العمر : مضت أيام نواب التأزيم

أكد رجل الاعمال فيصل العمر عزمه خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الثالثة، وقال انه بعد الاستخارة ومشاورة أقطاب عديدة فى محاولة لاقناعه خلال الفترة الماضية رغبة منه في خدمة الوطن العزيز واستجابة لرغبة العديد ممن يرون في أطروحاتة العقلانية والرغبة الصادقة في تخفيف معاناة الشعب الكويتي وحل مشاكله العالقة. جاء ذلك خلال تصريح صحفي اعلن فية النية لخوض الترشيح بعد الضغوط من المواطنين 
وثمن العمر القرار الحكيم لصاحب السمو بحل مجلس الأمة حلا دستوريا رغم محاولات البعض اليائسة الدفع بالحل غير الدستوري فكان رد الأمير ردا صاعقاً على تلك المحاولات البائسة التي تدل على أن هناك من يستكثر على الشعب الكويتي مكتسباته الديموقراطية بوجود الدستور الكويتي..
واكد ضرورة التكاتف والتآزر لمصلحة الكويت والتمسك بالدستور داعيا الى «دفع عجلة التنمية للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي في البلد».
واشار الى ان «الفترة الحالية بحاجة الى هدوء واستقرار للتعاون بين السلطتين
واعرب عن اسفه لما وصلت اليه الحكومة المستقيلة بعدما اقرت قانون الاستقرار الاقتصادي مراعية بذلك بعض الاطراف ولم تراع المواطنين من خلال اسقاط قروضهم حيث ان هناك العديد من الاسر مهددة بالانهيار.
ونوه ان الحكومة تريد الدخول في صراع مبكر مع المجلس المقبل من خلال تمريرها لقضايا خاصة ومتعلقة بها.

وناشد الشعب ببذل المساعي والاجتهاد من اجل اعادة الديموقراطية التي كانت تضاهي ديموقراطيات العالم التي افتقدناها ونعمل على اعادتها، وكذلك الانصهار في بوتقة الوحدة الوطنية التي جبل عليها اهل الكويت.
وقال ان هذه المساعي تأتي عن طريق التآلف والتكاتف وحسن الاختيار وايصال نواب اكفاء لديهم الحس الوطني ومن ذوي الكفاءة والخبرة، ولديهم القدرة على ايصال صوت الشعب الى الحكومة تحت قبة البرلمان والسعي لايجاد افضل الحلول للمشاكل والقضايا وازالة العقبات عنها، خاصة وان الشارع الكويتي متخم بالقضايا.
وابدى اسفه الشديد بأن السلطتين لم تتمكنا من ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل حتى الآن مما ادى الى تفاقمها، ويرجع ذلك الى عدم الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤديا الى عدم وجود التعاطي السياسي بينهما، وافتقاد لغة الحوار الراقي واستخدام الاساليب البعيدة عن النهج الذي اعتاد عليه الشعب الكويتي.
ومن هنا وكما اشار سمو أمير البلاد المفدى بأن المسؤولية القصوى تقع على الناخبين رجالا ونساء بحسن الاختيار وعدم الانجراف خلف التصريحات الهوجاء، والابتعاد عن من هم يقومون بالتأزيم وكذلك الابتعاد عن الانتخابات الفئوية التي تبعدنا عن الوحدة الوطنية، طالبا من الجميع تضافر الجهود من اجل اعادة رونق الديموقراطية الى الساحة الكويتية بعيدا عن الازمات والصراعات والنزاعات التي ادت الى تفكيك هذا المجتمع الراقي في تآلفه وتكاتفه ووطنيته.
وأكد ان الحكومة لم تضع خططاً عملية لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددا على ان التردد في اتخاذ القرارات وعدم حسمها ادى الى تراجع الدولة ومؤسساتها، وقال ان الكويت بحاجة الى سلطة تنفيذية تتفاعل مع مجلس الامة وان المجلس السابق على الرغم من انه كان الافضل لها إلا أن اعضاءه انشغلوا في الهوامش عن قضايا الوطن وهمومه الا ان التغير قادم لا محال مؤكدا ان ماذاد  التأذيم ان  الحكومة التي باتت خاتما في يد البعض بدل ان تكون حكومة انجاز لقضايا الوطن والمواطن.
واضاف «اعتقد ان المجلس القادم لن يسمح بالمهاترات السياسية التي ظهرت في المجالس النيابية الاخيرة».
واضاف الى ان  نهج الحكومة كان محاولة ارضاء الجميع وهذا لا يمكن ادراكه او تحقيقه فلا يمكن بناء الدولة على هكذا اساس.. فارضاء الناس غاية لا تدرك.

وطالب الحكومة بحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص خصوصا ان عدد المواطنين الذين تم تفنيشهم حتى الآن تجاوز الـ 1600 شخص والعدد مرشيح للارتفاع الى 2000 خلال اسبوع خصوصا ان الحكومة تأخرت كثيرا في الاستعداد لمعالجة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني مضيفا ان الحل الوحيد في هذه الظروف هو تأمين رواتب هؤلاء الموظفين الذي تم تفنيشهم لمدة عام على الاقل لحين ايجاد فرص وظيفية بديلة.
واشاد بانشاء صندوق دعم استمرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص مشيرا الى اصدار مرسوم ضرورة لهذا الصندوق سيعمل على حل مشكلة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي تضررت بشكل مباشر من الازمة المالية وتم انهاء خدماتها في بعض الشركات.
ودعا العمر الى ايجاد سياسة واضحة واستراتيجية بعيدة المدى في شأن تحديد مدى احتياج الدولة من القوى العاملة في مختلف التخصصات والمجالات.
وقال يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات ذات الصلة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد مخرجات التعليم التي تحتاجها البلاد ومن ثم توجيه سياسة القبول بالجامعة والتطبيقي الى ذلك الاتجاه من اجل توفير الكوادر الوطنية التي تحتاج اليها البلاد والمدعمة بالتخصص الاكاديمي الذي يلائم طبيعة العمل المنوط بهم مبينا ان سياسة التكويت يجب ان ترافقها سياسة واضحة لاحتياجات الدولة من الكوادر الوطنية المؤهلة من اجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.