أبرز عناوين صحف الإثنين:- السجن 82 عاماً لمختلسي «الموانئ».. تأجيل الحكم في قضية «دخول المجلس» إلى 8 يوليو.. الحكومة تُلاقي النواب في ضرورة تغيير آلية الاستجوابات

على خلفية دعوى النيابة العامة ضد المتهمين باختلاسات مؤسسة الموانئ الكويتية، بناء على بلاغ وزير المواصلات الأسبق، نائب رئيس مجلس الأمة الحالي عيسى الكندري، الذي استند فيه إلى مخالفات مالية رصدها تقرير ديوان المحاسبة، قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، على هؤلاء المتهمين بأحكام يصل مجموعها إلى 82 عاماً، بواقع 15 سنة سجناً لقيادي سابق، ومدقق مالي في المؤسسة، ورئيس إحدى الشركات، مع سجن ثلاثة آخرين، بينهم وافدة روسية، 10 سنوات، فضلاً عن سجن المتهم السابع سبع سنوات، وكلها مع الشغل والنفاذ.وألزمت المحكمة كلاً من المتهمين الأول والثاني برد 17 مليون دينار، والثالث والرابع برد 11 مليوناً، والخامس مليوني دينار، والسادس 76 ألفاً، والسابع 4 ملايين، فضلاً عن رد كل منهم ضعف المبلغ الذي استولى عليه.وأثناء محاكمتهما في قضية أخرى هي صندوق الموانئ، أمرت «الجنايات» بإلقاء القبض على رئيس الشركة والوافدة الروسية تنفيذاً لحكم السجن الصادر بحقهما في قضية الاختلاسات.وفي حيثيات حكم أمس، قالت المحكمة إن المتهم الأول بصفته مسؤولاً مالياً بالمؤسسة خان الثقة واتفق مع المتهمين من الثالث حتى السابع، على نهب أموال المؤسسة بين عامي 2006 و2013، وكان منهجهم الإجرامي يبدأ بتلقي الأول صوراً لمطالبات مالية وهمية لا سند لها، دون قيدها في السجل العام للمؤسسة، ليستغل بياناتها الكاذبة في تمرير عمليات الصرف والقيد المستندي المزور، ثم يتلاعب ببيانات الإيرادات، ويتبعها بإصدار أوامر صرف وتحويل الأموال إلى حسابات شركات المتهمين.وبينت أن المتهم الأول كان يصطنع دفاتر قيود محاسبية وينسبها زوراً إلى المؤسسة، ليثبت فيها عمليات الصرف بموجب تلك القيود التي درج على تسميتها بسندات القيد، لافتة إلى أنه ثبت لها اتفاق باقي المتهمين مع الأول والثاني على تسهيل الاستيلاء على المال العام، بعدما أمّنوا طلبات وهمية لا سند لها ببيانات حسابات شركاتهم البنكية.

