلحة عليا للكويت تستوجب التعاون، والاستفادة من الشهر الكريم بالمزيد من التعاضد والتسامح والسلام»

توازياً مع إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من وزارة الدفاع (البنتاغون) الاستعداد «لوقف تطوير إيران أو حيازتها سلاحاً نووياً»، في موقف بدا وكأنه قرع لطبول حرب مقبلة بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية. وتطالب واشنطن بتحويل بعض بنود الاتفاق التي تنتهي صلاحياتها في 2025، وهي البنود التي تحدد كمية تخصيب اليورانيوم، إلى بنود مفتوحة الامد، كما تريد إجبار ايران على السماح للمفتشين الدوليين بزيارة أي من مواقعها بشكل مفاجئ، وإضافة بند يجبر ايران على وقف تجاربها على الصواريخ البالستية.ومع أن ترامب لم يلمّح إلى إمكانية اندلاع حرب مع ايران في الخطاب الذي ألقاه في «غرفة الديبلوماسية» في البيت الأبيض، إلا أنه في البند الرابع من المذكرة التي وقعها وأوعز فيها للوزارات والوكالات الفيديرالية إعادة العمل بالعقوبات التي كانت مفروضة على ايران قبل دخول الاتفاق النووي حير التنفيذ، وتحت عنوان «الاستعداد لحالات الطوارئ الاقليمية»، أورد ترامب التالي: «على وزير الدفاع ورؤساء الوكالات المعنية الإعداد للتعامل، بسرعة وحسم، مع أي شكل من أشكال الاعتداءات الايرانية الممكنة على الولايات المتحدة، أو على حلفائنا وأصدقائنا». وأضاف البند المذكور ان «على وزارة الدفاع ان تضمن تطوير الولايات المتحدة وسائل لمنع إيران من تطوير أو حيازة سلاح نووي»، أو «اي أنظمة مرتبطة به»، أي الصواريخ البالستية.وتأتي تعليمات ترامب الى وزارة الدفاع بالرد على أي اعتداء إيراني على أميركا أو حلفائها في وقت تتصاعد المواجهات غير المباشرة بين وايران والميليشيات الموالية لها من ناحية، واسرائيل من ناحية ثانية، التي دأبت قوتها الجوية على استهداف الضباط الايرانيين، ومقاتلي الميليشيات الموالية لايران، وشحنات الاسلحة الايرانية الموجهة الى هذه الميليشيات، والتي تستهدفها اسرائيل عادة داخل سورية، ما ينذر بأن الرئيس الاميركي يعمد الى دفع الاوضاع الاقليمية الهشة إلى حافة الهاوية.ويعتقد المتابعون أن سياسة «حافة الهاوية» باتت سياسة ينتهجها ترامب لاعتقاده أنها أجدت نفعاً مع كوريا الشمالية، التي اعلن زعيمها كيم جونغ أون نيته لقاء ترامب، بعدما كان الأخير هدد بيونغ يانغ بـ «الغضب والنار»، وهو تهديد اقترن بنشر القوات الاميركية ثلاث حاملات طائرات تابعة لها قبالة الشوطئ الكورية الشمالية.ويعتقد كثيرون ان سياسة التصعيد الأميركي ضد ايران تأتي بدفع من مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي بدت بصماته واضحة على مذكرة الانسحاب من الاتفاق مع ايران. وبدا واضحاً أنه على عكس المذكرات الماضية، التي عانت من الركاكة في الاسلوب اللغوي الاداري، تمتعت المذكرة الاخيرة بلغة إدارية سليمة وواضحة، في خطوة يعزوها كثيرون إلى قدرات بولتون الادارية. وأعلنت المذكرة، بدقة، إلغاء المرسوم الاستشاري الذي وقعه أوباما وعلّق فيه سلسلة من العقوبات الاميركية كانت مفروضة على ايران. كما أعادت التذكير بالقوانين الصادرة عن الكونغرس، التي تستند إليها العقوبات على إيران، ومنحت فترة سماح تمتد حتى 180 يوماً للشركات التي وقعت عقوداً مع طهران وترغب في إنهاء هذه العقود لتفادي فرض عقوبات اميركية عليها. والقوانين التي ستعيد بموجبها واشنطن العقوبات بموجبها على ايران هي «قانون عقوبات ايران» الصادر سنة 1996، و«قانون تخفيض التهديدات الايرانية وحقوق الانسان في سورية» سنة 2012، و«قانون حرية ايران ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل» الصادر سنة 2012 كذلك. وكانت الشركات في كل من الدول الاوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وقعت عقودا بمعدل 20 مليار دولار للبلد الواحد مع ايران، وسيكون على هذه الشركات فسخ العقود تحت طائلة حرمانها العمل في السوق الاميركية الضخمة، إلا في حال نجح الاوروبيون في التوصل الى تعديل للاتفاق يُرضي الاميركيين.وفي موقف لافت يحمل تهديداً ضمنياً، توعد ترامب، أثناء اجتماع في المكتب البيضوي، أمس، إيران بـ»تداعيات في غاية الخطورة» إذا شرعت في تطوير برنامجها النووي العسكري.وشدد على أنه «إذا لم تتفاوض إيران فإن شيئاً ما سيحدث لها»، مؤكدا أن العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران ستدخل حيز التنفيذ قريباً جداً.وأمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، أكد وزير الدفاع جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، و»سنعمل مع آخرين على التصدي لنفوذ إيران الخبيث».

الآن- صحف محلية