فساد موظف وافد بالجمارك

أبلغت مصادر أن مدير عام المباحث الجنائية تلقى معلومات تفيد بأن أحد الموظفين الوافدين في الإدارة العامة للجمارك يقوم بالترتيب مع مواطن صاحب شركة والذي وصلت شحنة ثلاثة كونتينرات لبضائع ممنوع دخولها البلاد والتي وصلت قبل خمسة شهور وتم تفتيشها ووضع بلوك عليها في ذلك الوقت مما يعني عدم التصريح لتلك الكونتينرات بالدخول للبلاد.

وأضافت المصادر أن المواطن صاحب الشركة قام بمحاولات بأن يقنع الجمارك بأن فيها القليل من المخالفات محاولاً الافراج عنها، فتدخل الموظف الوافد بالجمارك في الامر وطلب من صاحب الشركة التواصل معه وتبادل ارقام الهواتف.

وتابعت 'في اليوم التالي قام الموظف الوافد بالاتصال بصاحب الشركة وعرض عليه امكانية الافراج عن الكونتينرات بمبلغ وقدره عشرين ألف دينار كويتي، فاستنكر الأخير الامر بداية وقام بتقديم الشكوى لمدير عام الجنائية بذلك'.

واستطردت أنه بدأ الترتيب والتنفيذ بعد اسناد الامر لادارة مباحث مبارك الكبير حيث قاموا بإقناع صاحب الشركة باستمرار التواصل مع الموظف بالجمارك، وبالفعل تم التواصل معه وتم وضعه تحت المراقبة الشديدة وتم استصدار الاذونات اللازمة من النيابة العامة، وبعدها تم دفع مبلغ أولي قبل اتمام الافراج وبعد الافراج عن الكونتينرات تم تسليم الموظف الوافد باقي المبلغ سبعة عشر ألف دينار، وكان التسليم في مكتب صاحب الشركة بالسالمية.

وقالت إنه أثناء ذلك تم مداهمة المكتب وضبط الموظف الوافد متلبساً وبحوزته المبلغ، وكان ايضاً بحوزته كتاب الافراج عن الكونتينرات الثلاثة، وتم نقله للمباحث الجنائية وبالتحقيق معه اقر واعترف بما قام به تفصيلياً، وجاري احالته لجهة الاختصاص.

من جانبها، قالت الادارة العامة للجمارك إنها تابعت ماتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الالكترونية حول خبر (ضبط المباحث الجنائية مسؤول كبير بالجمارك يتلقى رشوة )، وتؤكد مبدئياً مايلي :

اولا - حسب المعلومات الاولية لدينا ان هناك وافد عربي يعمل اختصاصي قانوني بالادارة العامة للجمارك تم التحفظ عليه من قبل الاخوة بوزارة الداخلية.

ثانياً - وجه المدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتنسيق مع الاخوة بوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الموضوع وكافة المعلومات والتأكد من سلامة اي اجراء جمركي .

ثالثاً - سوف تنشر الادارة العامة للجمارك بأقرب وقت ممكن بعد استيفاء كافة المعلومات والبيانات بيان مفصل عن حقيقة ماتم نشره .

وتؤكد الجمارك الكويتية بهذا الصدد انها تحرص دائما على مكافحة الفساد بشتى انواعه ولن تتوانى بتحويل اي شبهه يجرمها القانون الكويتي او قانون الجمارك الى النيابة العامة وانها تعمل يداً بيد مع الجهات ذات العلاقة وأولها وزارة الداخلية لتطبيق القانون على الكافة كما انها تجدد ثقتها برجال الجمارك الذين يعملون على مدار الساعة لحماية المجتمع الكويتي من السموم والممنوعات.