قررت محكمة التمييز الجزائية، أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية دخول مجلس الأمة المتهم على ذمتها 69 مواطناً بينهم 10 نواب سابقين وحاليين، إلى جلسة 8 يوليو المقبل.يذكر أن «التمييز» كانت قررت حجز القضية للحكم مطلع مارس الماضي، بعدما استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين، وورود رأي نيابة التمييز ببطلان حكم الاستئناف لإخلاله بحق الدفاع، كما أمرت المحكمة في أول جلسة انعقاد لها بوقف تنفيذ أحكام «الاستئناف» بحبس 67 متهماً من أصل 69 بين سنة و3 و5 و7 و9 سنوات، بعد إدانتهم بوقائع التجمهر ومقاومة رجال الأمن ودخول المجلس، بقصد ارتكاب جريمة تعطيل الجلسات والإتلاف.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المسؤولين في الفلبين أبدوا تعاوناً كبيراً وتفهماً ورغبة في إنهاء سوء التفاهم الذي وقع بين البلدين.وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إن زيارة وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو للبلاد الأربعاء المقبل مازالت قائمة؛ لبحث مسودة الاتفاقية الموقّعة في مانيلا أبريل الماضي، نافياً ما تردد عن تأجيل الزيارة أو إلغائها، «فالكويت ترحب دائماً بالأصدقاء».وكانت وسائل إعلام فلبينية نقلت عن بيلو أن زيارته للكويت تحتاج إلى موافقة الحكومة الكويتية، وأنه لا يزال ينتظر كلمة منها لبيان ما «إذا كان مرحباً بي للزيارة أم لا، وإذا قالوا إنني لست موضع ترحيب، فلن أذهب إلى هناك بعد الآن».وذكر بيلو أن مذكرة التفاهم المقترحة مع الكويت لتحسين معاملة العمال الفلبينيين تم الانتهاء منها، وتنتظر توقيع الرئيس رودريغو دوتيرتي، رغم التداعيات الدبلوماسية بين البلدين، مبيناً أنه لا يزال على اتصال بالسفير الكويتي مساعد الذويخ.من جهة أخرى، نشب خلاف بين وزير الخارجية الفلبيني آلان كايتانو ونائبة الرئيس لينى رودريغو على خلفية سوء التفاهم الدبلوماسي بين الكويت ومانيلا.وانتقد كايتانو تصريحات ليني الأخيرة، التي طالبت فيها حكومة بلادها بقبول المساءلة في الأزمة الدبلوماسية التي تسبب فيها مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية لعملية تقول الفلبين إنها لـ «إنقاذ خادمات»، في حين اعتبرتها الكويت «تعدياً على سيادتها».وقال كايتانو خلال استقباله في المطار 61 شخصاً من العمال الفلبينيين المخالفين العائدين من البلاد أمس الأول، إن علاقة الفلبين بالكويت تتحرك في «اتجاه إيجابي»، مستدلاً على ذلك بعودة هذه الدفعة من العمال رغم إعلان الكويت انتهاء مهلة العودة للمخالفين.بدورها، أعلنت الرئاسة الفلبينية أن المحادثات بين حكومتي مانيلا والكويت مازالت جارية، مشيرة إلى أن نتائج المحادثات لن يتم إعلانها.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان استقالة المواطن من القطاع الخاص شرط للتسجيل في نظام التوظيف المركزي للترشيح للعمل بالحكومة.وأوضحت المصادر انه بعد الاستقالة يسمح الديوان للمواطن المستقيل بالتسجيل كراغب في العمل بالحكومة عند فتح باب التسجيل رسميا.ونفت المصادر أي شروط كالانتظار لمدة سنة قبل السماح بالتسجيل «يسمح لهم بالتسجيل فورا عند فتح الباب رسميا».ورداً على سؤال حول السماح للخليجيين بالتسجيل للتوظيف، أجابت المصادر: يسمح لهم بتقديم طلب في الجهات الحكومية لمخاطبة «الديوان» للتعيين في حالة عدم وجود كويتيين مسجلين على المؤهل والتخصص.وبشأن ما تردد عن ترشيح حملة الماجستير والدكتوراه للعمل فورا من دون انتظار، قالت المصادر: حتى الآن ما زال الأمر تحت الدراسة على طاولة مجلس الخدمة المدنية.

ألقت جلسة التصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري «النفط» و«الشؤون» والمقررة الخميس المقبل، بظلالها على اجواء مجلس الأمة امس رغم الهدوء الذي ساد اروقته.النائب صالح عاشور اعلن أنه سيقدم استقالته من عضوية مجلس الأمة في حال أثبتت وزيرة الشؤون هند الصبيح صحة ما ادعته خلال مناقشة الاستجواب عن تصرفه بشكل شخصي في قرض بقيمة مائة ألف دينار حصلت عليه جمعية الثقلين الاجتماعية.وأكد عاشور أن كتاب الاستقالة موقع وجاهز للتقديم وبانتظار أن تثبت الوزيرة أن الجمعية حصلت على ذلك القرض وأنه تصرف به حسب كلامها في الاستجواب.وطالب عاشور النواب بألا يقفوا موقف المتفرج تجاه هذا الموضوع.وقال: «إذا كانت وزيرة في الحكومة تتهم نائبا بهذه الطريقة فكلكم معرضون غدا لمثل هذه الاتهامات».وأوضح أن الكل شاهد وتلمس المحاولات التي تمت لجر واختصار محاور الاستجواب في موضوع جمعية الثقلين، مؤكدا أن الهدف كان واضحا وهو إضفاء البعد الطائفي على الاستجواب.من جانبه، أعلن النائب عمر الطبطبائي عزمه تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال عدم إصلاحه الأوضاع الموجودة في القطاع النفطي كونه رئيسا للمجلس الأعلى للبترول.وقال الطبطبائي إن عدم التجديد لبعض القيادات النفطية لن يمر مرور الكرام، و«إذا كان رئيس الوزراء يقبل بهذا الشيء فنحن لن نقبله».معتبرا أن وزير النفط بخيت الرشيدي لم يستطع الرد على محاور الاستجواب.

