'المالية البرلمانية' توافق على تعديلات قانوني الشركات وخفض سن التقاعد

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين على اضافة عدد من التعديلات على قانون الشركات وقانون خفض سن التقاعد المبكر الذي سبق للمجلس ان أقره في المداولة الأولى.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة ان (المالية) البرلمانية اعتمدت التعديلات على قانون خفض سن التقاعد‎ وقانون الشركات تمهيدا لإقرارهما في الجلسة المقبلة.
وذكر عاشور ان هناك ثلاثة تعديلات على قانون الشركات الصادر في سنة 2016 أولها بشأن الدعوة إلى جمعية عامة للشركاء اذ كان في السابق يحق ذلك لمن يملك ربع رأس المال وتم تخفيضه بموجب هذا التعديل إلى من يملك 10 بالمئة من رأس المال.
وأضاف عاشور ان التعديل الثاني على قانون الشركات يتعلق بتوزيع الأرباح موضحا انه في السابق لم يحدد القانون مدة توزيع الأرباح فيما يقضي التعديل بأن يتم توزيعها في فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وأفاد ان التعديل الثالث بشأن انعقاد الجمعية العمومية بناء على قرار مجلس الإدارة اذ تم التعديل بحيث يكون الانعقاد في مدة 21 يوما من تقديم الطلب بدلا من 15 يوما.
وعن قانون خفض سن التقاعد المبكر قال عاشور ان القانون اعطى الحق لمن يريد التقاعد المبكر قبل انقضاء 30 سنة خدمة بمدة 5 سنوات كحد أقصى على أن يتم خصم 5 بالمئة عن كل سنة موضحا ان هذا التعديل تستفيد منه المرأة أكثر لأنه في القانون الحالي يتم خصم 7 بالمئة من التي ترغب في التقاعد المبكر.