'لجنة شعبية للاجئين' تغلق مكاتب 'أونروا' بقطاع غزة الخميس

وتضم اللجنة، القوى الوطنية والإسلامية، ولجان اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، ومجلس أولياء أمور الطلبة في مدارس 'أونروا'.

وقال محمود خلف، منسق اللجنة بغزة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: 'سيتم إغلاق مكاتب أونروا في محافظات القطاع الخمسة، الخميس المقبل، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتّى نهاية الدوام'.

واعتبر خلف هذا الإجراء 'رسالة تحذيرية لإدارة أونروا من أجل الكف عن وقف الخدمات والإجراءات، وللمطالبة بفتح باب التوظيف وتثبيت العقود (المؤقتة للموظفين الحاليين)'.

وطالب خلف 'أونروا' بـ'تفعيل مشاريع (مكافحة) البطالة، وعدم المساس بالخدمات الإغاثية مطلقاً'.

وأكّد على ضرورة سعي 'أونروا' لحل أزمتها المالية بعيداً عن 'الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين'.

وقال خلف: 'وقوفنا إلى جانب الأونروا لحمايتها لا يعني أننا نقبل بإجراءات التقليص ووقف العديد من الخدمات، حيث أن توفير الموازنة اللازمة للأونروا هي من واجبات الأمم المتحدة ودول العالم'.

وبيّن أن 'اللاجئ الفلسطيني هو ضحية اللجوء، ولا يجوز أن يكون ضحية جديدة للتقصير وتقليص الخدمات أيضاً'.

وأشار أن عشرات المهندسين، الذين أوقفت 'أونروا' عقود تشغيلهم، ما زالوا معتصمين أمام وداخل مقر الوكالة بمدينة غزة، منذ أكثر من 4 شهور.

وحذّر خلف من وجود 'احتمالية لوقف السلة الغذائية التي تقدّمها أونروا للاجئين، وتحويلها إلى (كابونة) شرائية'.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، زاد من تأثيرها تجميد الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها (125 مليون دولار).

وتأسست 'أونروا'، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).