ارتفع عدد الناخبين المقيدين لانتخابات مجلس الأمة في الدوائر الخمس إلى 536818 ناخباً وناخبة، بزيادة قدرها 17194 ناخباً وناخبة عن إحصاء العام الماضي 2017، وبنسبة نمو تقدر %3.3، حيث بلغ مجموع الإناث 279698 ناخبة، بنسبة %52.1 من المجموع العام للناخبين، مقابل 257109 من الرجال، الذين تقدر نسبتهم بـ%47.9.على صعيد الدوائر، حافظت الدائرة الانتخابية الخامسة على صدارتها، حيث بلغ عدد ناخبيها 153810 أصوات، تلتها الدائرة الرابعة بـ140445 صوتاً، ويفوق مجموع الناخبين في هاتين الدائرتين مجموع الدوائر الثلاث الأخرى مجتمعة، حيث يشكل مجموع الناخبين في الدائرتين الرابعة والخامسة %54 من إجمالي الناخبين في عموم البلاد،وحلت الدائرة الثالثة بعدهما، حيث سجل فيها 96528 ناخباً وناخبة. وتوقع عدد من المراقبين أن تتخطى «الثالثة» حاجز الـ100 ألف صوت العام المقبل، إذا استمرت وتيرة النمو على هذا النسق وفي بقية الدوائر، فقد حلت الدائرة الأولى في المرتبة الرابعة بمجموع 83488 ناخباً وناخبة، في حين سجلت الدائرة الثانية أقل عدد من الناخبين بمجموع 62547 ناخباً وناخبة.

علمت القبس أن إحدى لجان التحقيق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أوقفت عميداً مساعداً في إحدى الكليات، بعد ثبوت قيامه بسرقة بحث من أكاديمية سعودية.وقال مصدر مطلع: «رغم صدور قرار العقوبة التأديبية بحق العميد المساعد، فإن عميد الكلية لم يكتفِ بإخفاء القرار، بل منحه مقررات للتدريس في الفصل الصيفي»، مؤكداً أن اللائحة تمنع أي أكاديمي مدان بسرقة الأبحاث وغيرها من التدريس.وذكر المصدر أن مجموعة من الأكاديميين قابلوا مدير «التطبيقي» د.علي المضف، وشرحوا له المخالفة الصريحة، لافتاً إلى أن المضف تجاوب وأصدر قراراً؛ أوقف بموجبه العميد المساعد عن التدريس في الفصل الصيفي.

طمأن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي أصحاب التخصيص على قسائم مشروع مدينة المطلاع السكنية انه لا عراقيل مستقبلية ستواجههم في بناء قسائمهم، لاسيما ما يرتبط بالتربة أو غيرها.وقال الناشي في المؤتمر الصحافي الشهري للمؤسسة أمس: إن المشروع خضع لدراسات، مستغربا الاشاعات التي يدلي بها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتثبيط عزائم المواطنين.وأضاف: ان العقد الاول في مدينة المطلاع والخاص بالطرق الرئيسية وصلت نسبة الإنجاز الفعلية فيه خلال شهر ابريل الماضي الى %21.73 في حين أن النسبة التعاقديّة المفترضة %16.77‎ وتقدم في الإنجاز بنحو %5‎، في حين بلغت النسبة في العقد الثاني الخاص بالبنية التحتية 18519 قسيمة مازال متأخراً بقرابة 5‎% حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلية 11.31‎% في حين ان النسبة التعاقديّة يفترض أن تكون 16.69‎%.وفي ما يتعلق بالعقدين الثالث والرابع لفت الناشي إلى أنهما في مرحلة التجهيز التي تعد %10 من إجمالي فترة المشروع البالغة 24 شهرا، حيث تعمل الشركات حاليا على تهيئة مواقعها وجلب العمالة والمعدات اللازمة.وحول مجمل الطلبات الإسكانية القائمة، بيّن أن هناك 95 ألفا و943 طلباً حتى نهاية ابريل الماضي، وأن إجمالي عدد الحاصلين على أولوية الإعاقة من إجمالي الطلبات الإسكانية بلغ 2462 الى جانب 728 متقدما للحصول على طلبات رعاية، لافتا إلى أنها تخضع للجان فحص قبل اعتمادها رسميا.ولفت إلى تقدم ملحوظ في أعمال مشروع تنفيذ 520 شقة سكنية في مدينة جابر الأحمد، حيث زادت على 12 في المئة، وكان اجماليها %40.5، أما مشروع البنية التحتية وتحديد القسائم لـ3260 قسيمة في جنوب عبدالله المبارك الذي تم توقيعه في 5 من مارس الماضي، لمدة تنفيذ تبلغ 730 يوما، فهو لا يزال في الفترة التحضيرية ومن المتوقع انتهاء اعماله بتاريخ 5 ابريل 2020.وكشف أن «السكنية» بدأت في تنفيذ محطات الكهرباء الرئيسية والمباني العامة على أربعة عقود في مشروع غرب عبدالله المبارك، حيث تشتمل على 99 مبنى تنفذ على مدى 40 شهراً، إلى جانب طرح عقود محطات الكهرباء الرئيسية والمباني العامة لمشروع توسعة الوفرة وتشتمل على 56 عقداً تنفذ على مدى 30 شهرا.وأشار إلى أن الضاحية C في مدينة صباح الأحمد السكنية التي عانت من التأخير في مرافقها بسبب إلغاء التعاقد مع المقاول السابق، وإعادة طرح وترسية المناقصة، بلغت نسبة الإنجاز فيها %60 وتشمل 39 مبنى.

تفاعل نواب مع ما نشرته «الراي» عن «التفاف الحرس الوطني على ديوان المحاسبة لتمرير منظومة الاتصالات»، فأعلن النائب صالح عاشور تحفظه على «إحالة الصفقة إلى لجنة يرأسها الشيخ أحمد مشعل الأحمد، ووالده أحد كبار المسؤولين في الحرس»، معتبراً أن في ذلك «تضارب مصالح، إذ إن المفترض به النأي بنفسه عن ذلك».كما دعا عاشور مجلس الوزراء إلى النأي بنفسه عن تمرير الصفقات المخالفة المرفوضة من ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية، وقال لـ«الراي» إن «اللجوء في إقرار الصفقات إلى مجلس الوزراء أمر وارد في حال وجود اختلاف بين الجهة وكل من لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة حول مناقصة ما، لكن في حال رفض الصفقة لا يحق لهذه الجهات اللجوء إلى مجلس الوزراء للالتفاف على الجهات الرقابية لتمريرها».وأكد: «لا أجد أي مبرر في تحويل هذه الصفقة إلى مجلس الوزراء، إذ إن المفترض أن تكون سلطة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات في هذه القضايا أعلى من سلطة مجلس الوزراء في البت بمثل هذه الأمور»، مشدداً على «ضرورة أن ينأى مجلس الوزراء بنفسه عن مثل هذه القضايا، خاصة أنها إحدى القضايا التي اثارتها في وقت سابق لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بناء على أحد تقارير ديوان المحاسبة».من جهته، أعلن عضو لجنة الميرانيات النائب الدكتور عادل الدمخي عن «اعداد دراسة شاملة في اللجنة، تتعلق بكلّ المناقصات الحكومية التي يتم رفضها من ديوان المحاسبة، سواء كانت الصفقة التي أثيرت والخاصة بالحرس الوطني، أو أي مناقصة أخرى».وقال الدمخي لـ«الراي» إن «الديوان يرفض أحياناً العديد من الصفقات ويسجل عليها جملة من الملاحظات التي تستوجب اعادة النظر واصلاح الخلل، إلا أن الجانب الحكومي يقوم باحالتها مباشرة إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لتمريرها، دون النظر في ملاحظات الديوان».ورفض الدمخي مثل هذه الاجراءات، معلناً «بحث التفاصيل المتعلقة بالمناقصات المرفوضة من قبل ديوان المحاسبة، لمعرفة الأسباب وراء الذهاب إلى مجلس الوزراء». وكان مجلس الوزراء أحال الخلاف بين الحرس الوطني وديوان المحاسبة حول إحدى الصفقات التي رفضها الأخير وأصر عليها «الحرس» إلى رئيس لجنة دراسة وحسم الخلاف في الرأي بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة... التي يرأسها الشيخ أحمد مشعل الأحمد.وكان نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وفق ما نشرت «الراي» استناداً الى مصدر مطلع، «رفع الأمر إلى مجلس الوزراء مباشرة من دون إعادة عرض المشروع على ديوان المحاسبة وفقاً للمادة 13 من قانون الديوان، التي توجب على الجهة الحكومية إبداء وجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها، قبل رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي لم يُتبع، وبالتالي فإن إجراء (الحرس) يعتبر غير قانوني».واشار المصدر إلى ان «ديوان المحاسبة أكد للحرس الوطني تقديره للنواحي الأمنية في البلاد، لكنه رفض تغطية المشروع من المبالغ المخصصة للمجلس الأعلى للدفاع، باعتبار (الحرس) هيئة مستقلة عن وزارة الدفاع».

شهدت أروقة مجلس الأمة أمس اجتماعات عدة، قاسمها المشترك جلسة الخميس المقبل، التي ستشهد التصويت على طلبي طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في حين لاقت الحكومة الدعوات النيابية إلى إحداث تغيير في آلية الاستجوابات.في الأجواء، توعد النائب عمر الطبطبائي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك باستجواب، إن لم يصلح الأوضاع في القطاع النفطي، مؤكداً أن «عدم التجديد لبعض القيادات لن يمر مرور الكرام، وإذا كان رئيس الوزراء يقبل بهذا الشيء فنحن لن نقبل».وأشار الطبطبائي إلى ما نشرته «الراي» في عددها أمس من أن هناك قياديين لن يتم التجديد لهم في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن «هذا الخبر فيه إبر بنج، والكل يعلم ان الوزير لم يستطع الرد على محاور الاستجواب ولم يقدم أي مستندات، لاسيما في قضية الوقود البيئي، ولم يتطرق للوحدات المتأخرة في هذا المشروع». وأبدى الطبطبائي استغرابه من «إعلان بعض النواب عن ان لديهم اتفاقات مع الحكومة»، متسائلاً «هل فعلاً وصلنا إلى ان نواباً يعلنون عن عقد اتفاقات مع الحكومة ضد مصالح الشعب من باب العصبية القبلية». وحول ربط بعض النواب موضوع استجواب وزير النفط بوزيرة الشؤون، قال الطبطبائي «صحيح ان بعض النواب ربطوا بين الاستجوابين ويفترض بهؤلاء النواب معالجة الامراض الطائفية والعنصرية، ولا يتم تقديم المصلحة الشخصية والمنصب على المصلحة العامة، وسننتظر الخميس». وأبدت مصادر حكومية ترحيبها بالتوجه النيابي، الرامي إلى اعادة النظر في توقيت مناقشة الاستجوابات، بعد الجلسة الماراثونية التي شهدها مجلس الأمة الاسبوع الماضي، مشيرة إلى ان الحكومة ومنذ المجلس السابق، كانت لديها وجهة نظر معينة في آليات الاستجوابات البرلمانية.وقالت المصادر لـ«الراي» إن هناك حاجة لإعادة النظر في الزمن المقرر للمساءلات السياسية، لكن ليس بالضرورة ان تكون وجهة النظر الحكومية متفقة مع التفاصيل المطروحة كافة من قبل النواب، وقد تكون هناك أفكار أو تصورات أخرى يمكن طرحها عند مناقشة هذه المقترحات بشكل عملي في اللجان البرلمانية، مؤكدة أن هناك فعلاً حاجة لإعادة النظر في اللائحة الداخلية في ما يتعلق بمناقشة الاستجوابات.من جهته، أعلن النائب صالح عاشور توقيعه على كتاب جاهز للاستقالة من عضوية مجلس الأمة «في حال أثبتت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية صحة ما ادعته خلال مناقشة الاستجواب الذي توجه به إليها، عن تصرفه بشكل شخصي في قرض بقيمة مئة ألف دينار حصلت عليه جمعية الثقلين الثقافية الاجتماعية».وقال عاشور إن كتاب الاستقالة موقع وجاهز للتقديم، وبانتظار أن تثبت الوزيرة أن الجمعية حصلت على ذلك القرض، وأنه تصرف به حسب كلامها في الاستجواب، موجهاً رسالة إلى النواب بأنهم «يجب ألا يقفوا موقف المتفرج تجاه هذا الموضوع».في موضوع آخر، كشف مقرر لجنة البيئة النائب محمد الحويلة عن موافقة اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائبة صفاء الهاشم بزراعة مليون شتلة، وعلى ان تكون هناك مشاركة من قبل الجهات الحكومية والخاصة في ان تزيد المسطحات الزراعية الخضراء لرفع جودة الهواء والتربة وصحة الناس. واطلعت اللجنة في اجتماعها أمس مع مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ونوابه على آخر المستجدات البيئية في البلاد، وآخر التقارير التي وصلت إليها قضية نفوق الأسماك وملوثات مدينة صباح الأحمد.

الآن- صحف محلية